"وول ستريت جورنال": المصالحات مع "الفاسدين" تسهم فى إنقاذ الاقتصاد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المصالحات مع رموز النظام السابق في قضايا الفساد قد تساعد في إنقاذ الاقتصاد المصري وطمأنة المستثمرين. وأشارت إلى أن قضية "هدايا الأهرام" تفتح الباب أمام إمكانية توسيع نطاق التصالحات مع رموز النظام المخلوع، حيث يرى المحللون أن هذه المصالحات قد تساعد في طمأنة المستثمرين حول مصير بعض أبرز رجال الأعمال في البلاد.
واعتبرت أن الاتجاه للمصالحة يعكس الأولويات المتغيرة للثورة المصرية، ومؤشر على أن دعوات إنقاذ الإقتصاد المصري المتداعي قد تطغى على دعوات القصاص.
وذكرت أنه في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير عام 2011 تم سجن العديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال الذين ارتبطوا بعلاقات وثيقة بالنظام السابق والمنتفعين منه، فيما فر آخرون خارج البلاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الملاحقات القضائية التي شملت العديد من كبار رجال الأعمال أثارت خوف المستثمرين الأجانب، وأضرت بميزان مدفوعات مصر، كما شكلت ضغطًا كبيرًا على الجنيه المصري.
ونقلت عن محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القضائية والمجالس النيابية السابق، قوله إن القانون يسمح للمسئولين الحكوميين المتهمين بقضايا الفساد الإفلات من العقاب في مقابل إعادة الأموال المنهوبة.
بدورهم يرى، بعض ناشطون أن مثل هذه المصالحات أمر لا مفر منه بالنظر إلى اقتصاد البلاد المتدهور وضعف الدعاوى القضائية ضد العديد من رموز النظام السابق المتهمين بالفساد. غير أن العديد من النشطاء يقولون إنهم يخشون أن تلك المصالحات قد تعني أن العديد من رموز النظام السابق قد يتمكنون من تجنب المحاكمات بدفع المال.