الداخلية والعدل يوقعان بروتوكول مشترك لدعم قضايا حقوق الإنسان

وزارة الداخلية
وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة العدل ممثلين فى قطاعى حقوق الأنسان بالوزارتين ، وذلك بهدف دعم أطر التواصل بين كل من الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسى بينهما من أجل النهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان .
وينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة من بينها تعاون الجانبين فى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط ، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، إصافةً إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الأنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأى والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها ، وعقد إجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والإستفادة بنتائج التقييم فى وضع الخطط المستقبلية .
واتفق الطرفان على تحديد مسئول للإتصال ، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول، وقد وقع البروتوكول كل من المستشار " أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان" وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار "نير عثمان" وزير العدل .