اللغز الحائر فى قصة رفع اسم رشيد محمد رشيد من قوائم المطلوبين دوليا.. وزير الصناعة الأسبق عرض التصالح مع الدولة مقابل التبرع وجهاز الكسب رفض.. وقانون التصالح الجديد يجيز إعادة محاكمته غيابياً

فى مفاجأة من العيار الثقيل، رفع موقع الشرطة الدولية "الإنتربول" اسم رجل الأعمال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى عهد مبارك من على قوائم المطلوبين لديه، وذلك فى إطار عودته والتصالح مع الدولة.
رفع اسم رشيد من قوائم المطلوبين
وكشفت مصادر أن الإنتربول المصرى قرر رفع اسم وزير الصناعة والتجارة الأسبق بعد ورود طلب من جهات التحقيق برفع اسمه، تمهيدًا لعودته والتصالح مع الدولة فى الجرائم المنسوبة إليه المتمثلة فى الاستيلاء على المال العام والتربح باستغلال النفوذ.
وأوضحت المصادر أن رشيد محمد رشيد سبق وأن تقدم بطلب إلى المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع آنذاك لتصالح مع الدولة وسداد المبالغ التى حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع، وتمسك "رشيد" بإعادة 3 ملايين جنيه كتبرع لمصر وليس كسداد ما حصل عليه بدون وجه حق مقابل التصالح معها، إلا أن مصر تمسكت بحقها فيما يزيد على 15 مليون جنيه.
الأحكام الصادرة ضد رشيد
وأشارت المصادر إلى أن رشيد محمد رشيد مازال صادرا ضده حكمين أحدهما بالسجن لمدة 15 عامًا فى قضية الكسب غير المشروع و5 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات واللذين لم يتم الطعن عليهما وذلك لأنها أحكام غيابية ويستلزم بأن يقوم المتهم بتسليم نفسه حتى تتم إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى فى تلك القضيتين أو يتم التعامل معه طبقا لقانون الكسب غير المشروع الجديد الذى يجيز إعادة المحاكمة حتى لو كان المتهم غائبا.
وأضافت المصادر أن قانون الكسب غير المشروع الجديد أجاز التصالح مع المتهمين فى قضايا الكسب، حتى وإن صدرت ضدهم أحكام، ونصت المادة رقم "22" منه، على جواز التصالح فى الجنايات التى نص عليها قانون الكسب، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها فى المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، وتعد موافقة مجلس الوزراء توثيقًا له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى مجلس الوزراء إخطار الجهاز، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح، ويأمر الجهاز بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين بالواقعة، إذا تم التصالح قبل صدور حكم بات.
إعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه
كما نص القانون على أنه وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص، ويجوز للأخير اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا، أما إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصفا إجراميا آخر، فيصدر فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب، ويترتب عليه بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب الأحوال.
من جانبه قال المستشار جميل سعيد محامى "رشيد" إنه ليس لديه أى علم بشأن رفع اسم موكله من قوائم المطلوبين دوليا.
كانت الشرطة الدولية، قد أدرجت على قوائمها "رشيد" بتهمة الفساد المالى، كونه من ضمن المصريين الهاربين بالخارج وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكمًا العام الماضى، بسجن رشيد محمد رشيد 15 سنة، وألزمته وابنته "عاليا" بدفع غرامة قدرها 522 مليون جنيه، بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة والاستيلاء على نصف مليار دولار، وتهريبها إلى قبرص، بالإضافة إلى إخفاء إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزارى بمعاونة ابنته.