مبادرة «الزند» لحل الأزمة الاقتصادية الكسب غير المشروع ينتظر 10 مليارات من المتهمين بالفساد

مصدر قضائى: لجنه فنية تدرس الطلبات للتأكد من جدية التصالح.. والإخوان يستفيدون من القانون
«سالم» يعرض 32 مليارًا.. و«عز» مليارين.. و«رشيد» 522 مليونًا.. و«الشريف» 300 مليون.. و«نظيف» 64 مليونًا
قضية زكريا عزمى ب86 مليونًا.. و«مهران» ب22مليونًا.. و«راسخ» ب1.5 مليار جنيه.. و«علاء وجمال» لم يتقدما
دراسة طلبات «رشيد » و «سالم » تحتل أولوية لدى «الجهاز » بتكليف من مجلس الوزراء
لعلها الأزمة الاقتصادية، ولعلها لافتة «مصلحة الدولة والشعب أولًا»، التى كانت وراء صدور الضوء الأخضر من وزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع لفتح الطريق أمام رجال الأعمال المتهمين فى قضايا استغلال النفوذ من أجل التصالح مع الدولة بشرط إعادة الأموال التى تم الاستيلاء عليها من الدولة.
ويجرى الحديث عن أكثر من 100 مليار جنيه يمكن للدولة تحصيلها فى حالة تصالحها مع كل المتهمين فى هذا النوع من القضايا، ما يعنى تحقيق دفعة قوية للاقتصاد المصرى الذى يعانى أزمة حادة، مع عدم نهوض السياحة حتى الآن.
وأكد مصدر قضائى ل«الصباح» تقديم 10 من رجال الأعمال والوزراء السابقين المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع بطلبات إلى الجهاز للتصالح مع الدولة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تواجدًا لمحامى بعض المتهمين المتواجدين خارج مصر والمحبوسين على ذمة قضايا استغلال النفوذ، بديوان عام الوزارة للسؤال عن الأوراق وصيغة الطلب الذى يقدم إلى الجهاز، وهو الأمر الذى دفع المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إلى التواجد داخل مكتبة على مدار اليوم لبحث الطلبات المقدمة.
وقال المصدر القضائى، الذى رفض ذكر اسمه، إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات تقدم بطلب إلى الجهاز للتصالح مع الدولة، لكن تم رفضه قبل أن تتم التعديلات على القانون، وعاود التقدم من جديد بطلب للتنازل عن إجمالى المبلغ الذى حصل عليه من الدولة والمقدر بحوالى 64 مليون جنيه، عبارة عن قطعة أرض وشقة بسان ستيفانو، والتى جمعها من خلال مؤسسة «النفع العام»، التى أسسها قبل الثورة وأجبر الجهات الحكومية على التبرع لها بمبالغ وصلت إلى 35 مليون جنيه.
كما تقدم رجل الأعمال أحمد عز بطلب إلى الجهاز من خلال محاميه، حيث أكد المصدر القضائى ل«الصباح»، أن عز متهم فى ثلاث قضايا تتعلق بتضخم الثروة، وسبق أن حضر إلى جهاز الكسب غير المشروع لتقديم إقرار الذمة المالية منذ عام 2005 وحتى الآن، وتم تشكيل لجنة لفحص الإقرار، والتأكد من مدى جدية عز للتصالح مع الدولة، حيث من المقرر أن يدفع عز بمفرده حوالى 2 مليار جنيه للدولة.
وأوضح المصدر القضائى أن الجهاز يعكف فى الوقت الراهن على دراسة طلبات كل من رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق والهارب بالخارج، ورجل الأعمال حسين سالم، الهارب فى إسبانيا، حيث يعطى الجهاز أولوية لهذه الأسماء بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، للتأكد من جدية العروض المقدمة، خاصة أن حسين سالم تقدم بطلب يتنازل من خلاله عن 4 مليارات دولار، أى ما يعادل 32 مليار جنيه تقريبًا، وهى إجمالى الأصول التى يمتلكها سالم داخل مصر.
وهناك لقاءات تتم مع محامى رشيد وعز وسالم لدراسة العروض المقدمة منهم ومطابقتها بقيمة الثروة الحقيقية، وهناك اولوية لملف رشيد لان محاكمته بالكسب غير المشروع توقفت، وفى انتظار قرار التصالح من عدمه وفقًا لما نصت عليه تعديلات القانون، ومن المرجح اتخاذ قرار بشأن تلك الأسماء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعن التهم الموجهة لرشيد، أكد المصدر القضائى أن وزير الصناعة الأسبق يواجه تهم الاستيلاء على المال العام وتسهيل الحصول عليه لصالح آخرين، ويحاكم فى القضية رقم 3063 لسنة 2011، حيث قضت المحكمة بسجنه 15 سنة وتغريمه 522 مليون جنيه، وقد سبق لمحامى رشيد تقديم مبلغ 5 ملايين جنيه للدولة للتأكيد على جدية موكلة فى التصالح مع الدولة، ثم قدم عرضًا للتنازل عن 21 مليون جنيه من إجمالى ثروته بواقع 9 ملايين فى القضية الأولى و12 مليون جنيه فى القضية.
