أكد الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون، ومحامي رجل الأعمال حسين سالم، أن جهاز الكسب غير المشروع لم يفصل في طلب التصالح الذي تقدم به موكله في مقابل، لإنهاء القضايا المنظورة أمام الجهاز حاليا. وأكد كبيش أن الكسب غير المشروع ينتظر إقرار قانون الكسب غير المشروع الجديد الذي يتيح التصالح مع المتهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لهم في مقابل رد الأموال المطلوبة منه، حيث تقدم "سالم" بعرض إلى "الكسب" بالتنازل عن أربعة مليارات جنيه سواء من قيمة ممتلكاته أو أموال سائلة، في مقابل تسوية الدعاوى القضائية بحقه، بالإضافة إلى انتظار إقرار التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية في مادته 18، الذي يجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام. وأوضح محامي رجل الأعمال حسين سالم، أنه من المقرر أن يشكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة للتصالح مع "سالم"، ودراسة العرض الذي تقدم به إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بعد صدور تلك القوانين وإقرارها. وأكد كبيش، أن موكله أصبح غير مدان الآن، بعدما حصل على البراءة من محكمة جنايات القاهرة في قضيتي تصدير الغاز ل "إسرائيل" بشكل مخالف، والحصول على فيلتين بمدينة شرم الشيخ بالأمر المباشر، والاستيلاء على المال العام، مؤكدا عدم ثبوت جريمة الكسب غير المشروع على "سالم"، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن موكله لم يتراجع عن العرض المقدم لجهاز الكسب غير المشروع بالتنازل عن جزء من ثروته من أجل وطنه.