المستشار طلعت عبد الله النائب العام أكد المستشار مصطفى حسين المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة تنظر حاليا فى أمر طلبات كلا من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الاسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق، ورجل الاعمال حسين سالم فى قضايا المال العام, بعد أن تقدموا بطلبات للنيابة العامة لتسوية وسداد المبالغ والتصالح مع الدولة ورغبتهم الشديدة فى العودة الى مصر. وقال إن الباب مفتوح على مصراعيه للتصالح مع المتهمين فى قضايا استيلاء على المال العام أو إهداره وإن كانوا من رموز النظام السابق، بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء وألا يكونوا متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة. ولفت الحسينى إلى أن التصالح مع رجل العمال أحمد عز وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل محل دراسة حتى الآن. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة