الكسب يطالب محامي ''سالم'' بتقديم مقترح بعروض تصالح موكله مع الحكومة

طالب جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، طارق عبد العزيز محامي حسين سالم، رجل الأعمال (الهارب)، بتقديم رؤية ومقترح مكتوب خاصة بعروض التصالح مع الحكومة المصرية، لرد المبالغ المستحقة على "سالم" مقابل التصالح معه ورفع التحفظ عن أمواله، والتنازل عن كافة القضايا المتهم فيها بتضخم ثروته وإهدار المال العام.
وأكد مصدر قضائي أنه خلال اللقاء الذي جمع المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع مع محامي حسين سالم طارق عبد العزيز، اليوم الاثنين، بمقر الجهاز بوزارة العدل، اتفقا على أن يقوم محامي "سالم" بتقديم رؤية مقترحه بشأن التصالح مع موكله في غضون 10 أيام، على أن يتضمن هذا المقترح كيفية التصالح مع "سالم" وكافة المبالغ السائلة والأصول والعقارات التي يمتلكها والتفاوض بشأنها وكيفية التعامل معها والمبالغ التي سوف يقوم بردها إلى الدولة، في مقابل التصالح معه.
وقال المصدر إنه من المقرر أن يقوم محامي "سالم" بصياغة هذا المقترح بعد الرجوع إلى موكله لبيان رؤيته في عرض التصالح وتحديد الأموال والأصول التي سوف يقوم بردها مقابل التصالح.
فيما يتعلق بالطائرة الخاصة التي يمتلكها "سالم" والمتحفظ عليها، فقد طالب الكسب غير المشروع من المحامي تقديم تفويض ببيع الطائرة من ملاكها وهم "سالم" ونجله وآخرين، حتى يتمكن الجهاز من بيعها وإيداع أموالها في حساب "سالم" لدى جهاز الكسب، ليدخل ثمنها ضمن المبالغ التي سوف يردها إلى الجهاز.
وجاء ذلك بعد أن تقدم محامي "سالم" بطلب إلى الكسب لبيع طائرة موكله والمتحفظ عليها وإيداع أموالها لدى الجهاز.
وقد أرسلت إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان خطابًا إلى محامي "سالم" بشأن الطلب المقدم منه لبيع طائرة موكله وإيداع أموالها بحسابه لدى الجهاز.
وتضمن نص الخطاب أنه لتمام الاستجابة إلى الطلب يتوجب حضور المحامي ومعه كافة المستندات الخاصة بالطائرة من كافة الأوجه والتوكيلات الممنوحة له من حسين سالم إلى مقر جهاز الكسب غير المشروع في موعد يتم تنسيقه مع إدارة القضايا.
وحدد الكسب غير المشروع اليوم الاثنين لإحضار المحامي لكافة المستندات الخاصة بالطائرة المملوكة، وتوكيلات موكله وتقديمها إلى إدارة الكسب.
يذكر أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم قدم عروض تصالح مع الحكومة المصرية، لرد مليارات إلى الدولة مقابل التنازل عن القضايا التي تم اتهامه فيها بتضخم الثروة وإهدار المال العام، وإنه لم يتم تنفيذ أي من تلك العروض حتى الآن، وجميعها شفهية، وكانت في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وأنه لابد من التفاوض مع "سالم" حول أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وفي النهاية يبحث الكسب مدى جدية تلك العروض واتخاذ قرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.