وزير الشئون القانونية: لم ننتهِ من إعداد قانون العدالة الانتقالية ونفاضل بين 3 مسودات للمشروع.. الدستور يلزم البرلمان بإصداره فى أول دور انعقاد.. والحكومة والهيئات البرلمانية للأحزاب "محلك سر"

كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة لم تنتهِ بعد من إعداد مشروعها لقانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن هناك 3 قراءات فى هذا القانون موجودة داخل الوزارة.
وأضاف العجاتى فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه لم يتم التوصل إلى الشكل النهائى لمشروع قانون العدالة الانتقالية أو الاستقرار على المشروع الذى سيتم التقدم به لمجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة لديها متسع من الوقت للانتهاء من مشروع القانون حيث أن دور الانعقاد الأول ينتهى فى سبتمبر المقبل.
وبحسب الدستور، فإن المشرع الدستورى ألزم مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد له، وفقا للمادة 241،و التى تنص على "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، إلا أن الحكومة أو أى من الأحزاب التى لها تمثيل تحت القبة لم تنتهِ من إعداد مشروع قانون واضح ومحدد للعدالة الانتقالية.
الهيئة البرلمانية ل"الوفد" تجتمع لتحديد موقفها من قانون العدالة الانتقالية
النائب أحمد السجينى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد أنه من المقرر أن يُعقد اجتماعا مصغرا للهيئة البرلمانية للحزب، منتصف الأسبوع المقبل، بحضور رئيس الهيئة المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائب طلعت السويدى وكيل الهيئة ومشاركته، لتنظيم أفكار الحزب حول قانون العدالة الانتقالية.
وأوضح السجينى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن طرح الأفكار والترتيبات التنظيمية الخاصة بمشروع قانون العدالة الانتقالية الذى سيخرج عن حزب الوفد، أو تبنى الحزب لمجرد ملامح للقانون، ومناقشة الأفكار المطروحة والملامح العامة لعقيدة وفلسفة حزب الوفد فى مسألة القانون.
وأضاف أن الاجتماع سيتضمن أيضا وضع خطة عمل فنية لاستحضار هذه الفلسفة من خلال الإطلاع على القوانين التى صدرت فى العديد من الدول التى تتناسب ظروفها مع ظروف الدولة المصرية حاليا وخلال السنوات السابقة.
وأشار السجينى إلى أن الاجتماع سينتهى إلى إعداد ورفع تقرير إلى الهيئة العليا لحزب الوفد ومكتبه التنفيذى يتضمن توصيات محددة لاعتمادها ومن ثم التحرك وفقا لتوجهات الحزب سواء بإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية أو تبنى ملامح للقانون تتماشى مع عقيدة الحزب.
حزب المؤتمر: يجب البدء بقانون الإعلام أولا طبقا للأولويات
وقال النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أنه هناك أكثر من قانون نص الدستور على ضرورة إصدارهم فى أول دور انعقاد منهم العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه لا خلاف على أهمية هذا القانون وأنه يجب أن يأخذ الصدارة.
وتابع الشريف فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه رغم أهمية هذا القانون إلا أن هناك ضرورة تحتم على البرلمان البدء بقانون الإعلام، قائلا "لأننا فى أمس الحاجة لمناقشته عقب تشكيل اللجان وعرض بيان الحكومة، فالإعلام يدخل كل بيت".
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أنه يجب أن يبدأ البرلمان بعقد لجان استماع للخبراء والمتخصصين فى مجال الإعلام، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بضبط قنوات وبرامج "التوك شو" التى تتسبب فى إثراء الفكر أو إحداث البلبلة والفتنة فى المجتمع.
وشدد الشريف على أن هناك قوانين باتت ملحة وأن تأخيرها قد يشكل خطورة على المجتمع، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك لا يعنى تأجيل قانون العدالة الانتقالية ولكن يجب البدء بقانون الإعلام، على حد قوله.
حزب مصر بلدى: خيار تأجيل قانون العدالة الانتقالية لم يعد متاحا
ورأى النائب شرعى محمد صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، أن خيار تأجيل قانون العدالة الانتقالية لم يعد متاحا للبرلمان، وأن العدالة الانتقالية من القوانين التى لها طبيعة الاستعجال وفقا للدستور.
وأوضح صالح ل"اليوم السابع" أن الشعوب تلجأ إلى تطبيق العدالة الانتقالية فى فترات زمنية تتلو الثورات لإعادة التوازن والسلام الاجتماعى وتحقيق منظومة العدل الطبيعى فى الأرض وإعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف من ظُلم.
