مصدر قضائي: لجان «الكسب» تفحص ممتلكات مبارك للتفاوض حول قيمة التصالح

- طلبا رشيد والشريف تحت الفحص.. ونسبة 1% تعطل عملية حسين سالم.. ومحاميا غالي وعز ينفيان التقدم بطلبات
قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، إن لجان الجهاز مازالت تفحص ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لبيان حجم ما حققوه من كسب غير مشروع، حتى يتم تحديد القيمة المالية لها، والتفاوض على سدادها مقابل التصالح في قضية تضخم الثروة.
وأضاف المصدر أن "طلبات التصالح المقدمة من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، ورئيس مجلس الشورى المنحل صفوت الشريف وآخرين، مازالت محل بحث واستكمال الاجراءات"، مؤكدا أن "جميع الأرقام والمبالغ المالية التي تتناولها وسائل الإعلام غير دقيقة".
وفيما يتعلق برجل الأعمال حسين سالم فإن الجهاز لا يزال ينتظر سداده 174 مليون جنيه بعد ما بلغت نسبة ممتلكاته التي تنازل عنها 74 % فقط من ثرواته، والدولة لا تزال تنتظر سداده ذلك المبلغ لاتمام نسبة ال75 % المتفق عليها.
ونفى المصدر أن يكون الجهاز برئاسة المستشار عادل السعيد وزير العدل، قد تلقى أي طلبات تصالح من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ويوسف بطرس غالي وزير المالية في نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وأوضح أنه منذ إقرار تعديلات قانون الكسب غير المشروع التي تجيز التصالح مع المتهمين تلقى جهاز الكسب غير المشروع 23 طلبا للتصالح تم رفض 3 طلبات فقط منها طلب تقدم به رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي والطلبين الآخرين لرجلي أعمال.
ومن جهته، قال عبد الرءوف المهدي، محامي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ل"الشروق" إن "موكله لم يتقدم بطلب للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع" مشيراً إلى "أنه منذ إقرار تعديلات القانون لم يطلب منه غالي التقدم بذلك".
وأضاف المهدي أن الحديث عن تقدم غالي بطلب تصالح كان قد أثير قبل ذلك بثلاثة أشهر وهو ما لم يحدث، كما هو الحال حاليًا، وأنه في حال التقدم بطلب التصالح سيتم الإعلان عن ذلك.
فيما أكد محمد حمودة، محامي رجل الأعمال أحمد عز، أن موكله لم يتقدم بطلب للتصالح في قضايا تضخم الثروة وتحقيق كسب غير مشروع، موضحًا أنه خارج البلاد في الوقت الحالي ومن المقرر ان يعود إلى مصر خلال الأسبوع الجاري.