"الوطني" يعود علي جثث الشهداء

من رأي كواليس الحكم أيام مبارك، ثم اطلع علي ذات الكواليس الآن، فلابد أن تنفتح عينيه حتي آخرهما اندهاشا مما يراه وربما تبلغ به الدهشة غايتها فيفتح فمه غير مصدق ما يراه.
ففي الكواليس وعلي طاولة الصفقات يجلس حاليا ذات الأشخاص الذين كانوا يجلسون في زمن مبارك.. قيادات إخوانية ورموز الحزب الوطني الذي صار منحلا الآن..
الاختلاف الوحيد هو تغير موازين القوي بين المتفاوضين واتساع مدي التفاوض، ففي زمن مبارك كان رموز الوطني يتحدثون طويلا ويتفاخرون بقوتهم وسطوتهم وكان قيادات الإخوان تلتزم الصمت فإذا تحدثوا طلبوا عددا أكبر من مقاعد مجلس الشعب وفي النهاية يقبلون بما يسمح به رموز الحزب الوطني.
الآن الكلمة الأعلي صارت للإخوان فهم الآن الذين يفرضون شروطهم ويتحدثون بمنطق القوة، بينما رموز الوطني يهزون رؤوسهم بما يعني الموافقة علي أغلب ما يقوله الإخوان!.
وإذا كانت القضية الرئيسية علي طاولة الصفقات في كواليس حكم مبارك هي تقسيم مقاعد مجلس الشعب فإن طاولة الصفقات صارت الآن أكثر ثراء وخطورة فالتفاوض علي مقاعد مجلس الشعب وعلي صكوك غفران يمنحها الإخوان لرموز الوطني وهذه الصكوك توقف مطاردتهم قضائيا وتمنحهم حق الحياة بأمان في مصر ومعاودة نشاطهم القديم.
صفقة الإخوان ورجال مبارك
الجماعة تغازل قيادات المنحل .. وزكريا عزمي وصفوت الشريف يشكران «مرسي»
لم يكن أحد يتوقع أن يتحالف الإخوان مع رموز الحزب الوطنى المنحل، من أجل معركة الانتخابات البرلمانية، فقد سعوا للتحالف مع الشيطان من أجل تمرير مصالحهم واستمرار بقائهم فى السلطة، فلم يجدوا سوى الاستعانة بفلول النظام السابق، لحشد أنصارهم بغض النظر عن تاريخهم الأسود، فأصبح من السهل لديهم التنازل عن أى مبادئ مقابل تمكينهم فى الحكم، ولا عزاء لشهداء الثورة، وفقراء مصر الذين بكوا على ثورتهم.
وفور الإفراج عن زكريا عزمى من محبسه أعلن دون أن يدرى عن حقيقة التحالف مع الجماعة، فالرجل لم يجرؤ على مدح الجماعة أيام مبارك ولكنه فعل ذلك فور خروجه وتوجه بالشكر إلى الرئيس فى إشارة إلى مستقبل العلاقة بين الجماعة والحزب المنحل وتطورها، وبالمثل فعل صفوت الشريف أمين الحزب المنحل فور الإفراج عنه أيضاً.
وقد ظهرت التحالفات السرية بين الإخوان ورجال الحزب الوطنى المنحل، بوضوح، فى اختيار بعضهم فى حكومة «قنديل» والتصالح الذى تم فى الفترة السابقة مع رجال الأعمال، فضلاً عن تعيين بعضهم فى مجلس الشورى رغم مخالفته للدستور الذى قام الإخوان أنفسهم بتمريره.
ويؤكد الدكتور شوقى السيد الخبير القانونى، أن ما يتم من تحالف بين الإخوان وفلول الحزب الوطنى ما هو إلا محاولة إخوانية لمغازلة النظام السابق، وإصلاح ما فسد بينهما، لكن هذا الإصلاح سيكون وقتياً لأن الهدف منه هو تحقيق مكاسب سياسية عاجلة، بعد أن أدرك الإخوان أنهم خسروا شعبية كبيرة بسبب مخاصمة جمع أطياف الشعب لهم، واتخاذ وسائل الإقصاء، فهم يحاولون عمل معالجة للأخطاء التى ارتكبوها فى الآونة الأخيرة، لكن المعالجة غير صادقة، ويقول: إن ما حدث من تحالف لن يلبث أن ينقلبوا عليه بعد محاولة تحقيق مغانمهم الوقتية، وهذا التحالف سيكون عن طريق إبرام صفقات مالية مع رموز الحزب الوطنى المنحل، أو مكاسب أخرى من جانب واحد، بحكم أنهم ليس لديهم صدق فى النوايا، وقد ظهر ذلك فى الاستعانة بهم فى حكومة قنديل، وما تم من تعيينات لبعض رموز الوطنى بمجلس الشورى وهو ما يخالف النص الدستورى الذى يشدد على استبعادهم من العمل السياسي، وسوف تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الطعون عند فتح باب الترشح، لأن العزل يعتبر عقوبة ولا يمكن تطبيق العقوبة إلا بعد التحقيق وتنفيذ حكم المحكمة.
