وقعت وزارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة العدل، ممثلين فى قطاعى حقوق الإنسان بالوزارتين، وذلك بهدف دعم أطر التواصل للنهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان. وينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة من بينها تعاون الجانبين فى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للقضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط ، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، إصافةً إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الأنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأى والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها ، وعقد إجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والإستفادة بنتائج التقييم فى وضع الخطط المستقبلية . واتفق الطرفان على تحديد مسئول للإتصال ، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول، وقد وقع البروتوكول كل من المستشار " أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان" وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار "نير عثمان" وزير العدل .