هل يتصالح الشعب مع عز وسالم ورشيد وغالى؟.. محامى عز: موكلى لم يرتكب جرما وقدم للبلد العديد من الخدمات..كبيش يجدد عرض حسين سالم للتنازل عن نصف ثروته..وناصر أمين: الدولة فشلت فى استعادة الأموال المنهوبة

جاءت دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل، لكافة الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، كخطوة نحو تفعيل التعديلات الجديدة التى طرأت على القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن جرائم الكسب غير المشروع والتى كانت كفيلة بطرح فرص عديدة أمام رجال النظام السابق للتصالح مع الشعب وإسقاط كافة جرائمهم مقابل التنازل عن ثرواتهم لصالح الدولة ورد كافة مستحقاتها المادية المستولى عليها.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع 7 طلبات للتصالح من قِبَل عدد من رجال الأعمال خلال يومين من إقرار القانون الجديد، بمبلغ تقدر قيمته 46 مليون جنيه مقابل العودة للعمل فى مجال الاستثمار، ومن المتوقع أن تزداد الطلبات خلال الفترة المقبلة، ولكن قبل التعرف على ردود الأفعال المختلفة التى أثارها القانون، والوقوف على إمكانية فتح تلك التعديلات الباب لاستعادة مكانة ودور رجال مبارك مرة أخرى، يرصد "اليوم السابع" عددًا من قضايا المتهمين من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع وأوائل المستفيدين من هذا التعديل.
أحمد عز
كان رجل الأعمال المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل يخضع للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع بسبب تضخم ثروته والتربح باستغلال النفوذ السياسى وعلاقته بالنظام السابق بشكل مخالف للقانون.
وشملت ثروته ممتلكات عقارية وأموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج وهى عبارة عن 6 شركات تعمل فى مجال الحديد والصلب غير مساهمته فى شركة حديد عز بنحو 3027 سهماً من أسهمها، فضلاً عن عدة أسهم بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه، إضافة إلى حسابات بها أرصدة فى البنوك بحوالى 3 مليارات جنيه، وامتلاكه العديد من القصور والفيلات والشقق الفاخرة والأراضى بمناطق المنوفية والعجمى والغردقة والمنصورية وطريق مصر الإسكندرية الصحراوى والساحل الشمالى و5 سيارات فارهة.
وأدانت تحقيقات الكسب غير المشروع التى خضع لها عز عقب ثورة 25 يناير الأمين العام للتنظيم وأشارت إلى أنه حصل على تلك الأموال عن طريق استغلال النفوذ السياسى وعلاقته بالنظام السابق.
وأمام كل هذه التحقيقات لم يتهاون عز فى تقديم عرضه المستمر بدفع ما يقرب من 2 مليار جنيه فى عدد من قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام مقابل التصالح وإسقاط التهم السابقة عنه ليتم رفع الحظر عن أمواله ويتمكن من فتح حساب بنكى آخر حتى قبل إقرار القانون الجديد ولم ينتظر معرفة موقف الشعب منه وأصر على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
رشيد محمد رشيد
قبل صدور قرار بحق رجل الأعمال ووزير الصناعة السابق رشيد محمد رشيد –هارب– والمطلوب أيضا للعدالة للتحقيق معه فى تورطه بقضايا كسب غير مشروع، قدم طلبا للجهاز للتسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع يقدر قيمته ب700 مليون دولار.
وأحال الجهاز الطلب وقتها إلى النائب العام للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة معه ولكن دون جدوى، وبجانب القضية السابقة كان الاعلامى عادل حمودة قد كشف خلال برنامجه عبر إحدى القنوات الفضائية أن الوزير السابق وعضو لجنة السياسات سابقا بالحزب الوطنى المنحل تربح مبلغ 550 مليون جنيه كما تهرب من الضرائب، وعندما حاول التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع حاول تقديم شيكا بمبلغ 5 مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أن رشيد محمد رشيد يتجول بجواز سفر صادر من قطر ما بين تركيا وبريطاينا وأسبانيا دون أية مقايضة.
