مذكرة تفاهم بين «العدل» و«اليونسيف» لسلامة الطفل المصري

وقع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان عبد الرحمى فهمى، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين مصر ومنظمة اليونسيف، لدعم وتعزيز حقوق الأطفال المتهمين في قضايا، والأطفال المجني عليهم والشهود في مصر، وذلك لمدة 3 سنوات.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن هذا البرتوكول يأتى في إطار حرص وزارة العدل علي ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية ك"اليونسيف"؛ لتفعيل نصوص القوانين ذات الصلة بالعدالة الجنائية للأطفال الواردة بقانون الطفل والدستور المصري، والاتفاقيات والمواثيق الدولية النافذة في مصر والمتعلقة بحقوق الطفل والحماية القضائية لها.
وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنفيذ إجراءات عمل موحدة تسهم في تفعيل مفهوم العدالة التصالحية، والتى تعنى الإجراءات التى يمكن اتخاذها لإجراء صلح مع الاطفال المتهمين فى النيابة العامة قبل الدخول فى أروقة المحاكم، كذلك تفعيل مفهوم التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال بما يحقق أعمال المنفعة العامة بما يؤول فى نهاية الأمر فى مصلحة المجتمع المصرى ككل ويحقق سلامته واستقراره .
وأكد النشار أنه على الجانب اللوجستى يهدف هذا التعاون المشترك إلى إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الاطفال المتهمين في قضايا أو الأطفال المجني عليهم أو الشهود من أجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت المستشارة سوزان فهمى أن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل ومؤسسة اليونسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية للقضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ووكلاء النيابة المعنيين.