الدكتورة ابتهال رشاد مستشار التنمية البشرية وحقوق الإنسان، تقول: أعتقد أن ما يتم من تحالفات بين الإخوان ورموز الحزب الوطنى المنحل، جاء نتيجة شعور الإخوان بسحب البساط من تحت أقدامهم، فهم يسعون لتشكيل أغلبية فى البرلمان القادم، نظراً لانخفاض شعبيتهم وسمعتهم، نتيجة لما صدر مؤخراً من مشاكل متكررة، فسعوا لوضع أيديهم فى يد رموز الحزب الوطنى السابق، نظراً لأوجه التشابه بينهم، فهم لا يختلفون تماماً عن بعضهم البعض، فمازلنا نرى مشاهد التعذيب حتى الآن وعدم احترام البشر، ومازالت الأسعار فى زيادة مستمرة، والضرائب تفرض على السلع الأساسية، لدرجة أن الفقراء أصبحوا يزدادون فقراً، كما ارتفعت نسبة العاطلين إلى 13٪، كما خسر ما يقرب من 1.2 مليون شاب وظائفهم، فالسياسات مشتركة بين الطرفين، ولا عجب من ذلك، فنحن لسنا فى حالة ثورة، بل فى حالة تمكين لحركة الإخوان غير الشرعية، الذين ليس لديهم خبرة فى الإدارة، نظراً لما نعيشه من حالة تناقضات، فالرئيس لا يظهر إلا ليحدث عشيرته، وأحبابه، ويترك المواطن وهمومه، فعلى المواطن المصرى أن يتعلم فى ظل ما يحدث الآن أن يحافظ على الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، وعليه أن يثور مطالباً بحقه، ويحتاج على ما يراه من فساد، حتى يتخلص المصريون من هذا الكرب.
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، يقول: خلال مرحلة تمكين الإخوان وحلفائهم، تم وضع قانون خلال وجود مجلس النواب المنحل يسمى قانون العزل السياسي، الذى نص على استبعاد وحرمان كل من ينتمون للحزب الوطنى السابق من الترشح للانتخابات وعضوية المجالس المحلية، وقضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون، لأنه لا يبنى على ثبوت اتهامات معينة بجرائم محددة أو بالفساد لأعضاء الحزب المنحل، ولتعارضه مع الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ورغم ذلك فإن الدستور الجديد ينص فى إحدى مواده على تطبيق العزل السياسى لأعضاء لجنة السياسات ويبدو أن السياسة التى يصر عليها التحالف السلفى الإخوانى، هو عزل قيادات الحزب المنحل عن الحياة السياسية، لكننا نرى تناقضاً فى ظل الاستعانة ببعض رموز الحزب المنحل، فقد تم تعيين عدد منهم فى مجلس الشورى، والهدف من ذلك هو تجميل صورة النظام الذى وجهت له انتقادات عديدة من قبل الشعب فى الآونة الأخيرة، أما إذا نظرنا لخروج بعض رموز الحزب الوطنى من السجن، فقد جاء لعدم توفر الأدلة عن التهم المنسوبة إليهم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمفترض أن القضاء فى مصر جهة مستقلة لكن من الجائز أن يتواجد بعض العناصر المنحرفة عن الحياد والنزاهة، ويحدث قدراً من الاتفاق بين هؤلاء المنحرفين وقيادات التحالف السلفى الإخوانى، وإذا صح ذلك الافتراض، فسيكون الهدف من هذا التحالف هو محاولة استرداد الأموال التى اختلسها بعض القادة فى الحزب المنحل، لمواجهة عجز الموازنة وما تمر به البلاد من أزمة طاحنة.
الناشط الذي يلقبه كثير من المتظاهرين ب«أبوالثوار» ممدوح حمزة - المهندس الاستشاري المعروف يوافق علي التصالح مع رموز النظام السابق شريطة أن يكون في صالح الشعب، ويقول لا بأس من التصالح شريطة أن يمارس من يتم التصالح معهم البيزنس لا السياسة وخلاف ذلك جريمة من أكبر الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري.
ويضيف: ما يجري الآن علي الساحة بين الإخوان ورجال مبارك لا يخرج عن كونه «إتاوة» لمنحهم صكوك الغفران مقابل أموال الشعب المنهوبة لصالح خزانة الإخوان والجماعة وأهدافهم التي أصبحت معلومة للجميع!
أبوالعز الحريري - المرشح الرئاسي السابق - يقول: الإخوان هم الجناح الثاني لنظام مبارك وبتحالفهم مع العسكر والسلفيين استولوا علي السلطة وأصبح نظام مرسي بديلا عن نظام مبارك ويمارس نفس سياساته وفوق هذا حدث دمج بين النظام الاحتكاري وجماعة مبارك ورجال خيرت الشاطر.
