بروتوكول تعاون بين "العدل" و"اليونيسيف" لسلامة الطفل المصري

وقع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان عبد الرحمن فهمي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل" مذكرة تفاهم غير مسبوقة بين مصر ومنظمة اليونيسيف والسارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأربعاء 7/19/ 2017، لتمثل إطارا لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين في قضايا والأطفال المجني عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.
ويستهدف البروتوكول وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحده تساهم في تفعيل مفهومى العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال، أيضا من أهداف البرتوكول وضع ودعم تنفيذ اجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الاطفال المجني عليهم والشهود وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.
وعلى الجانب اللوجيستى يهدف هذا التعاون المشترك إلى إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الأطفال المتهمين في قضايا أو الأطفال المجني عليهم أو الشهود، من أجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت المستشارة سوزان فهمي، إن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل ومؤسسة اليونيسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية للقضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ووكلاء النيابة المعنيين، والتى استهدفت اكتساب الخبرات فى مجالات " الوساطه والفكر الوقائى مما يقلل الإحالة للمحاكمة، التأسيس كوضع مؤسسي لكل المعنيين بالطفل، أهمية العملية التعليميه داخل المدارس من خلال مراقبة السلوك"، وغيرها من أنظمة متعارف عليها دوليا لتحقيق السلامة التامة للطفل.
وصرح المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، بأن هذا البرتوكول يأتى في إطار حرص من وزارة العدل علي ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للاطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها وتنفيذ اجراءات عمل موحده تساهم في تفعيل مفهوم العدالة التصالحية والتى تعنى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الاطفال المتهمين فى النيابة العامة قبل الدخول فى أروقة المحاكم، كذلك تفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤؤل فى نهاية الأمر فى مصلحة المجتمع المصرى ككل ويحقق سلامته واستقراره.