بطرس غالى
تمكن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، من الهرب إلى لندن عقب ثورة 25 يناير قبل صدور أحكام نهائية بشأن القضايا المتهم إذ تتم محاكمته غيابياً بتهمة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قضية التربح من توزيع كوبونات البوتاجاز على المواطنين، بعد أن أحالته نيابة الأموال العامة العليا إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الدولة عن طريق شركة أجنبية من قيمة طبع كوبونات أسطوانات البوتاجاز وإرساء المناقصة "بالأمر المباشر" على الشركة بقيمة 13 مليون جنيه، مستغلاً سلطاته ونفوذه حينما كان وزيراً للمالية.
إبراهيم سليمان
اتهم وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أحد أفراد حكومة أحمد نظيف فى عدد من قضايا الفساد أبرزها تخصيص قطع أراض خاصة بوزارة الإسكان بالمناطق المميزة لزوجته وأبنائه وعدد من كبار رموز النظام السابق وأقاربه، وبيع أراض لعدد من رجال الأعمال بالأمر المباشر، بخلاف تهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية مما لخضوعه للمحاكمة والحكم بحبسه 5 سنوات من قِبَل محكمة جنايات القاهرة وإلزامه ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ برد مبلغ 970 مليون جنيه للخزانة العامة الدولة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد.
إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، بخلاف تقرير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى أثبتت امتلاك سليمان وأبنائه لأراض وفيلات وقصور وشركات وأموال فى البنوك المصرية والأجنبية داخل مصر.
حسين سالم
يعد حسين سالم من أبرز رجال مبارك المتورطين فى قضايا كسب غير مشروع وعله سيكون أكثر الشخصيات أيضا المستفيدة من القانون الجديد للتصالح فى القضايا المطلوب على ذمتها فكثيرا ما كان يعلن محاميه الدكتور محمود كبيش أن سالم عرض أكثر من مرة استعداده لدفع نصف ثروته بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه للدولة مساهمة منه فى الاقتصاد المصرى ورغبته فى الرجوع إلى مصر.
وبخلاف هذا كان رجل الأعمال الهارب قد تنازل رسميا عن 298 ألف متر بما يعادل 70 فدانا، من أراضى كان يمتلكها بمدينة شرم الشيخ لصالح الدولة حيث كانت قطعة الارض الأولى مساحتها 186 ألف متر، والقطعة الثانية بلغت مساحتها 86 ألف متر، والثالثة 26 ألف متر تنازل عنها، على سبيل إنهاء التنازع القضائى بينه ونيابة الأموال العامة، التى تجرى بدورها التحقيق فى مخالفات تشوبها.
وكان سالم متهم فى عدة قضايا وفى مقدمتها قضية غسل أموال قضى فيها ضد سالم وابنته بالسجن7 سنوات من محكمة الجنايات المصرية فضلا عن العقوبات المالية الموقعة عليهم.
زكريا عزمى
زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا، وذراع مبارك اليمنى، والرجل الأبرز فى نظامه أحاله جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق برفقة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة للجنايات، وقررت المحكمة إدخال زوجة عزمى فى القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها فى إخفاء ثروة زوجها، وبعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ قضت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت التحقيقات الأولية التى مثل أمامها عزمى عقب الثورة مباشرة أثبتت استغلال عزمى لنفوذ وظائفه حتى كون ثروات لا تتناسب مع مصادر دخله، كما استعان بشقيق زوجته فى إخفاء هذه الأموال، حيث سجل له شقة بأحد الأبراج فى محافظة الإسكندرية إضافة إلى مشاركته فى الاستيلاء على أرض الإسماعيلية وكذلك اشتراكه مع رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية فى الاستيلاء على أموالها بالحصول على هدايا بالملايين، موضحا أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الجرائم إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
علاء وجمال مبارك
علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك واجها أيضا تهمة استغلال النفوذ والتربح ما أدى إلى تضخم ثروتهما، وذلك من قِبَل جهاز الكسب غير المشروع حيث كشفت التحريات فى القضية التى مازالت متداولة حتى الآن امتلاك علاء مبارك، شقق سكنية فى منطقة مصر الجديدة وفيلا بمنطقة الجولف فى القطامية، وفيلا بمرسى الموقع بشمال خليج نعمة، وأخرى بخليج نعمة فى شرم الشيخ، وفيلتين بمنطقة الاستثمار فى مدينة نصر إحداهما باسمه والثانية باسم نجله المرحوم محمد علاء، إلى جانب شاليه بقرية "سيدى كرير" فى الإسكندرية، وتم الحصول عليها مناصفة بين علاء وجمال، بالإضافة إلى كابينة على شاطئ البحر بمنطقة المنتزه.
