«العدالة الانتقالية».. تنظر حسم البرلمان في دور انعقاده الأول

1. يمثل نص المادة 115 من الدستور بشأن الأمور التى يستوجب على مجلس النواب مناقشتها فى دور الانعقاد الأول، عثرة فى طريق البرلمان، وذلك فى ظل تأخر المجلس وعدم انتهائه من مناقشة العديد من تلك الأمور والتى على رأسها مواد العدالة الانتقالية.
تنص المادة 115 من الدستور على أن: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
وفى تساؤل طرحته «الوفد» حول إمكانية مد فترة مناقشة تلك القوانين، ظهر تضارب فى الفتاوى القانونية حول هذه الاشكالية ،بينما أكد عدد من أعضاء المجلس الانتهاء من مناقشة بنود العدالة الانتقالية قبل انتهاء الانعقاد الأول، ويضاف الى هذا توجه حزب الوفد الى وضع تصور عن هذه البنود فى اجتماعه القادم.
قال أحمد السجينى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه من المقرر ان تشهد جلسة البرلمان يوم الأحد القادم عرض بيان الحكومة، مشيرا الى أنه بعدها سيتم تشكيل اللجان النوعية لاستعراض البيان ومن ثم سيتم مناقشة قانون الخدمة المدنية، يليه قوانين العدالة الانتقالية .
وأوضح السجينى أن المدة قصيرة جدا ولكن من حق المجلس أن يمد دور الانعقاد لعدد من الأسابيع لاستيفاء المدة القانونية للدور والوفاء بالنصوص بالدستورية ، مضيفا أن حزب الوفد تقدم باقتراح لقانون الخدمة المدنية وخلال الاجتماع القادم للهيئة البرلمانية سيتم الاتفاق على الملامح الرئيسية.
وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، إلى ان البرلمان يواجه العديد من الصعوبات منذ انعقاده حتى الآن ولم يتوان فى أداء واجباته تجاه الشعب، كما أن الشهور الأولى له شهدت مناقشة بعض الأمور، فضلا عن كونه أول برلمان بعد خمس سنوات .
وأكد صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، ان انعقاد البرلمان تم فى ظروف طارئة وهو ما يستدعي مد فترة انعقاده الى شهر سبتمبر، لافتا الى أن الفترة الأولى من عمل المجلس شهدت مناقشة القرارات والقوانين التى صدرت فى غيابه، فضلا عن وضع اللائحة الداخلية.
وأضاف «حسب الله»، أنه يجوز أن يستمر الانعقاد فى حالة عدم انتهاء المجلس من صياغة قوانين العدالة الانتقالية ودور العبادة، مؤكدا ان الاجازة البرلمانية المقرر لها 3 شهور ستتقلص لتكون أسبوعين من أجل الانتهاء من القوانين وعدم وضع المجلس فى مأزق دستورى.
وتابع عضو مجلس النواب أن قوانين بناء الكنائس والمفوضية العليا للانتخابات تعتبر من أهم الاولويات الدستورية التى يجب مناقشتها داخل البرلمان ،بعد عرض بيان الحكومة وتشكيل اللجان النوعية.
وعلى الصعيد القانونى، أوضح عصام الاسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، ان البرلمان يجب أن يلتزم بالمدة التى حددها الدستور للانتهاء من صياغة قوانين العدالة الانتقالية وعدم التطرق الى مد الفترة حتى لايقع فى شبهة عدم دستورية، متابعا أنه من الضرورى الاهتمام بالتشريع وعدم تضييع الوقت فى المهاترات والشو الاعلامى الذى يقوم به بعض النواب تحت القبة.
وأفاد الفقيه القانونى والدستورى، أن المجلس يجب أن يضع أجندة واضحة يسير عليها، لإنجاز القوانين التى وردت موادها فى الدستور ليتم إصدارها، لافتا الى أنه بعد مناقشة برنامج الحكومة يجب تحديد القوانين التى لها أولوية دستورية واجتماعية لمناقشتها تحت القبة.
وأشار الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إلى أنه يجوز مد فترة عمل الانعقاد الأول للمجلس فى حالة عدم الانتهاء من سن كافة قوانين العدالة الانتقالية التى نص عليها الدستور، موضحا ان دور الانعقاد محدد ب9 أشهر، وهو ما يؤكد أنه مستمر حتى شهر سبتمبر القادم .
وأكد الفقيه الدستورى، إمكانية مد الفترة لانجاز القوانين ولكن بشرط اكتمال الفصل التشريعى لينتهى عمل المجلس بعد خمس سنوات وفقا لنصوص الدستور، لافتا الى أنه بعد عرض بيان الحكومة سيقوم البرلمان بتشكيل اللجان واستكمال أجهزته، فضلا عن ضرورة وضع أجندة للانتهاء من القوانين.