وول ستريت : الاسلاميون هم أكثر تمكن وقدرة من الليبراليون في انقاذ اقتصاد مصر ..

تبعث شعبية الإسلاميين الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال خاصة إن برامجهم الاقتصادية أكثر وضوحا وكفاءة، وتغطي مجالات أوسع مقارنة ببرامج بقية منافسيهم، ويقول كثير من رجال الأعمال إن فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ويحدد توجه الاقتصاد الذي تضرر في ظل الحكم العسكري المؤقت للبلاد، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".


وأبقت حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. فمنذ انطلاق الثورة في يناير/كانون الثاني، أجبر انعدام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية البنك المركزي المصري على استنزاف نحو 40٪ من احتياطياته من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري، وسط توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية وشيكة.

ووفقا لدراسة أعدتها شركة "كابيتال إيكونويكس" فإنه "إذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمرا لا مفر منه"، وأضافت أن "التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر".


يتنامى التفاؤل وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان المسلمين في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجابا على بلادهم.

يقول علي حبيب المعروفة عائلته ببيع الحلي للسياح في خان الخليلي منذ 53 عاما، إن مبيعاته انخفضت إلى النصف خلال الثورة، مضيفا أنه كان على وشك إغلاق متجره. ويبدي تفاؤله من البرنامج الاقتصادي للإخوان المسلمين، قائلا: "لقد تم تهميشهم في عهد النظام السابق، لماذا لا نعطيهم فرصة؟ إذا لم ينفذوا شيئا، سنصوت ضدهم".


ووفقا لدراسة أعدتها شركة "كابيتال إيكونويكس" فإنه "إذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمرا لا مفر منه"، وأضافت أن "التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر".

ورغم عدم وجود تجربة للإسلاميين في إدارة عجلة القيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية، لكن المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يأملون أن تبني عقلية السوق الموجهة من قبل الاسلاميين ستعيد مصر إلى مسار النمو السريع الخالي من الفساد الذي ميّز السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.

السياسات الاقتصادية للإسلاميين يمكن استخلاصها من بيانات المرشحين والمواقع الإلكترونية للأحزاب الإسلامية والتي تظهر دعوات إلى خفض الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، وتشجيع التجارة الحرة، إضافة إلى أنهم يرون في القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو والعمالة، وهذا ما يعتبر خروجا من الاعتماد على النمط المنتشر في مصر منذ فترة طويلة، حيث تهيمن على الاقتصاد الشركات التي تديرها الدولة معززة ببيروقراطية متضخمة.

وتتفوق برامج الإخوان المسلمين على برامج الأحزاب الأكثر ليبرالية الداعية إلى تحرير الاقتصاد، حيث يفضل حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي تعزيز دور الخدمات المصرفية الإسلامية
ويزعم الإسلاميون بأنهم يأملون في تقليد تطبيق القيود الأمريكية والأوروبية على الاحتكارات.