ويضيف: ظهر هذا التحالف والدمج بين النظامين في المحاكمات الهزلية التي لا تمت للمحاكمات الحقيقية بصلة التي اقتصرت علي بعض الجرائم دون غيرها وأغفلت الجرائم السياسية التي شهدتها مصر طوال 30 عاما رغم جواز محاكمتهم علي تلك الجرائم، فالثورة تعني سيادة الإرادة الشعبية من خلال دستور صحيح، وكان من المفترض أن تكون السلطة الحاكمة شبابية.. شبابية الحركة والفكر والقرارات والجرأة وهذا يتناقض مع الحكم الإخواني القائم علي الإمارة والسمع والطاعة،وسوف تزداد الأمور سوءا في انتخابات مجلس النواب القادمة حيث سيحدث اندماج كامل وحتي ما نص عليه الدستور بقصد بالعزل السياسي علي قليل من الأشخاص الذين كانوا في مجلس الشعب لدورتين متتاليتين في 2005 و2010 الماضي، أما من خاض دورة واحدة فقط فله حق الترشح مرة أخري.
وواصل أبوالعز الحريري: مع الأسف تم اغتصاب ثورة 25 يناير لصالح النظام القديم ومن المفترض أن تتم استعادة الثورة لإقامة نظام ديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهذا لن يتم تحقيقه إلا بعد إزاحة الإخوان وهذا ما يكمن وراء حالة النفور الشعبي والغضب والمظاهرات والاعتصامات التي تشهدها البلاد الآن.
فاروق العشري أمين لجنة التثقيف بالحزب الناصري يقول: الإخوان تحالفوا مع نظام مبارك من أجل تحصين وجودهم في السلطة فلجأوا لحشد أي توافقات كمحاولة لترضية الفلول وبقايا العهد البائد فهم يشعرون بأن هؤلاء لديهم قوة شعبية ومالية وعلاقات خارجية تدعم سلطة الإخوان كما يريدون أن يبعثوا برسالة الي الخارج خاصة الولايات المتحدة ودولة الكيان الصهيوني ودول الخليج العربي ومفاد هذه الرسالة أن الإخوان متسامحون ومتعاونون مع الجميع.
ويري الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن السابق أن إعداد العدة لتحالفات الإخوان والفلول يتجاهل أمرا ضروريا وهو الموقف الشعبي منها وقال: يجب عدم تجاهل الموقف الشعبي من هذه السياسة لأنه الذي سيدفع ثمن هذه السياسة هم الإخوان، علي خلفية هذا الرفض الشعبي لهذا الاتجاه وبالنسبة لتصريحات القيادي الإخواني حسن مالك فتتسم بالغرابة خاصة ما يتعلق بحالة الاقتصاد المصري والانهيار المنتظر من جديد للجنيه والإجراءات الأصعب المنتظر أنتصدرها الحكومة بعد الانتخابات وهو كلام م يصدر عن أي مسئول حتي الآن فبأي صفة يتحدث حسن مالك في السياسة الاقتصادية وهل هذه بالون اختبار لمعرفة رد الفعل قبل اتخاذ هذه الإجراءات وبالذات ما يخص التصالح مع رشيد محمد رشيد.
الدكتور محمد النجار - أستاذ المالية بتجارة بنها - يري الصفقة بين الإخوان ورجال مبارك والتصالح معهم جريمة تدل علي أن النظام لا يشغله سوي جباية الأموال لمجرد زيادة الإيرادات العامة للدولة وللحكومة ولكنه عمل غير أخلاقي من ناحية ولا يتمتع بالشفافية وكأنهم في عزبة يتولون أمورها بغض النظر عن موافقة الشعب من عدمها وهذا الأمر مقدمة لطوفان من فساد مالي وإداري.
ويضيف: ما يفعله الإخوان مع رجال مبارك في مجمله رسالة تقول إن الحكومة والنظام الحاكم يبلغون الشعب أنه من الممكن ارتكاب أكبر الجرائم المالية دون التعرض لأي عقوبة فقط سدد جزءا من الأموال المسروقة والمغتصبة.
ويواصل: الثورة لم تقم لمواجهة حسني مبارك فقط وإنما أيضا لمواجهة حاشيته الفاسدة فإذا تصالحت الحكومة مع حاشية مبارك فمعني ذلك أنها ضحكت علي الشعب وأن الفاسدين مازالوا بعيدين عن المحاسبة وكأن شيئا لم يحدث..فهل يعقل هذا مهما بلغت بنا الأزمة الاقتصادية أو بهدف الفوز بالأغلبية في الانتخابات ومحاولة تقليل عجز الموازنة من خلال هذه الطرق الملتوية.
