نواب يطالبون بمد دور الانعقاد الأول لأكتوبر لإنهاء الالتزامات التشريعية.. وقانوني: لا داعي لمخالفة الدستور

قال المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، إن هناك توافقًا بين عدد من نواب البرلمان، بشأن إلغاء "العطلة البرلمانية" لدور الانعقاد الأول الجاري لمجلس النواب ، وذلك حتى يتمكن من الانتهاء من إصدار القوانين التي ينتظرها الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية عليها أن تفعل، ولها أولوية كبيرة وتخص حياة المواطن.
وأضاف أبو شقة في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أن المجلس منذ انعقاده في يناير الماضي، بدأ في مراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، وأقرها وفقًا للدستور، كما أنه أعد لائحة جديدة للمجلس لكي تتوافق مع الدستور، وناقشها وفي انتظار رد مجلس الدولة.
وتوقع أبو شقة، أن يتنهي مجلس الدولة من مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان، نهاية الأسبوع الجاري، وفي حال ذلك سيعقد المجلس جلسة السبت، لمناقشة رأي مجلس الدولة وما أبداه في اللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن رأيه غير ملزم للمجلس، ومن ثم ترسل اللائحة إلى الرئيس لإصدراها بقانون، ومن ثم من المتوقع أن يتم انتخاب اللجان الفرعية نهاية الأسبوع المقبل، ومناقشة برنامج الحكومة خلال 30 يوماً من عرضه على النواب وفقاً للدستور.
وقال المستشار أبو شقة، إن النواب على استعداد للعمل ليلًا ونهارًا من أجل ممارسة دورهم المنوط بهم والذي انتخبهم الشعب على أساسه، حتى لو تم إلغاء العطلة البرلمانية، لدور الانعقاد الأول ومواصلة العمل فى دور الانعقاد الثانى مباشرة ودون توقف".
ومن جانبه قال النائب أسامة العبد، في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إنه لا مانع من إلغاء العطلة البرلمانية لأول لدور الانعقاد الجاري لمجلس النواب، وإذا اقتضى الأمر لذلك، فإننا لابد أن نتحمل جزءا من المشاق والمتاعب في سبيل الشروع في إقرار القوانين بما فيه خدمة المواطن وحل المشاكل التي نواجهها سواء في التعليم والصحة أو المرافق العامة وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وأشار النائب أسامة العبد، -رئيس جامعة الأزهر سابقًا-، إلى أنه يعتبر قانون "المحليات" من المفترض أن نتعجل به لأن المحليات عليها عامل كبير في خدمة المواطنين في الشارع، بالإضافة إلى العديد من القوانين التي يحتاجها المواطن وتيسر عليه حياته المعيشية واليومية.
وتابع العبد، أنه لابد أن يكون هناك توازن بين نزول النائب للشارع، وبالإضافة إلى ممارسة الدورين التشريعي والرقابي داخل أروقة المجلس، مشيرًا إلى أن أعضاء النواب "الحمد لله" انتهوا من مشروعات القوانين السابقة -الصادرة في غياب البرلمان-، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
كما اتفق معهم الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، بشأن مد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، مؤكدًا في تصريحات ل"بوابة الأهرام" أنه يجب على مجلس النواب الاستمرار بدون إجازات، لأننا أمام أجندة تشريعات والتزامات تشريعية يجب أن ننتهى منها، مثل تشريعات العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعديلات في بعض قوانين الإجرءات الجنائية".
ومن جانبها أشارت النائبة مى محمود، في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إلى أهمية مد دور الانعقاد الأول للمجلس لأن الدستور نص على أن يتم الانتهاء من عدد من القوانين خلال أول دور انعقاد للمجلس، وبالتالي لا مانع من مد الدور الأول وإلغاء الإجازة البرلمانية.
والجدير بالذكر أن هناك بعض القوانين وفقًا للدستور لابد أن يتم إقرارها في الدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، حيث تنص مادة (235) من الدستور على أن : "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".
كما تنص المادة (241) من الدستور علي أن :
"يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
ومن جانبه أشار الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إلى أنه لا أزمة من أن يكون دور الانعقاد الأول لمجلس منقوصًا ويقل عن 9 أشهر، فهذا لا يؤثر في شيء، ولكن العبرة بمكونات الفصل التشريعي الزمنية وهي 5 سنوات، مضيفًا أن أهم شيء في الدور الأول هو إقرار الموازنة العامة للدولة، لأنه قيد دستوري وفقًا للمادة 115 من الدستور والتي تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
ورجح فوزي، -عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات- أن ينتهي الدور الأول للمجلس منتصف سبتمبر المقبل، على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد في الدور الثاني قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، مضيفًا أنه لا داعي لدخول أدوار الانعقاد البرلمانية في بعضها، خاصة أن النواب يقومون الآن بدور آخر في دوائرهم في ظل غياب المجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك مدة تفصل بين دوري الانعقاد الأول والثاني الذي يبدأ وفقًا للدستور أول أكتوبر.
وأشار الدكتور صلاح فوزي، إلى أن خوف بعض الأعضاء من عدم إقرار بعض القوانين في الدور الأول وفقًا للدستور، قائًلا: أنه لا يوجد مشكلة دستورية في "الإغفال التشريعي" وعدم إقرار تلك القوانين في دور الانعقاد الأول، ويمكن إقرارها في الدور التالي، حتى لا نحدث تداخلا في الأدوار البرلمانية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه في حال التداخل بين أدوار الانعقاد، كيف سيتم تنفيذ الجزاءات مثلاً، بحرمان أحد النواب من دور انعقاد، متى سيعود في حال مد الدور الأول ودمجه بالثاني، كما أشار إلى آلية انتخاب اللجان النوعية كل عام داخل المجلس في اللائحة الجديدة.
وتمنى فوزي، ألا يتخذ النواب قرارًا يتضمن تعارض ومخالفة مع المادة 115 من الدستور، ويتم الحفاظ على الانعقاد الدوري العادي السنوي، مشيرًا إلى أنه يوجد في الأعراف الدستورية ما يسمى دور انعقاد منقوص، وتابع أن تلك الحالة سيتم تكرارها بعد 5 سنوات لأن الانتخابات البرلمانية، ستكون قبل 60 يومًا من شهر يناير بعد 5 سنوات، وسيتأخر دور الانعقاد الأول وسنواجه الأمر نفسه.