المستشار علي الهواري يترك منصبه بنيابة الأموال العامة ويطلب العودة للقضاء

تقدم المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم السبت، بطلب إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء انتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بإحدى المحاكم.
يذكر أن المستشار الهواري يشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وكان قد تم ندبه للعمل محاميا عاما أول بنيابة الأموال العامة العليا منذ عدة سنوات، باشر خلالها الإشراف على كافة التحقيقات في قضايا الفساد المالي بعد ثورة 25 يناير.
وكانت من أبرزها تحقيقات الفساد التي جرت مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وآخرين.
وتم إحالة جميع تلك القضايا إلى محاكم الجنايات المختصة، وصدر في جميع ما نظر منها أمام المحاكم أحكاما بالإدانة، بينما لا يزال بعضها الآخر منظورا أمام المحاكم.