«الشاطر» و«مالك» يقودان المفاوضات السرية للتصالح
يقود نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر والرجل القوى فى الجماعة مفاوضات التصالح مع رجال الأعمال فى الخارج وبدأ الشاطر مفاوضاته مبكرا مع رشيد محمد رشيد الرجل المقرب من الجماعة الآن والذى طرح الشاطر اسمه رئيسا للوزراء حيث رفضت الجماعة الانتظار لحين إغلاق كل القضايا المالية وبدأت مفاوضات مع حسين سالم وهشام طلعت مصطفى وياسين منصور وعدد آخر من رجال الأعمال وذلك دون انتظار لدور النيابة والتحقيقات.
الدكتور إبراهيم زهران رئيس حزب التحرير قال: إن من يقود المفاوضات بشكل رسمى النيابة العامة ولكن الحقيقة أن المهندس خيرت الشاطر هو الذى يقود المفاوضات الآن بالاشتراك مع حسن مالك القيادى الإخوانى وبدأوها مع رشيد محمد رشيد وحسين سالم وعدد من رجال الأعمال.
واشار الى أن حسين سالم لن يدفع ال 20 مليار جنيه التى تحدث عنها فالحكم يلزمه بدفع 2.7 مليار دولار فقط ولكن المفاوضات من الممكن ان تنتهى بدفع 2 مليار لا غير خاصة أنه لا يرغب فى العودة الى مصر ومن الممكن أن تستمر القضايا لسنوات.
وأكد زهران أن مفاوضات رشيد والشاطر بدأت مبكرا لأن وزير التجارة السابق له علاقات جيدة بالجماعة وبعد الثورة طرح الشاطر اسمه رئيسا للوزراء ولكن الجماعة اختارت أن تؤجل ذلك لحين الانتهاء من القضايا الخاصة به.
وقال المهندس حمدى الفخرانى إن خيرت الشاطر يقود مفاوضات مع هشام طلعت مصطفى وأنه عرض عليه ان يتنازل عن ثلث حصته فى مدينتى مقابل إنهاء القضية الخاصة به ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.
وأشار الى أن الشركة المصرية الكويتية عرضت التصالح مقابل 81 مليار جنيه ولكن الرئيس فى خطابة فى احتفال 6 أكتوبر قال: إنها 41 مليارا والحكومة قالت أنها 8 مليارات فقط.
وأكد أن مفاوضات التصالح التى تتم خارج الإطار الرسمى يقودها الشاطر بنفسه وتسعى الجماعة الى حصد مكاسب سياسية من ورائها.
واشار عبد الستار المليجى القيادى الإخوانى الى ان التصالح الذى يقوم بتنفيذه الشاطر الآن يخالف القانون فلا يمكن أن تترك فاسدا سرق المال العام دون محاسبة ولا يمكن أن تترك المال العام عرضة للنهب وأكد أن الجماعة تسعى الى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وإجبار رجال الوطنى على الدخول فى شراكات معهم ولابد أن تنتبه الرئاسة الى ذلك.
وأكد أن المجموعة التى تحكم الأخوان الآن تمثل التنظيم السرى الجديد الذى يسعى الى السلطة فقط ويقودون المفاوضات والتحالفات مع رجال أمريكا ومنهم رشيد محمد رشيد فى هذا الإطار.
قانونيون: إجراءات تصالح لجنة المنازعات مخالفة للقانون
شكك قانونيون فى صحة إجراءات التصالح التى تجريها الحكومة الآن مع عدد من رجال الأعمال وقال الدكتور سمير صبرى المحامى ان إجراءات التصالح التى تتم مخالفة للقانون فالقرارات الصادرة من اللجنة المشكلة برئاسة الوزراء لتسوية المنازعات جاءت لخدمة رجال مبارك دون غيرهم تخالف تعديلات قانون الاستثمار خاصة فى المواد 7 مكرر و66 مكرر وتخالف أيضا المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر فى 19 يناير 2012 وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 وانعدام قرار التشكيل لاستناده الى قانون منعدم وصدوره من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون.
وقال صبرى: تقدمت بدعوة مستعجلة امام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 21660 لسنة 67 قضائية وذلك بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف نفاذ جميع قرارات اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتخالص مع المستثمرين من رموز النظام السابق.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن حديث الإخوان عن التصالح فيه مصالح قياسية وانتخابية وأكد ان فكرة التصالح موجودة فى القانون المصرى فوزارة العدل نظمت مؤتمرا تحت اسم «العدالة الجنائية» عام 2003 أصدر توجيها برقم 6 بتوسيع دائرة التصالح مع رجال الأعمال ولكن الأهم هو تطبيق القواعد.
وأضاف ان الإخوان يجرون التصالح بشكل عشوائى وغير موضوعى وتفتح باب الابتزاز والانتقام ويجب أن تفرق الجماعة بين التصالح العشوائى الذى يتم من خلف الكواليس بقيادة رجالها وبين ما يجب أن يتم فى إطار صحيح القانون.
