حزمة قوانين لم يقرها البرلمان قبل فض دور الانعقاد.. «العدالة الانتقالية وبناء الكنائس» الأبرز.. «الإدارة المحلية» يعرقل انتخابات المحليات.. النواب يبررون: الحكومة السبب.. وقانوني: المواعيد غير إلزامية

رغم إلزام الدستور الجديد، البرلمان بإقرار عدد من القوانين في أول دور انعقاد له، فإنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك الالتزام الدستورى حتى وسط توقعات بانتهاء دور الانعقاد دون إقرار أغلب تلك القوانين.
قانون العدالة الانتقالية
وألزم الدستور الجديد، مجلس النواب بإقرار قانونى "العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس"، في أول دور انعقاد له، إلى جانب تأكيد رئيس الجمهورية على أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون قبل نهاية العام الحالى، ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الأول للبرلمان.
يأتى ذلك وسط توقعات بانتهاء دور الانعقاد الأول خلال أسابيع قليلة، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن تفويض رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد، حتى يتمكن المجلس من بدء دور انعقاده الثانى في الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للدستور.
موقف الحكومة
ومن جانبها، لم تنته الحكومة حتى الآن من إعداد القوانين الثلاثة المهمة، منها "العدالة الانتقالية والإدارة المحلية" حتى الآن، وسط توقعات كبيرة من النواب بعدم قدرة الحكومة على إعدادهما في الأيام المقبلة.
تأخر الحكومة
وتوقع أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ألا تنتهى الحكومة من إعداد القانون قريبًا لتحيله للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الأول، متوقعًا أن يتم ذلك فور بدء دور الانعقاد الثانى.
ومن جانبه، قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحكومة تأخرت في إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو ما دعا اللجنة لإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية للبدء في مناقشته في الفترة الحالية، متوقعًا أن يأتى مشروع الحكومة في دور الانعقاد الثانى.
بيان الكنيسة
ورغم إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أمام البرلمان الأسبوع قبل الماضى، عن انتهاء الحكومة، من إعداد قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وأنه سيتم إحالته للبرلمان الأسبوع الماضى، إلا أنه أعلن أمس، عن استمرار الحكومة في مناقشة وإعداد القانون، وهو ما جاء ردًا على بيان الكنيسة الأرثوذكسية التي حذرت فيه من المساس بالوحدة الوطنية بسبب ذلك القانون، ما يعنى استمرار اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون ليكون سببًا في تأجيل إحالة القانون للبرلمان.
مواعيد غير إلزامية
ومن جانبه، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التي أعدت مسودة الدستور، أن المواعيد التي نص عليها الدستور بشأن إقرار تلك القوانين، ليست إلزامية بقدر أنه تنظيمية، لافتًا إلى أن حال مخالفة البرلمان لها لن يكون هناك مشكلة أو أزمة.
وأوضح في تصريح ل«فيتو»، أن الدستور لم ينص على عقوبة أو جزاء، حال مخالفة تلك المواعيد أو عدم الالتزام بها، ما يعنى أنها ليست إلزامية ولا يترتب عليها أزمات دستورية.