قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام إن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها وزارة العدل بين مصر ومنظمة اليونسيف والسارية لمدة ثلاث سنوات، لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين في قضايا والأطفال المجني عليهم والشهود في مصر يأتى في إطار حرص من وزارة العدل على ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف. وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها وتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتي تعنى الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الأطفال المتهمين في النيابة العامة قبل الدخول في أروقة المحاكم، كذلك تفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤول في نهاية الأمر في مصلحة المجتمع المصرى ككل ويحقق سلامته واستقراره.