وأشار الى أن الجماعة لن تلتزم بالقانون فهى أول من داست عليه وعليها ألا تتدخل فى عمل لجنة التصالح وأن يبتعد وزراء الحكومة عن الإدلاء بتصريحات فذلك عمل قضائى لا يخص الجماعة ولا الحكومة والنيابة هى التى تتصرف فيه.
الإخوان رفعوا شعار «صالح بنصف الذهب وتاج الإمارة»
جمال وعلاء وسوزان وشفيق ووزراء طرة يستفيدون من المصالحة
رشيد وغالي وراسخ وسالم يستعدون للعودة إلي مصر وكل قضايا فساد النظام السابق ستغلق
لم تجد جماعة الإخوان سوى رجال مبارك ليكونوا رفقاء لهم بعد أن عزلت نفسها عن باقى القوى السياسة .. فالجماعة لم تكتف باستنساخ نظام مبارك فقط بل أنها تخطط الآن وتمهد الأرض لإخراجهم من السجون والعفو عنهم والاستفادة منهم ماديا وسياسيا وكأن خطايا 30 عاما من الفساد والنهب على أيدى رجال الرئيس المخلوع لم تكن كافية لحمايتهم.
المستشار أحمد مكى وزير العدل أعطى إشارة البدء فى تنفيذ مخطط التصالح عقب تسلمه منصبه ففى سبتمبر الماضى أطلق مكى تصريحات الى جريدة الشرق الأوسط أكد فيها ان التصالح مع رموز النظام السابق قرار سياسي قد يكون واردا لأنه عندما تتعلق الأمور بمصلحة البلاد فلا بد أن تتصرف الدولة بما يتوافق مع مصلحتها وشبه مكى التصالح بالصراع الإسرائيلى قائلا: إن إسرائيل وحزب الله يجلسان ويتفاوضان معا على إطلاق أسرى كل طرف على الرغم من العداء المستحكم بينهما، لكن المصلحة تقتضي أن يتم التفاوض فاتخاذ قرار بالتصالح مع رموز النظام السابق ليس مستبعدا.
ورغم ان إشارة مكى انطلقت مبكرا فإن المصالحة تأخرت بسبب أزمة النائب العام والإعلان الدستورى المكمل والآن بدأت حكومة قنديل تنفذ خطة المصالحة وبدأ وزراؤها فى تهيئة الرأى العام لتقبلها حتى أن وزير الإعلام صلاح عبد المقصود تحدث عن المصالحة مع رموز اعضاء المنحل وعددهم 3 ملايين مواطن وقال: «لم يساهموا في إفساد الحياة السياسية ومعظمهم اشترك في الحزب بدافع البحث عن الأمان الوظيفي وهؤلاء لابد أن تشملهم المصالحة الوطنية التي ندعو إليها».
وسار على خطى وزير الإعلام وزراء آخرون منهم الدكتور عمرو سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وبالطبع يؤيد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصالحة مع رموز النظام السابق والدليل أنه لم يطلق أى تصريح ينفى فيه تصريحات وزراء العدل والإعلام والشئون القانونية كما أنه يستجيب عادة لمطالب الجماعة الآن.
النائب العام نفسه أحد أدوات تنفيذ مخطط التصالح فالرجل كشف فى تصريحات سابقة عن فتح باب التصالح مع رموز النظام السابق من المتهمين فى قضايا فساد وفقاً للقانون وأكد أن النيابة العامة فتحت باب التصالح معهم فى إطار قانون الاستثمار بحيث يعيد المتهم فى تلك القضايا ما حصل عليه من أموال أو ممتلكات عامة إلى الدولة مقابل التصالح.
وكشف النائب العام عن آلية تنفيذ التصالح فى تصريحات صحفية له قائلا: انه إما أن يكون لمتهم موضع تحقيقات أو صدر ضده حكم نهائى وفى الحالة الأولى فإن المتهم سيتقدم إلى الجهة التى اتهم بالاستيلاء على أموالها بطلب تصالح ويسدد كل الأموال التى حصل عليها ويحرر عقد تصالح ويأتى إلى النيابة.
أما فى حالة صدور حكم نهائى بات فلابد أن يسدد المتهم كافة الغرامات المحكوم عليه بسدادها وكذلك يرد ما أوجبت المحكمة رده فى حكمها حتى يتم التصالح وعند انتهاء تلك الإجراءات تطلب النيابة العامة انتهاء الدعوى الجنائية ضد المتهمين بالتصالح.
وطبقا للقاعدة التى أكدها النائب العام فإن كل رموز النظام السابق سيستفيدون من مبدأ التصالح باستثناء الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على اعتبار أنهما يواجهان تهمة قتل المتظاهرين وستبدأ محكمة جنايات القاهرة فى محاكمتهما من جديد بعد ان ألغت محكمة النقض الحكم السابق الصادر ضدهما بالسجن المؤبد.
