من دور انعقاد تشريعى لثانٍ ظلت قوانين مكملة للدستور بعيدة عن الصدور ما أوقع البرلمان فى «حرج دستورى» لغياب تلك القوانين، والتى صار على البرلمان أن يعجل بها فى دور الانعقاد الثالث، بينها «العدالة الانتقالية»، و«المحليات»، والتأمين الصحى الشامل، والعدالة الانتقالية، وهى القوانين التى اعتبرها البعض بمثابة «ألغام» على طريق البرلمان. وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية عمر مروان، تحدث عن أولويات الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث، ردا على سؤال ل«الشروق» بالمؤتمر الصحفى الأخير له والذى عقده منذ أيام، قائلا: «هناك مشروعات قوانين ذات أهمية، وهى الإدارة المحلية والعمل والمنظمات النقابية والتأمين الصحى الشامل، ضمن حزمة المشروعات المنتظر تقديمها من قبل الحكومة للبرلمان بدور الانعقاد الثالث». وعلى الرغم من وصول قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب، بحسب تأكيدات رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب علاء عابد ل«الشروق»، إلا أن البرلمان تجاهل إقراره فى دور الانعقاد الثانى. وبسؤال «الشروق» لمروان عن عدم صدوره اكتفى بالقول مقتضبا «لننتظر لدور الانعقاد الثالث»، رافضا التوضيح ما إذا كان قد وصل للبرلمان أم لا. كما أُغلق دور الانعقاد الثانى قبل مناقشة عدد من القوانين المهمة، وأبرزها قانون الإيجار القديم، وتعديلاته، والذى تم تقديمه للجنة الإسكان فى مجلس النواب بأكثر من مشروع قانون، وفى كل مرة يغلق الملف قبل مناقشته. يقول عضو لجنة الإسكان وأحد المتقدمين بمشروع القانون النائب معتز محمود، ل«الشروق»، إن الحكومة لا تريد مناقشة هذا القانون الآن، «خشية من ردود أفعال المواطنين فى ظل الزيادات الأخيرة التى أثرت على عدد من الطبقات الاجتماعية»، مشيرا إلى أنه من المحتمل وبنسبة كبيرة أن يتم فتحه ومناقشته بدور الانعقاد الثالث، مشددا على ضرورة أن يشمل ذلك «حوارا مجتمعيا قبل الإقرار». وحول قانون المحليات، والتى بدأت لجنة الإدارة المحلية فى مناقشته منذ بضع شهور، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، ل«الشروق»: «اللجنة انتهت من مناقشة بنود القانون، وكان من المقرر عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه، وإحالته للرئاسة، إلا أن البرلمان لم يتمكن من ذلك لتأخر الحكومة فى إرسال القانون الخاص بها، وبالتالى جاء موعد انقضاء دور الانعقاد دون إقراره». وأوضح أن اقرار القانون وحده لا يعنى إجراء انتخابات المحليات مباشرة، مشيرا إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون «ستأخذ وقتا إضافيا، قد يصل إلى نصف عام كامل»، موضحا أن انتخابات المجالس المحلية «قد تؤجل لما بعد الانتخابات الرئاسية»، ليؤكد صراحة أن انتخابات المحليات لن تلحق بعام 2018، خاصة بعد تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد إلى دور الانعقاد الثالث. وفيما يخص الحزمة المنتظرة من قوانين اللجنة الاقتصادية، قال وكيل اللجنة الاقتصادية، عمرو الجوهرى، ل«الشروق» إن بعض القوانين التى سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل، بينها قانون حماية المستهلك؛ لتفعيل مواجهة الممارسات الاحتكارية. ووافقت الحكومة أخيرا، على تعديلات قانون تراخيص المحال العامة، ليتم مناقشة هذا القانون فى دور الانعقاد الثالث، بالإضافة لقانون المرور الموحد، وكذلك التصالح فى مخالفات المبانى. أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أعلن تأجيل قانون الصحافة والإعلام إلى دور الانعقاد الثالث، موضحا أنه تم الانتهاء من 7 مواد من واقع 127 مادة، مؤكدا أنه سيكون أول القوانين التى ستقرها اللجنة بدور الانعقاد الثالث. وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، كمال عامر، قد تقدم بمشروع قانون يحاكم من يهين أو يسىء لرئيس الجمهورية، إلا أنه لم يناقش بدور الانعقاد الثانى، ومن المنتظر مناقشته بدور الانعقاد الثالث.
