بروتوكول تعاون بين الداخلية والعدل للنهوض بقضايا حقوق الإنسان

وقعت وزارة العدل ووزارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم أطر التواصل بين كل من الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسي بينهما من أجل النهوض بكل قضايا وموضوعات حقوق الإنسان.
وينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين من بينها تعاون الجانبين في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إضافةً إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأب والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، قبل صدورها، وعقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والاستفادة بنتائج التقييم في وضع الخطط المستقبلية.
واتفق الطرفان على تحديد مسئول للاتصال، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول، ووقع البروتوكول كل من المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار نير عثمان، وزير العدل.