تأكيدًا لانفراد «التحرير».. بدء المصالحات مع رجال «مبارك»

كما انفرد "ويكيليكس البرلمان"، التابع لموقع التحرير الإخباري، قبل أسابيع عن بدء التصالحات في مارس مع رموز نظام مبارك الذين تم تبرئتهم من القضايا الجنائية ولم تتبقى سوى القضايا المالية، وخاصة الكسب غير المشروع، والتي تمثل السبب الوحيد الذي يهددهم بالسجن ويجعل أموالهم تحت التحفظ.
بدأت في سرية تامة مفاوضات التصالح مع عدد من رموز النظام السابق بعد إقرار المادة 18 مكرر بقانون الإجراءات الجنائية وتعديل القانون بما يسمح التصالح في جرائم اختلاس المال العام والكسب غير المشروع، حيث يستفيد من هذه المصالحات الرئيس الأسبق حسني مبارك وكل رجاله الهاربين أو الذين خرجوا من السجون، حيث تتجه الدولة إلى إبرام المصالحات مقابل استرداد حقوق الدولة وغرامات كبرى لدعم الاقتصاد مقابل تحرير هولاء.
ويستفيد من المصالحات، بجانب مبارك ونجليه، رجال نظامه الهاربين أمثال رشيد محمد رشيد وزير الصناعة في عهده، ويوسف بطرس غالي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
السر في المادة 18 مكرر
بدأت الدولة مفاوضات مع حوالي 50 من رجال الاعمال والمستثمرين ورموز نظام مبارك من أجل التصالح، ورد الأموال المختلسة أو الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
في الوقت نفسه، يسعى رموز نظام مبارك للتصالح مع الحكومة المصرية، ورفع التحفظ على أموالهم خلال عام ليحصلوا على أموالهم المودعة والمهربة بالخارج، خاصة أن الاتحاد الاوربي وافق على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام مبارك، لمدة عام آخر، على أن ينتهي التجميد في مارس 2016 بما يعني أنه في مارس من العام القادم سيتمكنوا من سحب أموالهم بعد رفع حظر السفر عن بعض منهم.
وتتيح المادة (18 مكرر ب) فى قانون الإجراءات الجنائية، التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، وتم إقرارها رغم اعتراض جهاز الكسب غير المشروع عليها.
ونصت المادة على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى".
وتابعت المادة "ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدورالحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات".
مبارك ونجليه.. أبرز المستفيدين
ومن أبرز المستفيدين من المادة هو الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي لم تنتهي قضايا الكسب غير المشروع معه، إضافة لتهريب الأموال إلى بنوك سويسرية، حيث يستفيد مبارك من نص المادة بالتصالح، ورد أي أموال يمكن أن يثبت أنه حصل عليها باستغلال نفوذ منصبه، وذلك مقابل عدم مقاضاته ورفع التحفظ عن باقي أمواله ومنحه حرية التحرك والسفر.
ويواجه مبارك اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية الكسب متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011، حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروة الرئيس الأسبق ولم تنهي القضايا لأن القانون لم يعط الدولة حق التصالح في الأموال العامة وذلك قبل التعديل الأخير .
وبالطبع يستفيد نجلي مبارك، في قضايا أموال البورصة والكسب غير المشروع، وأصبح ردهما للأموال يبرئ ساحتهما تمامًا بعد البرأة من قضية قصور الرئاسة وفيلات شرم الشيخ من حسين سالم وقضايا قتل المتظاهرين.
ويواجه جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما آدى لتضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا.
وأثبتت التحقيقات وتحريات الكسب غير المشروع أيضًا امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك "تانتى" السويسرى وشقتين بشارع "وول ستريت" بلندن، علاوة على عقارات عبارة عن فيلات وشقق فى مطروح وشرم الشيخ والمقطم وأرض الجولف ومصر الجديدة، وكذلك أراضي زراعية بجمعية أحمد عرابى وبلبيس بالشرقية وفايد.
ويمكن أن يتنازل جمال وعلاء عن جزء كبير من هذه الأموال والممتلكات مقابل أن يتم تبرئتهم مع احتفاظهم بما يثبت أنه ليس ملك للدولة أو تم دون استغلال نفوذ ويكون وفق سير المفاوضات.