وتشمل ممتلكات علاء أيضا 4 قطع أراض فى طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وقطعة أرض حصل عليها من إحدى الجمعيات الزراعية لاستصلاح الأراضى ببلبيس بمساحة 22 فدانًا، وقطعة أرض بمساحة 10 فدادين بحوض البحيرة المرة مناصفة مع شقيقه جمال مبارك، وقطعة أخرى بالتجمع الأول بمساحة قدرها 4640 مترًا مربعًا، وقطعة بمصر الجديدة بمقتضى عقد حق انتفاع بمساحة 1428 مترًا مربعًا، وأرض اخرى فى منطقة مصر الجديدة بمساحة 900 متر مربع بالمناصفة مع شقيقه جمال.
بعد كل هذا انقسمت الآراء بشأن القانون الجديد والتصالح مع هؤلاء ما بين مؤيد ومعارض، ففى الوقت الذى رحب فيه القانونيون بهذه الدعوة ومن بينهم الممثل القانونى لرجل الأعمال حسين سالم والذى أكد أن العرض الذى قدمه سالم بخصوص التنازل عن نصف ثروته مقابل التصالح وانقضاء الدعاوى الموجه ضده مازال ساريا وهو ما سيتم تفعيله والاستفادة منه خلال الأيام القادمة، شدد محامى رجل الأعمال أحمد عز على عدم الاستجابة لتلك الدعوة انطلاقا من أن موكله لم يرتكب جرما للتنازل عن بعض أمواله أو ممتلكاته طلبًا للتصالح ولم يرتكب جرماً ليعاقب عليه، مشيرا إلى خدمات عز التى قدمها للبلاد من خلال استثماراته وتشغيل الآلاف من الأيدى العاملة.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهره الأسبق ومحامى حسين سالم فى تصريحاتٍ له، إن موكله عرض فى أكثر من مناسبة التنازل عن نصف ثروته من أجل التصالح وإنهاء القضايا التى أثيرت ضده رغم أحكام البراءة الموضوعية التى حصل عليها فى عدد غير قليل منها وهو ما سيحدث فى باقى القضايا الأخرى.
وأضاف كبيش: "بوضوح شديد معظم الاتهامات الموجهه إلى موكلى حسين سالم لا تستند على أساس قانونى جيد،وإنما كان مبعثها أن سالم كان صديقا لمبارك فقط ومع ذلك فإن عرض التنازل عن نصف ثروته لم يتغير أو يتم التراجع عنه".
محامى حسين سالم: "الإخوان" عرقلوا عرض موكلى بالتنازل عن نصف ثروته
وكشف كبيش أن نظام جماعة الإخوان سعى إلى تشويه صورة سالم وتلفيق عدد كبير من الاتهامات ضده من خلال حملة أكاذيب كبرى بالترويج له على أنه نهب أموال الدولة المصرية على غير الحقيقة إلى جانب أن نظام الجماعة وقت حكم مرسى تدخل بشكل مباشر فى الأوقات السابقة لإفشال عرض التسوية الذى تقدم به سالم.
وأوضح: "ورغم رحيل الأخوان إلا أن أكاذيبهم مازالت موجودة وهو ما يفسر عدم الاستجابة إلى مبادرة التسوية خلال الفترة السابقه وهو ما نأمل فى إنهائه من خلال دعوة المستشار أحمد الزند وزير العدل الذى دعا إلى تطبيق قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته التى تقضى إلى التصالح فى حالة رد الأموال".
وأشار كبيش إلى أن ذلك الاتجاه ليس بدعة مصرية وإنما هو مطبق فى العديد من القوانين المصرية ومنها التشريعات الجمركية وجرائم الاعتداء على أموال البنوك والائتمان المصرفى، وحوافظ وضمانات الاستثمار إلى جانب أن التصالح مقابل رد الاموال هو ما تأخذ به العديد من تشريعات الدول لإيجاد حلول أخرى بديلة عن الدعوى الجنائية.
وأكد أن ذلك الاتجاه يقارن ويوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع وبين استمرار ملاحقة المتهم بالنسبة لاسترداد الاموال والذى كشف أن اللجوء إلى التصالح هو افضل طرق لأنه يعمل على استفادة الدولة من هذه المبالغ إلى جانب تشجيع الاستثمار والمستثمرين من خلال إيجاد بيئة خالية من الحبس، والتحفظ على الأموال.
