"وول ستريت جورنال": الحكومة المصرية تدرس التصالح مع رموز مبارك لإنقاذ الاقتصاد

التصالح في "هدايا الأهرام" أول الغيث.. وسالم أبرز الراغبين في التسوية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن الحكومة المصرية تدرس الآن العفو والتصالح مع رموز النظام السابق المتهمين بالفساد في إطار سعيها لإنقاذ الاقتصاد المصري المتهاوي.
ووصفت الصحيفة التصالح مع مبارك وما يقرب من عشرين وزيرا ومسؤولا سابقا في قضية "هدايا الأهرام" بأنه مؤشر على رغبة الحكومة في دراسة عروض التصالح مع باقي رموز النظام السابق.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن العفو والتصالح قد ينجح في تهدئة قلق الكثيرين حول مستقبل عدد من أكبر رجال الأعمال المصريين، لكنه في نفس الوقت، سيعتبره البعض بوابة للخروج الآمن لرجال مبارك الفاسدين الذي فر بعضهم بالفعل إلى خارج البلاد، كما أن اعتماد هذه السياسية يعني أن أولويات ثورة يناير قد تغيرت.
واستشهدت الصحيفة بالدكتور "حسام بدراوي" القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل الذي قال إن الحكومات المصرية بعد ثورة يناير كانت مهتمة بتجريم النظام السابق أكثر من اهتمامها بإنفاذ الاقتصاد المصري، وأن أغلب المحاكمات ذات دوافع سياسية.
و أشارت الصحيفة إلى أن الملاحقات القضائية لرجال الأعمال أفزع المستثمرين الأجانب ما أثر سلبا على الاستثمار ووضع ضغوطا كبيرة على الجنيه المصري الذي تنخفض قيمته الشرائية كل يوم.
وقالت الصحيفة: يبدو أن باب التصالح بات مفتوحا، فرغم تأكيد الرئيس مرسي أن حكومته ليس لديها خطط للتصالح مع نظام مبارك، إلا أن المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قال في 13 يناير الماضي إنه مستعد للتفاوض مع أعضاء النظام السابق، كما أن الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق، الذي استقال مؤخرا احتجاجا على تباطؤ الحكومة في استرداد الأموال المهربة، ذكر أن هناك قانونا صادر عام 1997 يسمح للمسؤولين المتهمين بالفساد بالإفلات من العقاب إذا أعادوا الأموال المنهوبة، إضافة إلى أن المجلس العسكري، أصدر قانونا في يناير 2012 يسمح للنيابة بالتفاوض مع المستثمرين المقربين من النظام السابق والذين وجهت إليهم اتهامات بالفساد.
وذكرت الصحيفة أن "حسين سالم" من أبرز الشخصيات التي تسعى للمصالحة، ونقلت عن محاميه "طارق عبد العزيز" أنه بدأ مفاوضات من شأنها أن تعفي "حسين سالم" من تهم بالفساد في قضايا خاصة بتصدير الغاز الطبيعي، وذلك بعد عرض "حسين سالم التخلي عن نصف ثروته مقابلا المصالحة، وأضاف "عبد العزيز" أن التصالح من شأنه أن يعطى دفعة معنوية للمستثمرين الأجانب وانطباعا بأن النظام الحالي لا يتخذ إجراءات انتقامية ضد النظام السابق.