يطلب العودة للقضاء

الهوارى يعلن تركه لمنصبه بالأموال العامة

تقدم المستشار علي الهواري -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا-، اليوم "السبت"، بطلب إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيه بإلغاء انتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بإحدى المحاكم.
يذكر أن المستشار علي الهواري يشغل درجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وكان قد تم ندبه للعمل محاميا عاما أول بنيابة الأموال العامة العليا منذ عدة سنوات، باشر خلالها الإشراف على كافة التحقيقات في قضايا الفساد المالي بعد ثورة 25 يناير،
والتي كان من أبرزها تحقيقات الفساد التي جرت مع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وآخرين.
وهى القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة وصدرت في جميع ما نظر منها أمام المحاكم أحكام بالإدانة، بينما لايزال بعضها الآخر منظورا أمام المحاكم.