طلب حسين سالم التصالح مع الأموال العامة يثير الجدل

المصريين الأحرار: التصالح من أجل مصلحة الوطن حتى لو مع رموز مبارك مطلوب.. خبراء اقتصاديون: التصالح يفتح باب الفساد ودعوة سالم كلام فارغ وخداع اقتصادى
أثار طلب حسين سالم، رجل الأعمال الهارب إلى إسبانيا للتصالح مع نيابة الأموال العامة والدولة جدلاً كبيراً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث أبدى كثيرون رفضهم التام للمصالحة مع رموز النظام السابق حتى ولو تم التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، ويرى البعض الآخر أنها فرصة للمصالحة بين القوى السياسية وأيضًا تحقيق مكاسب اقتصادية للدولة، لكونه يمتلك ثروة تقدر بمليارات الجنيهات موزعة على 40 أصلاً مابين قصور وفيلات وشركات وفنادق وأموالاً مودعة بالبنوك الداخلية والخارجية.
وأعرب الخبير الاقتصادى رضا عيسى عن رفضه لأى تصالح مع رموز النظام السابق أو حتى مجرد المفاوضات أو المساومات مؤكدًا أن الإخوان يريدون التصالح من أجل ضخ تلك الأموال المصادرة من رموز النظام السابق فى الاقتصاد وإنعاش الحالة الاقتصادية مؤقتاً من أجل رفع أسهمها قبل الانتخابات.
وقال عيسى إن فتح موضوع المصالحة الآن بين الدولة التى تمثلها حكومة الإخوان ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق وكثير منهم تدور حوله شبهات فساد يفتح باب التكهنات بوجود صفقات ما قبل الانتخابات النيابية.
وأرجع عيسى طلب حسين سالم المصالحة مع النيابة العامة والدولة إلى تخوفه على أولاده من المطاردات، خصوصا أن القضاء الإسبانى لن يسلمه إلى مصر فهو فى مأمن من المحاكمة داخل مصر وكل المفاوضات سوف تدور حول التنازل من أجل أبنائه.
وأكد الخبير الاقتصادى أهمية احترام القانون حتى تكون الدولة قوية ومتماسكة، مشيرًا إلى أن التفاوض مع حسين سالم يفتح الباب للجميع لممارسة الفساد ومن ثم إذا تم اكتشافهم يذهبون للمصالحة مع الدولة.
بينما قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن وعود حسين سالم ومحاميه طارق عبد العزيز كلام فارغ ونوع من أنواع الغش الاقتصادى والاحتيال والنقص السياسى وكان الأفضل إذا كان يريد التصالح كما يدعى أن يكشف عن كل ممتلكاته وثرواته الحقيقية ويعلن القيمة التى سيدفعها.
وأوضح أنه إذا كان من الصعب علينا كخبراء اقتصاديين، ورقابة إدارية، وجهاز الكسب غير المشروع أن نحصى ممتلكاته الداخلية خاصة وهو يمتلك 126 شركة فى مصر وهناك شركات مسجلة باسم نجله خالد وكذلك ابنته ماجدة خاصة أنه لم يكن يقدم إقرارات ضريبية فمن الصعب على الدولة أن تحصر كل ممتلكاته الخارجية، خاصة أنه يملك 6 شركات فى إسبانيا ما بين شركات عقارية وسياحية وشركة "الفور ونجز" فى أمريكا التى يملكها هو ومبارك ومنير ثابت وكذلك أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق.
وقال شهاب وجيه، عضو المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار"، إننا لدينا مبدأ واضح وهو التصالح مع أى شخص أو جهة طالما أن هذه القضايا لا تتعلق بقضايا الدم وإذا أثبت القضاء عدم إدانة سالم فى قضايا الدم فنحن نؤيد التصالح معه، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة لأموال تنعش الحالة الاقتصادية المتردية التى تعيشها مصر فى الوقت الراهن.