رغم البراءة.. العادلي يستفيد
ومع براءته الأخيرة يعد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق من أكثر المستفيدين من المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، لأنه رغم الحكم ببرائته من اتهامات الحصول على الكسب غير المشروع، فإن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، بعد أن قرر جهاز الكسب الطعن على الحكم.
ويواجه العادلى اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ، بما قيمته 181 مليون جنيه وجمع ثروات على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المقررة قانوناً، مستغلاً نفوذ عمله والحصول على قطعتَى أرض فى الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعاء زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين فى الدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة وقام ببناء فيلا في اكتوبر وهى مقر اقامته بعد خروجه من محبسه.
ويمتلك العادلي قصرًا بأحد الأحياء الراقية بالسادس من أكتوبر.
حسين سالم يقترب من العودة لمصر
ومن الذين قطعوا شوطًا كبيرًا في إطار المصالحات وأكثر المستفيدين من المادة الجديدة هو رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي يستعد لرد 4 مليارات جنيه للدولة، مقابل إلغاء كل الأحكام ورفع التحفظ عن أمواله، وأن يكون له حق العودة دون مطارة قضائية، حيث تسمح المادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية لأى متهم، ولو بعد صدور حكم بات، بالتصالح، خاصة أن المبالغ المالية التى قضت محاكم الجنايات بتغريمه بها تتجاوز 8 مليارات دولار.
ولا يتبقى إلا قضية واحدة وهى قضية غسيل الأموال، حيث قضت محكمة الجنايات بمعاقبة حسين سالم بالسجن 7 سنوات فى قضية غسيل الأموال وغرامته 2 مليار و400 مليون دولار، وهناك تعديل لقانون غسيل الأموال يتيح التصالح أيضًا في هذه القضية.
ويمكن لحسين سالم، التصالح في القضية التي قضت فيها محكمة جنايات الاسكندرية لاستيلائه على الأموال العامة بالسجن 10 سنوات وألزمته بدفع مبلغ 26 مليون جنيه، و10 سنوات أخرى فى قضية أرض البياضية غيابيًا وإلزامه بدفع غرامة 800 مليون جنيه.
و عرض حسين سالم من خلال محاميه الدكتور محمود كبيش التنازل عن 4 مليارات جنيه من إجمالى 8 مليارات جنيه قيمة ممتلكاته داخل مصر.
أحمد عز يسابق الزمان
ويسابق أحمد عز، الزمن للتصالح في عدد من القضايا مع الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام في قضية الاستيلاء على الدخيلة، ويستدعي الجهاز عز لاستكمال التحقيقات في انتظار تقرير الخبراء ومراجعة تقارير الذمة المالية لعز عن سنوات عمله في مجلس الشعب منذ عام 2005
وبالفعل بدأ عز مفاوضات التصالح من خلال فريق من المحامين، حتى يتم رفع قرار التحفظ عن أمواله ليستطيع التقدم مرة أخرى للترشح لانتخابات مجلس النواب القادمة.
رشيد وغالي وزكريا عزمي ضمن المستفيدين
يستفيد أيضًا من المادة، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويستفيد رشيد من التعديلات الجديدة للتخلص من الحكم عليه بمعاقبته وابنته علياء بالسجن غيابيًا 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه.
وفى حال تصالحه سيتمكن من إسقاط عقوبة السجن الجنائى عليه باعتبار أن القانون نص على التصالح حتى فى حالة الحكم الغيابى.
ويستفيد من المادة أيضًا بطرس غالى، وزير المالية في عهد مبارك، حيث يمكنه التصالح فى كافة القضايا المتهم فيها، حيث يواجه عقوبات تصل فى مجموعها إلى ما يزيد على 30 عامًا سجن فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتي اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قدرت بأكثر من 35 مليون جنيه.
وهناك عدد آخر من رموز النظام يستفيدون من المصالحات، أمثال أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة في عهد مبارك، وأحمد المغربي وزير الإسكان، وكذلك يستفيد زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، من (المادة 18 مكرر ب) خاصة من بعد حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو لإدانته بالكسب غير المشروع والذي قبل محكمة النقض الطعن عليه ولكن يمكن أن يتجدد الحكم عليه بشكل أو بآخر.