وطبقا للحالتين التى ذكرهما النائب العام فإن من يستفيد من مبدأ التصالح من رموز الفساد والذين يتم التحقيق معهم الآن هم سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع وشقيقها منير ثابت ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور ووزير الصحة السابق حاتم الجبلى ومفيد شهاب وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق ويسرى الشيخ مدير مكتبه وأبو الوفا حسين سكرتير الرئيس المخلوع وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ورجال الأعمال ياسين منصور وإبراهيم كامل وممدوح إسماعيل ومجدى راسخ ومحمد لطفى منصور وزير النقل السابق وعدد كبير آخر من رجال الأعمال.
والمفاجأة الأكبر أن أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق من الممكن ان يستفيد بمبدأ المصالحة ويعيد أرض الطيارين التى يحاكم بسببها الآن وسافر الى الإمارات ربما هربا من الملاحقات القضائية ويمكنه أن يعيد الأرض أو قيمتها ليغلق ملف القضية ويعود الى مصر رغم ان الجماعة لا ترغب فى وجوده ولكنها منحته بيديها مفتاح الخروج من الأزمة التى يعيشها الآن.
والدليل أن كل هذه الأسماء تواجه تهم فساد مالى فمنير ثابت بحسب التحقيقات التى يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع يواجه تهم تضخم ثروته عن طريق الاستيلاء على الأراضى وبيعها فحسب التحريات التى تجرى معه قام بتأسيس شركة فور وينجز للنقل البحرى والبرى والجوى بالاشتراك مع حسين سالم وحصل على مساحات من الأراضى المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس وباعها بمبالغ مالية مرتفعة وسجل الشركة فى الولايات المتحدة عام 1983 لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتمكن من نقل المعونات العسكرية لمصر.
كما تواجه سوزان ثابت تهما يتم التحقيق فيها الآن تتعلق بالاستيلاء على اموال التبرعات من أكثر من جمعية ترأسها كما تواجه تهم تتعلق بالحصول على قطع أراض من خلال جمعية بين المطارين بمدينة بلبيس بالإضافة الى تورطها فى قضية أرض جمعية أحمد عرابى.
أما فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق فتم تبرئته فى قضية موقعة الجمل والتى تم حبسه على أثرها فى أبريل عام 2011 وتم الإفراج عنه بكفالة 100 ألف جنيه ولكنه مازال متهما فى قضايا فساد يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع إثر اتهامات بتضخم ثرواته والحصول على أموال وعقارات واستغلال منصبه الوظيفى دون وجه حق وتقديم إقرار الذمة المالية بالمخالفة للواقع.
أما حاتم الجبلى امبراطور الفساد فى وزارة الصحة، الذى قدم ضده ما يقرب من 40 بلاغا تتهمه بالفساد وإهدار المال العام ومخالفات إدارية واستيلاء على اراضى الدولة وتهم فساد كانت تكفى بأن يكون من أوائل المحبوسين فى سجن طره ولكن الجبلى استطاع الهروب الى السعودية فى اللحظات الأخيرة قبل القبض عليه رغم إدراج اسمه فى قوائم الممنوعين من السفر وسيقوم بعمل المفاوضات فى الخارج للتصالح ورد الأموال التى حصل عليها.
سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق سيستفيد من المصالحة ويواجه تهم أحيل بسببها الى جهاز الكسب غير المشروع الذى أفرج عنه بكفالة 50 ألف جنيه وكشفت تحريات الجهاز عن حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ بالإضافة الى ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه فشل فى تبريرها.
أبو الوفا حسين سكرتير مبارك السابق سيستفيد أيضا من مبدأ المصالحة فالرجل غير متهم فى قضايا قتل المتظاهرين ولكنه متهم بحسب تحريات الكسب غير المشروع الذى تحفظ على أمواله بتضخم ثروته وذلك عن طريق امتلاكه 110 أفدنة بمحافظة قنا و5 شقق سكنية وڤيلا بمنطقة مارينا وقطع أراض أخرى وشقق سكنية في مدينتي الإسكندرية والسويس.
أما أخطر رجال النظام السابق وهو زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق فقد أفرج عنه بكفالة 200 ألف جنيه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا وبقى على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاستيلائه على آلاف الأفدنة الزراعية والصحراوية فى مناطق مختلفة وامتلاكه قصورا وڤيلات وشققا فاخرة وشاليهات فى القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية وشرم الشيخ قدرتها لجنة الفحص بنحو 10 مليارات جنيه.
أما ياسين منصور رجل الأعمال الهارب الى لندن فتجرى مفاوضات معه الآن لإعادته بعد التصالح فى قضايا الفساد المحال بسببها الى محكمة الجنايات وكانت البادرة بسداد منصور 250 مليون جنيه ويجرى التفاوض على الأموال المطلوب دفعها مقابل رفع اسمه من قوائم الترقب للوصول وتسويه كافى القضايا بحيث يتمكن من ممارسة نشاطاته ونفس الأمر يتعلق بشقيقه محمد لطفى منصور وزير النقل السابق ورجل الأعمال الذى تعدت ثروته 2.5 مليار دولار بحسب مجلة «فوربس» ويسعى الآن إلى تسوية قضاياه مع الحكومة.
