عائلة مبارك وسرور وعزمي وعز مطالبون برد الأموال المنهوبة تحريات ثروات الإخوان مستمرة ومعلومات تكشف وصولها ل 70 مليارا خلافات حول مبالغ سالم وجرانة والمغربي ورشيد والعادلي فتح إعلان وزارة العدل وجهازها الكسب غير المشروع التصالح مع رجال الأعمال والمتهمين في قضايا كسب مقابل رد الأموال المستولي عليها، الباب أمام تساؤلات عديدة حول حجم الأموال المنهوبة داخل مصر وخارجها، وكذلك آليات جمع هذه الأموال ومن هم رجال الأعمال المستهدفون من هذا الإعلان، خاصة أن معظم من صدرت قرارات إحالتهم للمحاكم بتهم الكسب غير المشروع حصلوا علي براءات من تهمة جمع المال الحرام وبعضهم تصالح مع الدولة وسدد قيمة ما قام بالاستيلاء عليه. أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يتابع عن كثب وباهتمام بالغ، الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع، وذلك حفاظا علي حقوق الدولة والمال العام ورد كافة الأموال والممتلكات المستولي عليها بطرق غير مشروعة. ومن جانبه، قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدي الجهاز، ستتولي هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز اجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، علي أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع. وأشار المستشار السعيد إلي أنه فيما يتعلق براغبي التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلي محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كافة المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبالغ المتحصل عليها. وأوضح مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، انه بالنسبة للتصالح في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية – فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع.. مشيرا إلي أنه في حالة الطعن علي الحكم، يقدم طلب التصالح إلي محكمة الطعن، علي أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته. وأضاف أنه في حالة الرغبة في التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، علي أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته. طلب التصالح وأشار إلي أنه بالنسبة لإجراءات التصالح بعد صدوره الحكم باتا، فيما يكون المتهم محبوسا، فإن طلب التصالح يقدم إلي النيابة العامة من المعنيين بتقديمه، سواء المتهم أو وكيله الخاص، لوقف تنفيذ الحكم، علي أن يكون مشفوعا بالمستندات المؤيدة وتقوم النيابة العامة برفع الطلب إلي محكمة النقض مشفوعا بالمستندات ومذكرة بالرأي علي أن تكون مدة تقديم الأوراق للعرض علي محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وأن يعرض الطلب علي إحدي الدوائر المنعقدة في غرفة المشورة، وتتأكد المحكمة من إتمام التصالح ثم تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، علي أن تصدر المحكمة قرارها بعد سماع إدارة الكسب غير المشروع والمحكوم عليه. وأوضح المستشار عادل السعيد أنه في جميع الأحوال يترتب علي قبول طلب التصالح، انقضاء الدعوي الجنائية مع سقوط كافة الإجراءات التحفظية التي تترتب علي قرار المنع من التصرف، وعلي النيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 80 مليار جنيه وقال مصدر قضائي رفيع المستوي بهيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، إن حجم الأموال المستهدف ردها للدولة من رجال الأعمال والمتهمين في قضايا كسب تبلغ في داخل مصر 6 مليار دولار، أي ما يعادل 48 مليار جنيه مصري، معظمها عقارات وأراض مستولي عليها، أما في الخارج فتبلغ وفقا لإحصاءات لدي جهاز الكسب غير المشروع تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، بما يعادل ال 32 مليار جنيه. وأضاف المصدر أن عددا كبيرا من متهمي الكسب غير المشروع تصالحوا مع جهات التحقيق مثل نيابة الأموال العامة، باعتبارها كانت صاحبة الاختصاص الوحيد للتصالح قبل أن يجري تعديل الكسب غير المشروع ويصبح من صلاحياته التصالح، ومن هؤلاء سوزان ثابت قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليها مقابل رد 24 مليون جنيه. كما تم التصالح مع الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية «هدايا الأهرام» مقابل سداد 18 مليون جنيه، ومع أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، مقابل 6 ملايين جنيه، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، مقابل مليون ونصف المليون جنيه، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري الأسبق، مقابل 250 ألف جنيه، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، مقابل 12 مليون جنيه، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، مقابل 104 ملايين جنيه. وأضاف المصدر أن المتهمين في قضية أرض ميدان التحرير سددوا 719 مليون جنيه، كما سددت شركة آفاق للتنمية السياحية 107 ملايين جنيه، وسددت شركة رأس حوالة للفنادق والتنمية السياحية 25 مليون ونصف المليون جنيه قيمة أراض كان أحمد المغربي وزير الإسكان والسياحة الأسبق قد خصصها للشركة. 9 مليارات جنيه وأكد المصدر ان حجم الأموال التي تم استردادها بالتصالح مع رجال الأعمال والسياسيين المتهمين بلغت نحو 9 مليارات جنيه من 2011 حتي 2013، وبعد هذا التاريخ لم تشر جهات التحقيق إلي استرداد مليم واحد إلي خزينة الدولة، سوي استرداد أرض بمساحة 900 فدان من أملاك الدولة، و13 عمارة سكنية، و16 شقة، و250 ألف متر مربع، عبارة عن أراض بمدينة شرم الشيخ، كانت مملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، وكذلك مساحة 42 ألف متر مربع من شركة مملوكة لرجل الأعمال جمال عمر، وباقي الأموال التي أعلنت جهات التحقيق عن استعادتها كانت 112 مليار جنيه تتعلق بتهرب ضريبي وليس لها علاقة بكسب غير مشروع. و في ذات السياق أكدت المصادر علي أنه فيما يتعلق بثروات الإخوان، فحتي الآن لم ترد تحريات كاملة من الأجهزة الرقابية بشأن ممتلكات القيادات الإخوانية، والتي تبلغ وفقا لإحصائيات ما يعادل 10 مليار دولار، أي ما يساوي 80 مليار جنيه موزعة داخل وخارج مصر. ووفقا للمصدر القضائي، فإن فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، و17 آخرين من رموز حكمه، خاطب الحكومة المصرية بالتقدم بطلب للاتحاد الأوروبي لإلغاء قراره بتجميد أموالهم كمبادرة لبدء التصالح مع الدولة، إلا أنه حتي الآن لم يحصل علي أي رد. أسرة مبارك وقالت مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع إن أسرة الرئيس الأسبق ماتزال تحاكم في قضايا كسب غير مشروع ، فجمال و علاء مبارك يحاكمان بتهمه الاستيلاء علي أكثر من 20 مليون جنيه في قضية التلاعب بالبورصة من خلال شركة «هيرمس» للأوراق المالية . و أضافت المصادر أن جمال مبارك ساهم في الشركة بحصة قدرها 50٪ من رأس مال شركة بوليون المحدودة المؤسسة بقبرص، التي تساهم في رأس مال إحدي شركات مجموعة هيرمس العاملة في إدارة صناديق الاستثمار بنسبة 40٪، وحققت تلك الشركة أرباحا بلغ قدرها حوالي 2.5 مليون دولار خلال الفترة من عام 1997 وحتي عام 2001 وكذا أرباحا قدرها 24 مليون دولار خلال الفترة من عام 2002 وحتي عام 2010. وأشارت المصادر إلي أن علاء مبارك يمتلك عدد 4 قطع أراض مخصصة من قبل جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الكائنة بطريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض مخصصة من قبل جمعية بين المطارين التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي ببلبيس محافظة الشرقية بمساحة إجمالية 21 فداناً و20 قيراطاً و2 سهم. وأضافت المصادر أن أسرة الرئيس الاسبق تمتلك عدد 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ شمال خليج نعمة بمحافظة جنوبسيناء تحمل أرقام 211، 212، 213، 214، 215 قاموا بشرائها بتاريخ 14/10/2000 من شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي التي يمثلها حسين كمال الدين سالم بأسعار تتراوح ما بين 300 ألف جنيه «ثلاثمائة ألف جنيه» إلي 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة. إبراهيم سليمان وقالت المصادر إن إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته وأولاده يمتلكون 26 قصراً وفيلا وقطعة أرض وشقة فيمتلك محمد إبراهيم سليمان الفيلا رقم 9 شارع امتداد رمسيس مدينة نصر وعدد 2 فيلا أرقام 16 و17 بمنطقة لسان الوزراء بمنطقة ابوسلطان محافظة الاسماعيلية وعدد 3 قطع أرض مقابر ارقام 135، 136، 137 نموذج وبالتجمع الخامس وكابينة رقم 21 / 1 شاطيء عايدة بالاسكندرية وقطعة أرض 350 متراً كائنة جزيرة شعير البحرية طريق الشاليهات طريق مرجانة القناطر الخيرية مقام عليها فيلا دورين. كما يمتلك الوحدة السكنية رقم 10 بالدور الخامس بالعقار رقم 51 شارع الحرية مصر الجديدة محافظة القاهرة والوحدة السكنية رقم 6 الدور العاشر البرج رقم 2 بمشروع ابراج شيراتون المنتزه بالاسكندرية والوحدة السكنية رقم 9 بالدور الثامن بالعقار رقم 2 بعمارات الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لضباط الحرس الجمهوري بمشروع مدينة النور بمدينة نصر والوحدة السكنية رقم 3 مدخل 5 الباب الأخضر قسم الجمالية محافظة القاهرة. حسين سالم وقالت المصادر إن التقارير الرقابية كشفت عن قائمة ممتلكات حسين سالم وأسرته، وفقَا لتقرير اللجنة الفنية رقم 29 لسنة 2011 بشأن الكسب غير المشروع الخاص بتضخم ثروات رجل الأعمال الهارب وزوجته ونجليه، حيث قدرت ثرواتهم بنحو 30 مليار دولار، إضافة لشركات بترول بقيمة 662 مليون دولار و172 ألفا و500 سهم ببنك قناة السويس، و12 شركة مساهمة في شرم الشيخ والأقصر وسيناء بقيمة إجمالية تزيد علي 30 مليار جنيه و4 سيارات وطائرة خاصة. رشيد محمد رشيد أما رشيد محمد رشيد وأسرته فقد أكدت تحريات الأجهزة الرقابية امتلاكه لاسهم وحصص في 82 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري.. كما يمتلك 70 فدانا بالاسكندرية.. و10فيللات وشقق و180قيراطا مباني بالاسكندريةو3 سيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. كما تساهم زوحته وأولاده في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهما في شركتين ويمتلك علي المشاع حصة فدان 10قراريط بناء بالاسكندرية وتمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشقق وحصص في أراضي بناء وسيارة بي ام دبليو باسم ابنته. وتبين ان كل الشركات كانت تعمل بمجال الصناعة والتجارة. حبيب العادلي وأضافت المصادر أن تقارير الاجهزة كشفت عن ان املاك حبيب العادلي واسرته تبلغ 18 مليار جنيه و42 قصرا وفيللا وأسطول سيارات فارهة و75 فدانا و13 قطعة أرض للبناء موزعين كالتالي: 9 فيللات منها فيللا بمدينة السادس من أكتوبر بها حمام سباحة ومحاطة من جميع الجهات بزجاج مضاد للطلقات النارية, وفيللا في شرم الشيخ وفيللتين في الإسكندرية إحداهما في لسان سيدي عبدالرحمن و6 فيللات في مارينا ثلاث منها بأسماء بناته لسان مارينا. وأشارت المصادر الي أن ممتلكات أسرة العادلي تضم7 شقق منها3 شقق في أبراج سان ستيفانو جراند بلازا المملوكة لهشام طلعت مصطفي, وشقتان بشاطئ المعمورة بالاسكندرية و2 شقة في منطقة المهندسين وهي هدية من أحد رجال الأعمال و(1) مول تجاري في شرم الشيخ ومساحات شاسعة من الأراضي. ويمتلك حبيب العادلي مزرعتين علي مساحة70 فدانا الأولي في الشيخ زايد علي مساحة20 فدانا أما المزرعة الثانية ففي وادي النطرون علي مساحة50 فدانا و5 أفدنة بمحافظة الفيوم ومساحات شاسعة من الأراضي في العين السخنة و51 قطعة أرض موزعة في ثلاث محافظات, و4 سيارات مرسيدس. أحمد عز وكشفت المصادر أن أحمد عز آمين التنظيم بالحزب الوطني السابق يمتلك 6 شركات تعمل في مجال الحديد والصلب، وأنه يساهم في شركة حديد عز بنحو 3027 سهما من أسهمها، فضلا عن عدة أسهم بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، إضافة إلي حسابات بنكية بها أرصدة تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق الفاخرة والأراضي بمناطق المنوفية والعجمي والغردقة والمنصورية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، و5 سيارات فارهة. أحمد المغربي أما رجل الأعمال ووزير الاسكان الاسبق أحمد المغربي فأوردت التحقيقات امتلاكه 10 قطع أراض وشقة فخمة وقصرين و5 سيارات وأسهم في شركات عديدة، وأن قيمة العقارات تتجاوز 800 مليون جنيه، والأسهم تتجاوز 5 مليارات جنيه جمعها باستغلال نفوذه كوزير للإسكان خلال 5 سنوات رغم أنه دخل الوزارة وثروته لا تتجاوز 100 مليون جنيه. زهير جرانة أما بخصوص زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فقد اكدت المصادر أن ثروته تجاوزت 13 مليار جنيه عبارة عن 27 شركة تعمل معظمها في مجال السياحة، ونحو 148 اتوبيسا سياحيا و7 طائرات وفيللات وشقق بمناطق مختلفة من محافظات مصر. الإخوان الإرهابية وفي ذات السياق أكدت المصادر علي أنه فيما بتعلق بثروات الإخوان، فحتي الآن لم ترد تحريات كاملة من الأجهزة الرقابية بشأن ممتلكات القيادات الإخوانية، والتي تبلغ وفقا لإحصائيات ما يعادل 10 مليارات دولار، أي ما يساوي 70 مليار جنيه مصري موزعة داخل وخارج مصر. وأوضح مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أنه بالنسبة للتصالح في مرحلة المحاكمة أمام محكم ة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع.. مشيرا إلي أنه في حالة الطعن علي الحكم، يقدم طلب التصالح إلي محكمة الطعن، علي أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته. وأضاف أنه في حالة الرغبة في التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة اجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، علي أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.
