النواب يوافقون على إلغاء «العطلة البرلمانية».. «أبوشقة» يقترح مد عمل دور الانعقاد حتى أكتوبر.. وكيل البرلمان: المجلس عليه مسئوليات تستوجب عدم التوقف.. «أمانة المجلس»: ندرس تنفيذ المقترح

أبدى أعضاء مجلس النواب، موافقتهم على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مد العمل بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي بدأ أعماله في العاشر من يناير الماضي، ويتنهي في يوليو المقبل، لتبدأ الإجازة البرلمانية من يوليو حتى أكتوبر المقبل.
وأطلق "أبو شقة" هذا المقترح ليتمكن المجلس من القيام بمهامه الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتشريع والانتهاء من كافة الالتزامات التشريعية والرقابية، لا سيما وأن المجلس بدأ دور الانعقاد متأخرا ما يقرب من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يستوجب إلغاء العطلة البرلمانية أو قصر المدة لأقل من 3 أشهر.
وأوضح "أبو شقة" أن الدستور في هذا الصدد، يؤكد أن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالى سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتى مطلع أكتوبر، ونواصل العمل في دور الانعقاد الثانى مباشرة، مشيرا إلى أن المجلس حريص كل الحرص على تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعى والرقابى، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى ثورة تشريعية.
عرض المقترح في أول جلسة
من جانبه رحب وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، بالمقترح، قائلا: "هذه رؤية إيجابية"، خاصة وأن الشارع المصرى في حاجة كبيرة لعمل البرلمان دون أي توقف.
وأكد أنه سيتم عرض المقترح في أول اجتماع لهيئة مكتب المجلس للتوافق عليها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان.
دراسة إلغاء العطلة
بينما كشفت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن هيئة مكتب المجلس تدرس مقترح الدكتور بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تأجيل العطلة البرلمانية المقررة خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس.
وأوضحت المصادر، أنه وفقا للدستور فإن مدة دور الانعقاد الواحد لا تقل عن 9 شهور، كما أن موعد بدء كل دور انعقاد للمجلس لابد أن يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور.
وأضافت المصادر، أنه نظرا لأن دور الانعقاد الحالى بدأ في 10 يناير الماضى، يكون موعد نهايته في 10 سبتمبر المقبل، ليتمكن المجلس من بدء دور الانعقاد الثانى في الخميس الأول من أكتوبر المقبل وفقا للدستور.
وتابعت المصادر، أن في الظروف العادية يبدأ دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر، لينتهى في شهر يوليو من عام، إلا أن نظرا لأن دور الانعقاد الأول للبرلمان الحالى بدأ في 10 يناير الماضى، فتقتضى الضرورة أن يتم خصم مدة من فترة ال9 شهور المقررة لدور الانعقاد بالدستور من أول دور انعقاد له، لينهى عمله في ذلك الدور قبل مرور 9 شهور على بدء انعقاده أي في شهر يوليو أو أغسطس وهو ما يسمى "عطلة برلمانية"، نظرا لظروف تشكيل البرلمان وانعقاد دوره الأول متأخرا عن مدته الدستورية في أكتوبر.
وأكدت المصادر، أنه في شتى الأحوال سواء وافق البرلمان استكمال دور انعقاده وعدم حصوله على عطلة برلمانية في ذلك دور الانعقاد، لابد أن يكون هناك فاصل بين نهاية دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثانى الذي يبدأ في الخميس الأول من أكتوبر.
متوافق مع متطلبات المواطنين
من جانبه أعلن علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "دعم مصر"، التوافق على مد دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي، والمقرر لها أن تنتهي في يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الائتلاف سيوافق على إلغاء العطلة البرلمانية، والمقرر أن تبدأ في يوليو وتنتهي في أكتوبر من العام الجاري.
وأوضح أن الدستور نص على أن يكون دور الانعقاد 9 شهور على الأقل، وبالتالى يمكن أن يمتد لأكثر من 9 شهور، مشيرا إلى أن مد العمل أمر دستورى، ومتوافق مع متطلبات المواطنين، وكذلك الالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول.
وأكد أن البرلمان لا يستطيع أن يتنصل من الالتزامات الملقاه عليه، لذا فلا مانع من إلغاء الإجازة البرلمانية، لإنجاز التشريعات المطلوبة من الشارع المصري ويتحملها المجلس.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، "لا مانع لدى من إطالة عمر الدورة البرلمانية، المقرر لها أن تنتهي في شهر يوليو المقبل، خاصة أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار عدد من التشريعات المهمة، لتحسين الأوضاع".
ولفت أبو العلا في تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أن مناقشة بيان الحكومة قد يستغرق شهرا، وبعدها الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو، فضلا عن أن هناك استحقاقين مهمين هما قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائيس، مما يشير إلى أن المجلس لن يستطيع خلال هذه الفترة مناقشة أيا من القوانين التي يحتاج إليها الشارع المصري.
ونفي "أبو العلا" وجود أي تعارض دستوري في حال مد دور الانعقاد، وإلغاء العطلة البرلمانية، أو الأكتفاء بإجازة شهر واحد فقط بدلا من 3 أشهر.
يذكر أن الدور التشريعي يبدأ في أكتوبر من كل عام وينتهي في يوليو، ويحصل بعدها المجلس على عطلة برلمانية لمدة 3 أشهر.