وتابع أن إيجاد حلول تشريعية وقانونية تعمل على اقتضاء الدولة لحقها بعيداً عن الحبس هو ما يعمل على زيادة الاستثمارات من خلال طمأنه المستثمر مشددا على أن الاموال لا تأتى من الخارج من خلال الدعوات أو الزيارات الرئاسية رغم المجهود الشاق الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولكن لن تأتى ثمارها بدون وجود بيئة تشريعية مناسبة تساعده على تحقيق ذلك الهدف.
الوكيل القانونى لأحمد عز: لا تصالح
"لن نقدم أموالاً مقابل التصالح، لأن موكلى لم يرتكب خطأ فى حق البلد"، هذا ما أكده الدكتور محمد حمودة، الوكيل القانونى للمهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل.
وأوضح حمودة أن رفض التصالح من خلال تقديم أو التنازل عن بعض أموال أو أملاك موكله هو أمر غير مطروح وهو موقف ثابت لموكله منذ بدء الاتهامات التى وجهت له لثقته وإيمانه الشديد فى نزاهة وعدل القضاء المصرى الذى ينتظر منه الحصول على حكم ببراءته من التهم الظالمه الكيدية التى تعرض لها.
وأشار حمودة فى تصريحاتٍ له إلى أن رفض عز للتصالح ينطبق من قطع الطريق على هواة التشهير الذين سيؤكدون أن عز سعى إلى التصالح لأنه أجرم رغم أنه قدم الكثير من الدعم للاقتصاد المصرى من خلال مصانعه العديدة التى يعمل بها آلاف العمال.
الوكيل القانونى لأحمد عز: خيرت الشاطر عرض التنازل عن بعض المصانع لرجال أعمال أتراك
وكشف أن عز تلقى عرضا للإفراج عنه وقت حكم الإخوان عبر رجل الجماعة خيرت الشاطر الذى عرض تنازل عز عن بعض مصانعه لبعض رجال الأعمال الأتراك وهو ما تم رفضه.
وشدد حمودة على أن الموقف السابق لموكله لا يمنعه من توجيه التحية إلى وزير العدل الشجاع المستشار أحمد الزند الذى اقدم على هذه الخطوة بدافع الوطنية والحرص على مستقبل البلاد من اجل استعادة الاموال التى تم تهريبها فى مرحلة ما بعد 2011.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التصالح مقروناً بمدة معينة حتى تستفيد البلاد من أموالها ويتم التصالح مع من ظلم أو غير ذلك من الحالات، مشددا على أهمية قصر التصالح على حالات بعينها بحيث لا تمتد إلى الموظف العام حتى لا يتم فتح الباب أمام الفساد المالى.
ناصر أمين: مبادرة التصالح تكشف فشل الدولة فى استعادة الأموال المنهوبة
ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن التصالح مقابل الأموال موجود فى القانون ولا يمكن اعتباره مبادرة جديدة من قِبَل وزير العدل ولكنه يكشف فشل الدولة فى استعادة أموالها المنهوبة.
وأوضح فى تصريحاتٍ له أنه خلال 4 سنوات بعد اندلاع الثورة المصرية لم تكف الحكومات المتعاقبة عن الحديث بخصوص الجهود المبذولة من اجل وضع اليات تمكنها من استعادة الاموال المنهوبة، وهو الأمر الذى لم يكتب له النجاح ولم تتم ترجمته إلى واقع عملى، لأنه لم توجد رغبة سياسية حقيقية فى استعادة هذه الأموال، وهو ما سبب إحراج شديد للقائمين على الحكم لذلك تم التفكير فى اللجوء إلى تشريعات وتعديلات قد تساعد فى استعادة جزء من هذه الأموال وهو نفس النهج الذى كان يسير عليه مبارك.
واختلف الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، مع ناصر أمين، الذى أوضح أن الدوله لم تهمل قضية استعادة الأموال، بدليل إجراء تعديل تشريعى يسمح بالتصالح وإسقاط الدعوى الجنائية مقابل رد الأموال، وهو ما يعمل على إنعاش الاقتصاد ويدلل على الافق الواسع والمرونة التى تتميز بها هذه الحكومة.