قامت وزاة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة العدل ، بهدف دعم أطر التواصل بين كل من الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسى بينهما من أجل النهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان، ينص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات الهادفة لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين من بينها تعاون الجانبين فى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية القضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إصافةً إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة المُعنفة وتبادل الرأى والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها، وعقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والاستفادة بنتائج التقييم فى وضع الخطط المستقبلية، اتفق الطرفان على تحديد مسئول للاتصال، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول، وقد وقع البروتوكول المستشارأحمد السرجانى(مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان) واللواء أبوبكر عبدالكريم (مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان. وقد حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار نير عثمان (وزير العدل).