لجان الأحزاب النوعية تعمل على قدم وساق لإنهاء مشاريع القوانين المكملة للدستور.. العدالة الانتقالية والتنمية المحلية ودور العبادة على رأس الأولويات.. والتأمين الصحى والخدمة المدنية ضمن القوانين الملحة

تعمل اللجان النوعية للأحزاب على قدمٍ وساق للإنتهاء من مشاريع القوانين المكملة للدستور، خاصة تلك الملزم إصدارها فى الانعقاد الأول للبرلمان والمتمثلة فى قانونى دور العبادة الموحد والعدالة الانتقالية بالإضافة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد قيادات الأحزاب وجود عدد من القضايا الملحة التى تستلزم إصدار قوانين خاصة بها مثل قانون الخدمة المدنية والتأمين الصحى والتى لا يوجد التزام دستورى بها قدر كونه التزاما أدبيا، لأنها تمس حياة المواطن.
"المصريين الأحرار" : انتهينا من إعداد مشاريع القوانين المكملة للدستور
قال شهاب وجيه، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن اللجان النوعية بالحزب انتهت بالفعل من إعداد عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالقوانين المكملة للدستور، وخاصة القوانين التى ستناقش في الانعقاد الأول للبرلمان.
وأوضح وجيه ل "اليوم السابع"، أن قوانين العدالة الانتقالية و التنمية المحلية وبناء دور العبادة تأتى على رأس القوانين التى أنتهى الحزب من إعدادها، استعدادا لتقديمها إلى اللجان المختصة بالبرلمان.
النائب مجدى مرشد: لجنة صياغة لائحة البرلمان تنتهى من عملها اليوم
أكد النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب شكل لجانًا تعكف حاليا على إعداد مشاريعها بشأن القوانين المكملة للدستور وعدد من القوانين الملحة التى يرى الحزب ضرورة لإصدارها على نحو سريع والتى تتعلق وتمس حياة المواطن المصرى.
وأشار مرشد، إلى أن هذه المشروعات سيتم تقديمها للجان المختصة لدراستها وتقديمها للمناقشة، لافتا إلى أن ذلك سيتم بمجرد إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب وانتخاب اللجان النوعية.
وأضاف عضو لجنة إعداد اللائحة، أن لجنة صياغة اللائحة ستنتهى من عملها اليوم، على أن يتم إرسالها لأعضاء اللجنة لدراستها قبل اجتماعها يوم السبت القادم لإبداء ملاحظاتها بشأن الصياغة.
نائب عن "المصرى الديمقراطى": الحزب أنتهى من صياغة مشروع قانون التأمين الصحى
أكد النائب البرلمانى، خالد عبد العزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن لجان الحزب تعمل الآن على إعداد عدد من مشاريع القوانين المكملة للدستور، تمهيدًا لتقديمها إلى اللجان المختصة بمجلس النواب فور انعقاده.
وكشف النائب البرلمانى أن الحزب أنتهى بالفعل من إعداد قانون التأمين الصحى، كما أنتهى الدكتور زياد بهاء الدين من إعداد مشروع قانون الاستثمار، لافتا إلى أن اللجنة القانونية بالحزب تعكف حاليًا على صياغة تعديلات قانون الخدمة المدنية.
وأضاف شعبان ل "اليوم السابع"، أن قوانين الحريات ضمن أولويات الحزب، وجارى صياغتها بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية.
نائب الوفد: سنتنتهى قريبا من صياغة قانونى الخدمة المدنية والإدارة المحلية
وبدوره قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمتحدث باسم الكتلة البرلمانية للحزب، إن الحزب سينتهى خلال أيام قليلة، من صياغة مشروعين لقانونين، الأول للخدمة المدنية، مشيرًا إلى عقد ورشة عمل مع مجموعة من الموظفين، وتمت مناقشته داخل الحزب.
وأضاف فؤاد، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن القانون الثانى الذى ينتهى منه الوفد خلال أيام، هو مشروع قانون للإدارة المحلية، مشيرا إلى أن المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للوفد، هو المسئول عن هذا القانون داخل الحزب، وقال إن الوفد سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، للإعلان عن مشاريع القوانين التى يعمل على الانتهاء منها.
أنور السادات: سنتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتأمين المستشفيات وحماية الأطباء اثناء عملهم
ويعتزم النائب محمد أنور السادات، التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتأمين جميع المنشآت العلاجية التى تؤدى خدمات طبية للمواطنين، بتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك، وتوظيف العناصر القادرة على تأمين المستشفيات وحماية الأطباء وأعضاء التمريض أثناء عملهم، وتشديد العقوبات لمنع التعرض بأى أذى للأطباء أثناء تأدية عملهم.
وأضاف السادات فى تصريحاتٍ له: "لابد أن نهيئ جميع الظروف والإمكانيات لأطبائنا، وتمكينهم من أداء عملهم دون التعرض لمخاطر أمنية تتكرر بشكل مؤسف ضدهم، وتشكل ضغطا وإرهابا عليهم، يصعب بمقتضاه تأدية مهمتهم المقدسة فى علاج المواطنين".
الفضالى: إصدار قانون المشروعات الصغيرة الطريق الأمثل لدعم الشباب
دعا أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، مجلس النواب لسرعة إصدار قانون العمل والمشروعات الصغيرة، من أجل مساعدة الشباب على الاندماج فى سوق العمل ومواكبة خطط الدولة.
وأكد الفضالى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأزمة دائما تكون فى القوانين، منوها إلى أن الإرادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى منفتحة ومتحمسة لدعم الشباب، ولا ينقص هذا إلا التشريعات المنظمة.
وأضاف رئيس التيار، أن مبادرة الرئيس الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحتاج أيضا إلى تشريعات موازية ومواكبة للوضع الحالى، مشددا على ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لإعفاء الشباب الذى يسعى لتدشين مشروعات من الضرائب، والقضاء على الروتين فى المصالح الحكومية.