البرلمان يتجه للعمل في الإجازة لتعويض إخفاقات التشريع والرقابة

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر لم ينجز مجلس النواب سوي انتخاب هيئة مكتبه, وتمرير القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية, وإعداد مشروع لائحته الجديدة, وإحالتها إلي مجلس الدولة, دون تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية ال25, ولجنته العامة, والشعبة البرلمانية, وتحديد مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل, المقرر أن تلقي بيانها أمام البرلمان الأحد المقبل. وبذلك تكون محصلة أداء مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي هي صفر.
وطالب عدد من النواب بمد دور الانعقاد الأول حتي الأول من أكتوبر المقبل, بالرغم من انتهائه أواخر يونيو في سابقة برلمانية, نظرا لعدم قيام المجلس بعد بدوريه التشريعي والرقابي, وللانتهاء من جميع الالتزامات الدستورية, وفي مقدمتها قانونا بناء وترميم الكنائس, والعدالة الانتقالية, وإقرار برنامج الحكومة, والموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والصحافة ومشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات.
وتبني المستشار بهاء أبوشقة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, المقترح الذي حظي بتوافق قطاع عريض من النواب علي مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس الذي انطلق في العاشر من يناير الماضي, وإلغاء العطلة النيابية حتي يستكمل المجلس أعماله, وربطه بدور الانعقاد الثاني مباشرة, نظرا لأن المجلس حريص علي أن يواصل دوره الوطني, والانتهاء من جميع الالتزامات الدستورية.
وبحسب أبو شقة, فإن البرلمان سيستغل فترة الإجازة لإقرار ومناقشة القوانين المهمة التي لها أولوية, وتخص حياة المواطن, لحرصه علي تفعيل ضماناته الدستورية, في ظل احتياج البلاد إلي ثورة تشريعية خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا, النائب عن حزب المصريين الأحرار, إن حزبه لا يعارض إطالة عمر الدورة البرلمانية, خاصة أن الشارع ينتظر إقرار عدد من التشريعات المهمة, لتحسين أوضاعه المعيشية, لا سيما أن مناقشة بيان الحكومة سيستغرق شهرا, وبعدها يبدأ المجلس في مناقشة الموازنة العامة للدولة, والانتهاء منها قبل30 يونيو.
ونفي أبو العلا وجود أي تعارض دستوري في حال مد دور الانعقاد, وإلغاء العطلة البرلمانية, أو الاكتفاء بإجازة شهر واحد فقط بدلا من3 أشهر, شريطة موافقة نواب المجلس.
وفي السياق ذاته قال النائب علاء عبد المنعم, المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر, إن الائتلاف سيوافق علي مد عمل دور الانعقاد الأول, وإلغاء العطلة البرلمانية الخاصة به حال عرض الأمر علي النواب, موضحا أن الدستور نص علي أن يكون دور الانعقاد9 شهور علي الأقل, وبالتالي يمكن أن يمتد لأكثر منها.
وأضاف: مد العمل أمر دستوري, ومتوافق مع متطلبات المواطنين, والالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول, والبرلمان لا يستطيع أن يتنصل من التزاماته.
وأيد السيد الشريف, وكيل مجلس النواب, الاقتراح قائلا: إن البرلمان في أشد الاحتياج إلي الانتهاء من كافة مشروعات القوانين التي تساعد علي دفع عجلة الإنتاج والتنمية, وتحسين الأداء بشكل عام في جميع المجالات المختلفة, لافتا إلي أن هيئة المكتب ستجتمع لمناقشة الاقتراح, علي أن تعد تقريرا لعرضه علي النواب في أول جلسة عامة.