وقع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان عبد الرحمى فهمى مساعد وزير العدل لحقوق الانسان والمرأة والطفل، مذكرة تفاهم بين مصر ومنظمة اليونسيف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، لتمثل اطارا لتنمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة عمل لدعم وتعزيز حقوق الاطفال المتهمين في قضايا والاطفال المجني عليهم والشهود في مصر بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية. وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لقطاعي مجلس النواب والإعلام، أن البروتوكول يستهدف وضع ودعم تنفيذ اجراءات عمل موحده تساهم في تفعيل مفهومى العدالة التصالحية و التدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال ، وتفعيل حقوق الاطفال المجني عليهم والشهود وفقًا للتشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الاطفال المخالفين للقانون والاتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري. وأشار إلي أنه بالنسبه للجانب اللوجستى يهدف هذا التعاون المشترك إلى إعداد وتنفيذ برامج دعم قدرات العاملين في مجال الاطفال المتهمين في قضايا او الاطفال المجني عليهم او الشهود من اجل تنمية المهارات والمعارف والتصدي للمشكلات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأضاف ان أن هذا البرتوكول ياتى في اطار حرص من وزارة العدل علي ترسيخ التعاون المشترك مع أهم المؤسسات الدولية المعنية كاليونسيف. ومن جانبها قالت المستشارة سوزان فهمى أن هذا البروتوكول ثمرة تعاون مستمر بين وزارة العدل و مؤسسة اليونسيف على مدار أعوام بعقد العديد من ورش العمل والمنح الدراسية للسادة القضاة الأعضاء الفنيين بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل والسادة وكلاء النيابة المعنيين ، والتى استهدفت اكتساب الخبرات فى مجالات " الوساطه والفكر الوقائى مما يقلل الإحالة للمحاكمة ، التأسيس كوضع مؤسسي لكل المعنيين بالطفل ، أهمية العملية التعليميه داخل المدارس من خلال مراقبة السلوك "، وغيرها من أنظمة متعارف عليها دوليا لتحقيق السلامة التامة للطفل .