كيف يري بعض المشاركين في "اليورمني" مصر؟

مستثمرون أجانب: الإصلاحات الاقتصادية تشجعنا.. والمخاطر السياسية تشغلنا

نحن علي الطريق الصحيح هذه هي الفكرة التي أراد د.أحمد نظيف وحكومته توصيلها للمستثمرين العرب والأجانب الذين شاركوا في مؤتمر اليورومني هذا العام والذي اختتمت أعماله الاسبوع الماضي فمن خلال ارتفاع مؤشر معدل النمو إلي أكثر من 6% وارتفاع ولمؤشر الاستثمارات المباشرة غير البترولية إلي 35% من جملة الاستثمار استطاع د.نظيف ووزراء المجموعة الاقتصادية أن يثبتوا الأثر الايجابي لخطواتهم الاصلاحية ومن خلال أيضا الإعلان عن مشروعات تنمية الصعيد كمشروع طريق سوهاج أو مشروعات المشاركة الحكومية مع القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ الخدمات العامة استطاع الخطاب الحكومي في المؤتمران يسلط الضوء علي البعد الاجتماعي في البرنامج الاصلاحي الذي يجعل النمو الاقتصادي مصحوبا بتنمية حقيقية كما يكسب البرنامج الاصلاحي "المصداقية" التي مازالت يفتقدها عند رجل الشارع إلا أن مؤتمرا مثل "اليورومني" لا تستغرق مدته يومين وجلساته متعددة وطويلة وكان الكثير من متحدثيها من المسئولين المصريين ورجال الأعمال المصريين ذلك لم يسمح بالطبع بالكشف عن ردود فعل المشاركين مازال من المستثمرين العرب والأجانب علي هذا الطرح الإصلاحي بشكل واضح لذا سعت "الاسبوعي" إلي استطلاع وجهات نظر بعض المشاركين خاصة المستثمرين العرب والأجانب وذلك أثناء الاستراحة المقررة بين الجلسات وذلك لمعرفة انطباعاتهم عن الاقتصاد المصري خاصة في ظل الاصلاحات المتعددة التي حدثت فيه.
بعض المستثمرين الأجانب خرجوا من المؤتمر بشحنة من التفاؤل وشاهدوا واقع الاقتصاد المصري من الزاوية المملوءة من الكوب أي بنظرة ايجابية.
أنجس بلير المسئول بشركة بلتون فاينانشيال مصر يري أن هناك تقدما ملحوظا تحقق فجميع القطاعات الاقتصادية كقطاع صناعة الحديد والبناء والبنوك ويقول إنه من الصعب تحديد قطاعات رائدة بعينها لأن أغلب القطاعات الاقتصادية ناجحة وحتي هذا النجاح كان علي كل مستويات أحجام الشركات العاملة منها بداية من الشركات الكبري وحتي الصغري وليس القطاعات فقط.
ويري بلير أن الاقتصاد المصري أصبح منافسا لاقتصاديات دول في المنطقة مثل السعودية والامارات بسبب الانخفاض الملحوظ في تكلفته الاستثمارية كما يري أن عوامل مثل ارتفاع التضخم غير مقلقة للاستثمار الأجنبي بمصر في ظل السياسات النقدية الحالية للحكومة المصرية وكذلك الدين المحلي المرتفع لأنه لا يمثل مشكلة طالما أن الاقتصاد يحقق معدلات النمو المرتفعة الحالية.
أما "كارلوس رود ريجويز" المحلل الائتماني ببنك نورديا الدولي بالسويد فيري ان الحكم علي استمرار معدلات النمو المتحققة في مصر حاليا يعتمد بدرجة كبيرة علي مؤشرات نمو الصادرات وارتفاع أسعار البترول.. ويقول انه بالنسبة لقطاع الصادرات فهو يحقق تقدما يبشر بنموه بصورة أكبر في الفترة القادمة خاصة من خلال الاعتماد علي بروتوكول الكويز اما بالنسبة للبترول فإذا انخفضت أسعاره علي المدي المتوسط فقد يؤثر علي معدل النمو المصري ولكنه يلفت إلي ان العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر أصبحت أكبر نشاطا وهوما قد يمكن الاقتصاد المصري من الاستمرار في النمو لأنه يسير عبر الطريق الصحيح.
بطء مناسب
وعن تسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمار يري كارلوس ان الحركة الاصلاحية في هذا المجال قد تبدو بطيئة نوعا ما إلا أن هذا البطء مناسب في ظل الواقع المصري الذي يتسم ببيروقراطية متضخمة.
ويلفت كارلوس إلي أن دخول بنوك أجنبية "بريطانية وفرنسية" إلي السوق المصري أعطي ثقة كبيرة للاستثمار الأجنبي في مصر.
وعن مخاطر السوق المصري بالنسبة للمستثمر الأجنبي يري كارلوس ان معدلات التضخم الحالية لا تمثل مخاطرة إلا علي المدي الطويل.. ويقول ان من الصعب الاحتفاظ بهذا المعدل من التضخم لأنه مدفوع بإرتفاع أسعار البترول والتي قد تتجه للانخفاض مستقبلاً.
كما أشار كارلوس إلي أن عنصر المخاطرة السياسية في السوق المصري نابع من عدم وقوع الإجابة عن سؤال من سيأتي بعد الرئيس مبارك؟ حيث لا توجد أسماء قوية أخري "علي حد تعبيره" ويعتبر ان تقص المعلومات للمستثمر الأجنبي للاجابة علي هذه السؤال تمثل مخاطرة تتزايد في الوقت الحالي.