أما الفئة الأخرى التى ستستفيد من مبدأ المصالحة هى التى صدرت ضدهم أحكام فى قضايا الفساد وأشهرهم الرئيس المخلوع مبارك ونجلاه جمال وعلاء بالإضافة إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق ورجل الأعمال حسين سالم ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق بالإضافة الى أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بالإضافة إلى عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجلى الأعمال إبراهيم كامل ومجدى راسخ ووزير الإعلام السابق أنس الفقى ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.
الرئيس المخلوع مبارك استفاد من المصالحة وسيقوم بسداد 18 مليون جنيه قيمة الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام بموافقة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا كما أن التهم الأخرى التى تواجه مبارك والتى يتم التحقيق فيها الآن والتى تتعلق ببعض الأراضى والأموال وكسب غير مشروع من الممكن أن يقوم بسدادها ولكن خروج مبارك مرهون بقضية قتل المتظاهرين والتى أعيد التحقيق فيها.
أما جمال وعلاء مبارك فيواجهان اتهامات كثيرة بالفساد والحصول على كسب غير مشروع ولهذا تم حبسهما احتياطيا على ذمة تضخم ثروتهم من القصور والڤيلات والشاليهات والشقق الفاخرة تركز معظمها فى منتجع شرم الشيخ وضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والقاهرة وفايد والإسكندرية وطريق القاهرة – الإسماعيلية بالإضافة إلى مساحات من الأراضى.
أما أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى فقد صدر ضده حكم بالسجن 7 سنوات وتغريمة 19 مليار دولار فى قضية غسيل الأموال بالإضافة الى حكم آخر بالسجن 10 سنوات بسبب الإضرار بالمال العام ولو استطاع عز أن يسدد الغرامة المطلوبة بالإضافة الى قيمة الأموال التى حصل عليها فمن الممكن أن تنقضى الدعوى الجنائية ضده بعد إتمام التصالح.
أما الهاربون وهم رجل الأعمال حسين سالم ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى فتقدموا بطلبات للتصالح فحسين سالم عرض التنازل عن نصف ثروته مقابل إنهاء كافة القضايا والأحكام التى صدرت ضده وحسب تأكيدات محاميه أن النيابة العامة تدرس شريطة أن يكون غير متورط فى قضايا قتل المتظاهرين.
ورشيد محمد رشيد يلقى الدعم من الإخوان ويجرى الآن التصالح فى بعض القضايا رغم صدور حكم بحبسه لمدة 5 سنوات ولكن القضايا التى يواجهها رشيد يجرى التصالح فيها خاصة انه يلقي دعما من بعض الشخصيات داخل الجماعة.
ونفس الأمر ينطبق على وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، الذى صدر ضده حكم غيابي بالسجن 30 عاما فى قضية لوحات السيارات والاستيلاء على المال العام ولكن غالى تقدم بطلب للتصالح الآن ووافقت النيابة العامة ويتولى محاميه الآن تصفية كافة القضايا.
أحمد المغربى الذى يقضى عقوبة الحبس 5 سنوات وتغريمة مبلغ 72.5 مليون جنيه وغرامة مماثلة لنفس المبلغ وذلك في قضية تربحه وتسهيله للمتهم الثانى فى الاستيلاء على 18 فدانا ويواجه المغربى عشرات القضايا الأخرى المتهم فيها بالفساد وتربيح الغير.
أما أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق والذى حكم عليه بالحبس 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه وغرامة مساوية لنفس المبلغ بالتضامن مع نجليه شريف وخالد لأنه استغل وظيفته وتحصل على منافع معتمدا على سلطته الوظيفة فتحصل لزوجته المتوفاة منى السيد قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج سان ستيفانو بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به بمقدار 69% كما حصل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011 على منافع مادية عديدة وصلت الى 46 مليونا.
عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ويوسف والى وزير الزراعة السابق فقد صدر ضدهما حكم بالحبس 10 سنوات لإدانتهما فى بيع أرض بجزيرة النيل بأقل من ثمنها الحقيقى إلى شركة يملكها حسين سالم وغرمتهم المحكمة مع ثلاثة متهمين آخرين منهم حسين سالم بدفع مبلغ 796 مليون جنيه فارق قيمة البيع وغرامة مماثلة لنفس المبلغ.
ورغم تبرئة صفوت الشريف فى قضية الجمل وصدور قرار من النائب العام بالإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنيه فقد حصل على أموال بغير حق وتضخمت ثروته وحصل على أراضى الدولة بالملاليم وبإمكان الشريف أن يتفاوض للتصالح خاصة بعد تبرئته فى قتل المتظاهرين.
