أوكازيون التصالح مع رموز مبارك.. «الكسب غير المشروع» يتلقى 51 طلبا من الوزراء ورجال الأعمال.. حسين سالم «أكبر المتنازلين» ب5 مليارات جنيه مقابل «العفو».. أحمد عز يغسل أيديه ب3 مليارات

* رفض طلب «رشيد» للتصالح مقابل 1.3 مليار جنيه
على أرصفة محطة التصالح في قضايا الفساد، هرول العشرات من أبناء نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك للحاق بعربات قطاراتها، وسط إطلاق صفاراتها بأن استرداد المليارات من بنوك أوروبا بات دربًا من دروب الخيال.
بمبدأ برجماتي بحت، بدت شعارات المصلحة العامة تحاصر كل من يعترض على «سيستم المصالحات»، إذ اتجهت الدولة لتقنين أوضاع هؤلاء في إجراء لا يليق بمصر الثورة، ولكن ربما فتات غنائمهم مقابل التصالح، ينقذ شئيًا من حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد المصري.
أرقام فلكية
بعد ثورة 25 يناير، تشكلت لجان وتبدلت أخرى وأجريت مفاوضات، منذ إعلان الدولة عن فتح باب التصالح مع رموز نظام مبارك، وتم تداول إحصائيات وصفت الأموال التي ستعود إلى الدولة بأنها «فلكية»، تقدر بنحو 110 مليارات جنيه مصري، وفقًا لأحكام قضائية ابتدائية أو تحقيقات نيابة الأموال العامة.
23 طلب تصالح
ومع مهرجان التصالح للجميع، بات هناك 23 طلب تصالح، منها 9 طلبات تم الموافقة عليها، وإجمالي المبالغ المسددة 297 مليونًا و960 ألف جنيه، وهناك 3 طلبات تم حفظها لعدم الجدية، وعدم توفر الشروط القانونية، وهناك 11 حالة محل بحث.
لكن «المستشار عادل السعيد - رئيس جهاز الكسب غير المشروع» كشف عن إحصائية أخرى بتأكيده أن عدد طلبات التصالح في جرائم العدوان على المال العام وصلت إلى 51 طلبًا، منها 7 طلبات انتهت إلى الحفظ لعدم توافر الشروط (6 بينها أحيلت إلى اللجنة الخاصة باسترداد الأموال المهربة بالخارج)، فيما تم الموافقة على 13 طلبًا بالتصالح، وإجمالي المبالغ وصل إلى 26 مليونًا و600 ألف جنيه.
حسين سالم
أول المهرولين للتصالح مع الدولة كان رجل الأعمال المعرف "حسين سالم" صديق الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي عرض 5 مليارات جنيه، أي ما يعادل نحو 75 % من ثروته - على حد قول محاميه الدكتور محمود كبيش - والذي أكد أن موكله حرر عقد تصالح بدايات 2015 بجهاز الكسب غير المشروع، تم توثيقه في القنصلية المصرية في مدريد العاصمة الإسبانية، وصدقت عليه الخارجية المصرية، مقابل أن تسقط عنه القضايا التي يحاكم فيها ويتم رفع اسمه من قوائم الترقب.
تخفيض أموال التصالح
وبالفعل اتخذ الجهاز كافة الإجراءات القانونية بانتداب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع، لحصر وتقييم الممتلكات الخاصة ب«سالم»، طبقًا لقيمتها السوقية باعتبارها المعيار الثابت للتقييم، إلا أنه من خلال ممثليه القانونيين تمسك باحتساب قيمة هذه الأرض ضمن قيمة الممتلكات، التي يتنازل عنها خلال تحقيقات الجهاز رغم خروجها من ذمته المالية وأيلولتها إلى الدولة، وبناءً على ذلك استبعد جهاز الكسب غير المشروع هذه الأرض من بين الأصول المقدمة للتصالح، وانخفضت نسبة العناصر المقدمة للتصالح انخفضت إلى 74% بدلًا من 75% من إجمالي ثروته.
رشيد.. الوزير الأستقراطي
لم يتوان رجل الأعمال "رشيد محمد رشيد" وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن يلتحق بركب سابقه «سالم»، فمنذ اللحظة الأولى طلب محاميه من محكمة الجنايات التي تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وتأجيل نظر الجلسة لحين الانتهاء إجراءات التصالح.
وبالفعل سمحت المحكمة لمحامي رشيد بإجراءات التصالح، وتوجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبًا لعقد تصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها، مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه، نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده.
تم إحالة طلب رشيد إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه، ويبدو أن الأمر وفقًا لما يتمناه « رشيد» فهناك اتجاه داخل الجهاز لرفض طلبه، لإصرار الأول التصالح على جزء من الأموال التي وجب استردادها دون الباقي.
زكريا عزمي وال4 ملايين
«الدكتور زكريا عزمي- الصندوق الأسود- رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق» أعلن هو الآخر عن رغبته في التصالح مع الدولة في قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها، وأكد من خلال محاميه أنه على استعداد لرد ما يقرب من 4 ملايين جنيه، هى قيمة الأموال التي لم يكن لها ما يثبت مصدرها.
وطلب عزمي تأجيل البت في قضيته لحين صدور قرار جهاز الكسب غير المشروع على الطلب المقدم منه، وفي الجلسة الأخيرة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، قالت المحكمة إن التقرير انتهى إلى رفض طلب التصالح المقدم منه، وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة الاستمرار في نظر الدعوى.
وتعليقًا منه قال "جميل سعيد" محامي "زكريا عزمي"، إنه لم يتقدم بطلب للتصالح، وإنما كان الطلب المقدم عبارة عن طلب لرد مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه غير معلومة المصدر، وشقة بسان استيفانو.
نظيف.. المهندس المدان
أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة لرفع التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في قضية الكسب غير المشروع.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار "مجدى أبو العلا"، عاقبت أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 533 مليونًا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، وذلك بعدما أحال جهاز الكسب غير المشروع نظيف إلى محكمة الجنايات، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على عشرات الملايين، عن طريق استغلال نفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
يوسف غالي.. الوزير المدلل
مرارًا وتكرارًا، طالب "يوسف بطرس غالي" وزير المالية الأسبق الهارب، التصالح مع الدولة حتى يتسنى له العودة إلى مصر وحرية التنقل.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع تسلم التقارير النهائية التي أعدتها لجان تقييم الثروة في منتصف يناير الماضي، تمهيدًا لإتمام عملية التصالح مع الدولة مقابل سداد ما عليه من مستحقات.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الفحص انتهت رسميًا من حصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المملوكة ليوسف بطرس غالى في الداخل والخارج، لمعرفة عناصر الثروة التي اكتسبها بطريق مشروع من مصادر دخله المعروفة، والعناصر التي قد يكون تحصل عليها نتيجة جرائم عدوان على المال العام واستغلال النفوذ، مشيرةً إلى أن ثروة بطرس غالي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، والمستحق عليه للدولة المصرية يتجاوز المليار جنيه.
عز.. عراب الاحتكار
أحمد عز، رجل الأعمال - عراب الاحتكار- طلب أيضًا تسوية 3 مليارات جنيه، ولا يزال جهاز الكسب يدرس طلبه من خلال بهيئة الفحص والتحقيق، وفي حال التوصل إلى صيغة اتفاق معه، سيتم استدعائه لتنازل عن الأصول والأموال مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده
3 مليارات لمنير ثابت
ولما كانت الشللية سيدة الموقف في نظام مبارك البائد، لم تسلم مصر من فساد أسرة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إذ تقدم منير ثابت(شقيقها)، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012، حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس الأسبق مبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.