بروتوكول تعاون بين العدل والداخلية للنهوض بقضايا "حقوق الانسان"

أكد مصدر أمنى مطلع بوزارة الداخلية توقيع ظهر اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة العدل ،ووزارة الداخلية ممثلين فى قطاعى حقوق الإنسان بالوزارتين ، وذلك بهدف دعم أطر التواصل بين كل من الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسى بينهما من أجل النهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان .

وأضاف المصدر : أنه ينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين من بينها تعاون الجانبين فى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط ، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص ، إضافةً إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الأنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأى والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها ، وعقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والإستفادة بنتائج التقييم فى وضع الخطط المستقبلية .

وقد إتفق الطرفان على تحديد مسئول للإتصال ، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول .. وقد وقع البروتوكول كل من المستشار/أحمد السرجانى (مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ) واللواء/أبوبكر عبدالكريم (مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان )، وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار / نير عثمان ( وزير العدل ).