أما رجلا الأعمال إبراهيم كامل ومجدى راسخ الصادر ضدهما أحكام بالحبس فى قضايا فساد فسيتمتعان أيضا بمبدأ التصالح خاصة أن كل القضايا عبارة عن فساد مالى.
خبراء: أموال التصالح 45 مليار جنيه
قدر الخبير الاقتصادي الدكتور حمدى عبدالعظيم حجم الأموال التى يتم التصالح عليها مع رموز النظام السابق ب 45 مليار جنيه مؤكدا ل«الوفد» أن التصالح يتم على مرحلتين الاولى بدأت ب 10 رجال أعمال منهم 4 هاربون والباقى سيتم التصالح معه فى المرحلة الثانية.
وأشار الى أن الدولة من الممكن أن تكون فى حاجة الى التصالح لأن الموارد ضعيفة وعجز الموازنة يزداد بشكل يومى ولابد أن يقتصر التصالح على القضايا المالية فقط وليس القضايا الجنائية ولا تصالح على دماء الشهداء أيضا.
وقال: إن أموال السياسيين الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية يجب ان تصادر كلها وليس جزءا منها فأموال جمال وعلاء مبارك وأحمد عز وزكريا عزمى وصفوت الشريف والمهرب أموالهم الى الخارج ولكن القضية الأخطر التى تواجه الدولة الآن أن هناك أموالا تم تهريبها الى الخارج وترفض الدول تسليمها ولا تدخل فى نطاق المصالحة لأن الدولة ليس لديها معلومات عنها بالشكل الكافى.
وأشار الدكتور فاروق الأزهرى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى أن التصالح الآن يتم وبشكل يضمن إعادة الأموال الى الدولة وأكد أن كل الإجراءات التى تمت منذ قيام الثورة فشلت فيها الدولة فى إعادة الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج ولكن الآن من الممكن المصالحة مع رجال الأعمال بشرط تحديد إقامتهم.
وأكد الدكتور مصطفى يوسف الخبير الاقتصادى أن الدولة تتصالح الآن مع حسين سالم وهى لا تدرك حجم الأموال الحقيقية التى تفاوض عليها فالمبلغ يتراوح بين 40 - 45 مليار جنيه ولكن يجب ان يتم التصالح فور وجود لجنة قانونية من وزارة العدل وليس بشكل عشوائى بما يخضعها للأهواء الشخصية.
وأشار الى أن الجرائم الكبرى لا يجب التصالح فيها ولا يجب أيضا أن نتصالح على دماء الشهداء فتلك أطهر من أن تكون على طاولة المفاوضات حتى لو عرض القتلة مئات الملايين فلا تصالح على دمائهم.
الجماعة هاجمت قانون التصالح فى عهد الجنزورى
رغم تأكيدات الرئيس محمد مرسى فى حملته الانتخابية بأنه لن يرحم أحدا من الفاسدين من رجال مبارك إلا أنه بعد وصوله الى السلطة تغير الموقف وسعى الى كسب ودهم وذهب تصريحه أدراج الرياح مثل غيرها من التصريحات وبدأت حكومته التى يرأسها سكرتيره المطيع هشام قنديل فى تمهيد الأرض وتهيئة المناخ السياسى للعفو عن رجال النظام السابق وإخراجهم من السجون وربما ينجو مبارك نفسه من السجن وتنقذه الجماعة فى اللحظات الأخيرة خاصة بعد قرار محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد.
الرئيس وجماعته هاجموا التصالح أيام المجلس العسكرى وعادوا ليطبقوا هذا الفكر فبعد إدخال المجلس العسكرى تعديلات على قانون الاستثمار فى مارس من العام الماضى بحيث يسمح بالتصالح مع الفاسدين طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1997 وأضاف مادتين جديدتين برقم 7 مكرر و 66 مكرر وأكد فيهما أنه يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها قانون العقوبات بشرط رد الأموال التى حصل عليها.
وفور إصدار القانون تبارت قيادات الإخوان فى الهجوم على القانون والتأكيد أنه يفتح الباب أمام الإفراج عن رموز النظام السابق وتوعدوا بإسقاط القانون وهو ما جمد العمل به حيث لم تقم حكومة الجنزورى المشكلة من المجلس العسكرى بإجراء أى مصالحات مع رموز النظام السابق ولكن ما إن حصلت الجماعة على كرسى الحكم حتى وجدت فى القانون الذى هاجمته من قبل الحل السحرى للتصالح مع رموز النظام السابق والخروج من ورطة أنها المسئولة عن إصدار القانون ولكنها متورطة فى تلك الجريمة فرموز النظام المحبوسون هم من قامت ضدهم الثورة فى الأساس بل إن صورهم كانت تغطى ميدان التحرير وكان الثوار يطالبون بمحاكمتهم ولكن الجماعة التى أجهضت كل مطالب الثورة انقلبت على هذا المطلب الثورى وتتصالح مع رموز الفساد ممن كانوا سببا فى نهب البلاد وانهيار اقتصادها.