وأضاف صالح أن المجتمع المصرى بدأ فى التوازن، وأن الجميع ليس له مصلحة إلا البناء، وأن كل إنسان مخلص بات يدرك أن هناك خطوات للأفضل، وأن وضع لبنات هذا القانون سيسهم فى راحة المجتمع.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى إلى أن الحزب سيكون له تصور فى هذا الأمر، وأنه بمجرد بناء البيت من الداخل بتشكيل اللجان النوعية سيكون لجميع النواب والأحزاب رؤى شاملة فى كل الأمور.
صلاح فوزى: لا توجد آلية لإكراه البرلمان على إصدار تلك القوانين فى الوقت المحدد لها
وعلى الصعيد القانونى والدستورى أوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة أن دور الانعقاد يستمر 9 أشهر على الأقل، لافتا إلى أن البرلمان دُعى للانعقاد يوم 11 يناير الماضى، وأنه عادة يراعى على أدوار الانعقاد فى مثل هذه الحالة أنه دور انعقاد منقوص وينتهى بعد إقرار قانون الموازنة لأن القيد الدستورى هو الفصل التشريعى الذى يصل إلى 5 سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع للبرلمان.
وأضاف فوزى ل"اليوم السابع" أنه حسب المادة 115 من الدستور كان يجب أن ينعقد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر مما يعنى أن بداية دور الانعقاد تأخرت 3 شهور، مشيرا إلى أنه طبقا للأعراف الدستورية فمن الممكن أن يجعل البرلمان من نفسه دور الانعقاد منقوصا.
ولفت فوزى إلى أنه لا يعتقد أن القوانين التى أوجب الدستور ضرورة إصدارها فى مواعيد محددة من الممكن أن تصدر فى موعدها، لافتا إلى أن الدستور ألزم الدولة بتخصيص حد أدنى يقدر ب10% من الناتج القومى الإجمالى للتعليم والصحة والبحث العلمى فى موازنة 2016 : 2017، وهو ما سيصعب تنفيذه لأن الموازنة بها عجز من الأساس.
وأوضح أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة أن الدستور ألزم البرلمان أيضا فى مادتيه رقم 235 و241 بإصدار قانونى بناء وترميم الكنائس والعدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد، قائلا "وهنا يجب الرجوع إلى إدارة الأولويات ومناقشة قانون الموازنة العامة الذى قد يحتاج وقت طويل بما قد يتجاوز دور الانعقاد الأول، ووقتها سيكون البرلمان لم يلتزم بنصوص الدستور فى تخصيص نسبة ال10% أو إصدار قانونى العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس".
وعن الجزاء القانونى لذلك أكد فوزى أن المحكمة الدستورية العليا تنظر فى القوانين والتشريعات التى تخالف الدستور، موضحا أن ذلك يسمى فى الفقه الدستورى "الإغفال التشريعى" بمعنى أن المشرع أغفل إصدار قانون كان من اللازم عليه دستوريا إصداره، وفى هذه الحالة إذا تم تقديم دعوى للمحكمة الدستورية لإلزام البرلمان بإصدار القانون ستقول المحكمة أنها غير مختصة لأن القضاء الدستورى فى مصر يراقب القوانين واللوائح، قائلا "وإجراءات ذلك أن يكون هناك نصا قانونيا واضحا خالف نصا دستوريا وفى هذه الحالة لا يوجد من الأساس نصا قانونيا".
وشدد الدكتور صلاح فوزى على أن فكرة أن يصدر القضاء الدستورى أوامر للمشرع بأحكامها هى فكرة منتقدة على كل الأصعدة لأنها تخالف مبادئ دستورية، موضحا أنه لا يوجد آلية لإكراه البرلمان على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لأن المادة 120 من قانون العقوبات تطبق على الموظف العام وهنا أعضاء البرلمان ليسوا موظفين عموميين، لافتا إلى أن هناك قضية رفعت منذ شهر لإلزام البرلمان بوضع حد أدنى للمعاشات وأحالها القضاء الإدارى للمحكمة الدستورية، متوقعا أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص.
وأشار فوزى إلى أن قيمة مثل هذه النوعية من النصوص الدستورية التى قد تتعرض لاستحالة تطبيقها هو التزام سياسى أدبى فقط، وأنه لا يوجد آلية قانونية أو قضائية تكره بها البرلمان على ضرورة الالتزام بها، قائلا "ويظل الأمر فى إطار التوجيه السياسى والالتزامات الأدبية واذا ما تعرضت لصعوبات مادية تحول دون اصدار هذا القانون فلا يوجد وسيلة تكره البرلمان على تنفيذها".
أخبار متعلقة..
- هيثم الحريرى: لابد من وجود محاكم خاصة بالإرهاب لإنجاز قانون العدالة الانتقالية
- مصطفى بكرى: الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية