مصدر ب"الكسب": ندرس طلبات تصالح 4 رجال أعمال هاربين بينهم "سالم" و"رشيد"

أكدت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، سيتخذ قراره بشأن بعض طلبات التصالح المقدمة من 4 رجال أعمال من الهاربين خارج البلاد، لاتهامهم بالتربح عن طريق غير مشروع خلال الأسبوع المقبل، في خطوة جديدة لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلي الخارج. وفتح ملفات التصالح.
وأضافت المصادر، أن تلك الطلبات خاصة بكل من رجلي الأعمال الهاربين حسين سالم ورشيد محمد رشيد، فضلا عن هاربين آخرين خارج مصر بسبب اتهامهم في قضايا الكسب غير المشروع، وأيضا قضايا تتعلق بالنيابة العامة وكانوا قد تقدموا بطلبات رد الأموال والعودة إلي البلاد. وقالت المصادر إن تلك الطلبات تم تقديمها إلي مجلس الوزراء من قبل رجال الأعمال، والذي بدوره أرسلها إلي جهاز الكسب غير المشروع لدراستها والتواصل مع المحامين الممثلين لهم وبيان مدي جديتها وأكدت المصادر أن المبالغ التي ستؤول الي الدولة نظير تصالح الدولة مع رجال الأعمال الهاربين خارج البلاد تقدر بنحو 9 مليارات جنيه. وأشارت المصادر إلي أن رشيد محمد رشيد سبق أن تقدم بطلب إلي المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق للتصالح مع الدولة وسداد المبالغ التي حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع، وتمسك «رشيد» بإعادة 3 ملايين جنيه كتبرع لمصر وليس كسداد ما حصل عليه بدون وجه حق مقابل التصالح معها، إلا أن مصر تمسكت بحقها فيما يزيد علي 15 مليون جنيه. كما تقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعرض إلي جهاز الكسب غير المشروع يفيد بتنازله عن 4.5 مليار دولار من ثروته مؤكداً أن ثروته لا تتخطي ال7 مليارات دولار حسب قول محاميه.