على الجانب الآخر، نفى مصدر قضائى تقدم أى من نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، علاء وجمال، بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، حتى الآن، ولم يسبق لهم التقدم بأية طلبات، على عكس رجل الأعمال مجدى راسخ، الهارب خارج مصر والمتهم فى قضية «سوديك»، والذى من المتوقع أن يقدم طلبًا للتصالح فى القضية التى ينسب إليه فيها إهدار حوالى مليار و64 مليون جنيه، حيث سبق له محاولات من خلال محاميه تقديم طلب للتصالح، ولكن عدم جديته فى التصالح أنهى المفاوضات قبل أن تبدأ.
أما عن باقى الأسماء التى من المتوقع أن تتقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة حيث أجرى محاميهم اتصالات للتعرف على الأوراق المطلوبة والمبالغ المطلوب سدادها لإتمام عملية التصالح، هم: أشرف صفوت الشريف، المتهم فى قضية تضخم الثروة والهارب خارج مصر، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه ثروة وصلت إلى 300 مليون جنيه، سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق والمتهم باستغلال النفوذ والحصول على 22 مليون جنيه، زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والمتهم بتحقيق ثروة تجاوزت 86 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ والحصول على هدايا بالمخالفة للقانون، أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمتهم الرئيسى فى قضية سوديك.
آليات التنفيذ
وعن الطريقة التى يتم بها التصالح مع رجال الأعمال المتهمين، أكد المصدر أن عملية التصالح تتم بناء على طلب من المتهم بشكل شخصى، مثلما حدث مع رجل الأعمال أحمد عز الذى زار الجهاز قبل ذلك بمرافقة محاميه ليعرض التصالح، أو من خلال وكلاء المتهمين، وذلك فى أى مرحلة من مراحل التحقيق بإدارة الكسب، وفى تلك الحالة يرد المتهم جميع ما حصل عليه من أموال بالمخالفة للقانون دون دفع الغرامة، ولكن فى حال صدور حكم ضد المتهم يضطر لدفع المبلغ مضافًا عليه قيمة الغرامة التى تعادل المبلغ الذى يرده إلى الدولة، وعليه تنقضى الدعوة الجنائية وما ترتب عليها من نتائج، ويتم تشكيل لجنة خبراء لبحث الطلب المقدم.
الخبراء يرحبون
ورحب عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض والخبير الدستورى بقرار جهاز الكسب غير المشروع وتعديلات القانون التى تتيح للدولة استرداد أموالها المنهوبة، على أن تكون هناك شروط لإتمام التصالح، حيث يجب أن تتم بقيود وقواعد تضمن ألا يضار المجتمع من الجريمة التى ارتكبت وعليه لا تكون الجريمة اعتداء بالدم أو جريمة إرهابية أو عنف.
وقال الإسلامبولى إن انقضاء الدعوى الجنائية هى الفقرة التى اعترض عليها فى تعديل القانون، لأنه خطأ قانونى، ويترتب عليه انقضاء دعوى الكسب غير المشروع قبل نظرها، كما أن رد المبلغ لا يجوز إلا بالقيمة السوقية الحالية وعليه فإن المتهم لو حصل على مليون جنيه فيجب أن يرد المبلغ إضافة إلى الأرباح التى حققها من وراء المبلغ.
واتفق مع الإسلامبولى، المستشار يوسف عبدالنبى، المحامى بالادارية العليا، واصفًا تعديلات القانون بأنها خطوة لإعادة الثقة، مؤكدًا أن المصلحة العامة للمجتمع هى الأهم، وكان من المفترض أن تتجه الدولة إلى سياسة التصالح مع رجال الأعمال عقب ثورة يناير بدلًا من الدخول فى دوامة التقاضى التى لا تنتهى.
وأوضح عبدالنبى أن القانون يسمح لقيادات الإخوان المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع التصالح مع الدولة مثلما يسمح لرموز مبارك، فالقانون واحد ولا يفرق بين الاثنين، لكنه لا يعنى التصالح مع الإخوان فى قضايا الدم والإرهاب، لأن الحديث يجرى عن التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة فقط.