الحكومة تتبرأ من قانون العدالة الانتقالية وتلقى الكرة بملعب البرلمان.. العجاتى: غير ملزمين بتقدميه والتشريع مسئولية النواب.. وعدم الإصدار مخالف للدستور.. مخاليف: أرسلنا المشروع .. طنطاوى: علينا إنجازه

كتب عبد اللطيف صبح - هشام عبد الجليل
يختتم مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال دور الانعقاد الأول خلال الأيام القادمة بمخالفة صريحة للدستور بتجاهله لنص المادة رقم 241 التى ألزمت البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وألقى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون والقانونية ومجلس النواب بالمسئولية على البرلمان، مؤكدا أن الحكومة غير ملزمة، طبقا للنص الدستورى، بتقديم مشروع قانون للعدالة الانتقالية وأن الدستور ألزم مجلس النواب صراحة.

ورغم محاولات بعض النواب ل "تجميل" الصورة بالترويج لأن الموعد الذى نص عليه الدستور غير إلزامى، وأنه مجرد موعد تنظيمى، إلا أن وزير الشئون القانونية أكد أن الدستور لا يضع مواعيد تنظيمية، وأن كل ما يرد بالدستور يصبح مسئولية على كافة السلطات تنفيذها.

مجدى العجاتى: تأجيل القانون مخالف للدستور.. والبرلمان هو المسئول

وأكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد مشروعها لقانون العدالة الانتقالية حتى الآن، قائلا "وأشك فى أن يلحق القانون بدور الانعقاد الحالى لمجلس النواب".

وأضاف العجاتى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن عدم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، أمر مخالف للدستور، لافتا إلى أن هناك التزاما دستوريا بأن يصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية فى أول دور انعقاد له.

وأشار العجاتى إلى أن الالتزام الدستورى بالمادة 241، والتى تنص على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، يقع على مجلس النواب وليس الحكومة، قائلا "طالما الموعد بالدستور لا يكون تنظيميا أبدا ويصبح مسئولية".

وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: أرسلنا مشروع قانون العدالة الانتقالية للحكومة

من جانبه، قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من قبل أعضاء اللجنة، والذى تم إسناده إلى لجنة مشتركة من"الشئون الدستورية"، و"هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان"، تم إرساله للحكومة من أجل الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتها قبل المناقشة، وهذا يعنى أن هناك إجراءات بالفعل تمت حيال هذا القانون.

وأضاف مخاليف، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن اللجنة من جانبها أرسلت مشروع القانون تنفيذا لنص المادة 241 من الدستور، والتى تنص على إقرار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول، وأنها تنتظر الآن إرسال القانون من قبل الحكومة للبرلمان، لمناقشته وإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان معنى بتنفيذ نصوص المادتين 241 و235 من الدستور، الأول الخاص بالعدالة الانتقالية، والثانى خاص ببناء وترميم الكنائس.

النائب أحمد طنطاوى: البرلمان لا يملك تأجيل إقرار قانون العدالة الانتقالية

وبدوره قال أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، وتكتل 25/30 بالبرلمان، إن المادة 241 من الدستور تنص على ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول.

وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجنة العامة أوصت خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى، بضرورة الانتهاء من قانونى، "بناء وترميم الكنائس"، و"العدالة الانتقالية" معًا، وهذا يعنى أن هناك قرارا من اللجنة العامة يلزم البرلمان بإقرار القانون.

وأشار النائب إلى أن البرلمان لا يملك قرار تأجيل إقرار القانون، بعد إلزام الدستور له بإقراره خلال دور الانعقاد الأول، وقرار اللجنة العامة، خاصة أن الدساتير تُكتب من أجل أن تنفذ تنفيذًا غير ملتو.

وتابع: "الدستور ليس كراسة واجب لطفل فى مدرسة ابتدائى، بل هو الوثيقة الأسمى، وحينما يلزم البرلمان بإقرار قانون ما، ليس أمام المجلس سوى الالتزام بنص مواده".

ورفض عضو تكتل 25/30 أن يمنح أعضاء البرلمان إجازات مطولة فى وقت مطلوب منهم إنجاز مهام مكلف بها من جانب الدستور على أرض الواقع، تهدف إلى تنظيم حياة المواطنين.

يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وتنص المادة 235 من الدستور على "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

شيخ المستقلين: لا تقع المسئولية على المجلس والميعاد تنظيمى وليس إلزامى

فيما قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، والملقب ب"شيخ المستقلين"، إن البرلمان لا يقع على عاتقه مسئولية عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول كما يصور البعض، ولا توجد مسئولية على المجلس، وهذا لا يعد مخالفا لنص المادة 241 من الدستور.

وأشار العليمى، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، إلى أن جميع السلطات فى الدولة لا فرق بينها، وهذا يعنى ألا تتنصل سلطة من أمر ما، سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، فالكل سواء والهدف واحد، ولهذا لا تقع المسئولية على البرلمان وحده نتيجة عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية، وأن البرلمان الحالى مر بظروف مغايرة عن البرلمانات السابقة، من خلال ضيق الفصل التشريعى وكثرة الالتزامات، والتى كان أهمها إقرار القرارات بقوانين وعدد من القوانين الملزمة للدستور وعلى رأسها بناء وترميم الكنائس.

وتابع شيخ المستقلين، إن المادة 241 من الدستور والتى تُلزم البرلمان بضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية فى الفصل التشريعى الأول هو ميعاد تنظيمى وليس إلزامى.