«وول ستريت جورنال»: نظام «مرسى» يبدأ تفعيل الخروج الآمن لنظام «مبارك»

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الحكومة المصرية تدرس التصالح مع رموز النظام السابق، المتهمين بالفساد، فى إطار سعيها لإنقاذ الاقتصاد المتهاوى، وتفعيل ما قد يعتبره البعض خروجاً آمناً لنظام مبارك.
ووصفت الصحيفة التصالح مع مبارك وآخرين، فى قضية «هدايا الأهرام»، بأنه مؤشر على رغبة الحكومة فى دراسة عروض التصالح مع باقى الرموز، مشيرة إلى أن الملاحقات القضائية لرجال الأعمال أفزعت المستثمرين الأجانب، ما أثر سلباً على الاستثمار، ووضع ضغوطاً كبيرة على الجنيه المصرى، الذى تنخفض قيمته كل يوم.
وأضاف تقرير الصحيفة أن التصالح سيهدئ قلق رجال الأعمال، لكن سيعتبره البعض بوابة للخروج الآمن لرجال مبارك الفاسدين، كما أن اعتماد هذه السياسة يعنى أن أولويات ثورة يناير تغيرت، موضحة أن باب التصالح مفتوح، ورغم تأكيد «مرسى» أن حكومته لا تخطط للتصالح، فإن المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قال فى 13 يناير إنه مستعد للتفاوض مع أعضاء النظام السابق. كما أكد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق أن هناك قانوناً صادراً عام 1997 يسمح للمسئولين المتهمين بالفساد بالإفلات من العقاب إذا أعادوا الأموال المنهوبة، إضافة إلى أن المجلس العسكرى أصدر قانوناً فى يناير 2012، يسمح للنيابة بالتفاوض مع المستثمرين المتهمين. وذكرت الصحيفة أن «حسين سالم» أبرز الشخصيات التى تسعى للمصالحة، ونقلت عن محاميه «طارق عبدالعزيز» بدء مفاوضات قد تعفى «سالم» من الاتهامات مقابل التخلى عن نصف ثروته.