اقتصاديون وقانونيون: استرداد أموال الدولة أفضل من انتظار المحاكمات

أثارت تصريحات ممتاز السعيد، وزير المالية، حول تلقى الحكومة عروضا من "نزلاء طره" بالتنازل عن بعض ممتلكاتهم وأموالهم مقابل التصالح مع الدولة، جدلا قانونيا بين الخبراء، فالبعض يرى أفضلية التصالح معهم واسترداد حق الدولة، كما فعلت دولة جنوب أفريقيا، والبعض الآخر يرى أن ذلك يفتح بابا للفساد مجددا خاصة أن تلك العروض شملت كلا من رجل الأعمال أحمد عز، أمين عام الحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وهو ما قد يدفع آخرين لنهب أموال الدولة وردها عند كشف أمرهم، ويطالب بالقصاص الرادع مع رد الأموال ليكونوا عبرة لغيرهم، مع اتخاذ إجراءات احترازية لعدم تهريب أموالهم للخارج قبل رد حق المجتمع.
قال الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه من الناحية السياسية هناك أفضلية فى استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها لمصر، ولكن هذا يتوقف على نوعية التهم الموجهة لرجل الأعمال، وأنه قد تكون إعادة الأموال من رجال الأعمال الذين جمعوا أموالهم بغير حق أهم من عقابهم.
ويرى بدوى، أن هذا الرأى يجب ألا يطبق فى كل الأحوال، وذلك بحسب القضية المتهم فيها، أولا إن كانت التهمة الموجهة لرجل الأعمال هى الحصول على أراضٍ بأقل من قيمتها الحقيقية ففى هذه الحالة من الممكن استرداد فرق السعر الذى تقدره المحكمة مقابل التصالح، وهو ما يمكن أن يقبله الشعب، أما إذا كانت التهمة رشوة مثلا ففى هذه الحالة لا يجوز التصالح.
وأكد الخبير الاقتصادى سمير طوبار، أن الاقتصاد المصرى سوف يعانى من أزمات شديدة فى حالة عدم استرداد تلك الأموال والممتلكات، فضلاً عن توقف تشغيل مصانع وشركات المتهمين فى تلك القضايا، ما يهدد بزيادة أعداد العاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد لحين الفصل فى تلك القضايا.
وأضاف طوبار، أن عملية استرداد الأموال التى تحصل عليها رموز النظام السابق، بمن فيهم الرئيس السابق وزوجته ونجلاه سوف تستغرق سنوات طويلة، قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات من الآن، بعدها تبدأ الحكومة فى مخاطبة الدول الأخرى من أجل استعادة تلك الأموال والممتلكات، وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر، والتى تشترط صدور حكم قضائى باتٍ ونهائى لاستعادة الأموال والممتلكات التى خرجت بطرق غير مشروعة، وهو ما يهدد بضياع فرصة استرداد هذه الأموال والاستفادة منها.
ويرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ الاقتصاد والسياسة بجامعة القاهرة، أنه من الأولى أن يتم التصالح مع المتهمين، مقابل سداد ما تحصلوا عليه من أموال بدون وجه حق، وهذا حق المتضرر، أما حق المجتمع فيتمثل فى إنزال العقوبة عليهم، وفى حالة السداد سوف تصدر ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وفى حالة العودة للجريمة نفسها أو ارتكاب جريمة أخرى يتم تنفيذ العقوبة ضدهم، ومحاسبتهم عليها.
وأشار نافعة إلى أن الفلسفة العقابية للقوانين توازن ما بين حق المجتمع وحق المتضرر، أو المجنى عليه، الذى يعتبر فى الحالة الحالية هو الشعب المصرى، لافتا إلى أن المتضرر أو المجنى عليه فى حاجة شديدة لتلك الأموال، لإقامة مشروعات وإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع رواتب العاملين فى الدولة.
وأوضح نافعة، أنه إذا تم التصالح مع بعض رجال أعمال النظام السابق، سيتم رد الأموال التى حصلوا عليها، بعد أن كان الأمل فى استعادتها مفقوداً، وكادت تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى بعد توقف البنوك عن الإقراض وتمويل العديد من المشروعات، فضلاً على أنها كانت تهدد بضياع أموال المودعين، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال الذين نهبوا المال العام وهربوا للخارج عادوا للبلاد فى السنوات الأخيرة بعد التصالح معهم ورد الأموال التى نهبوها، وأعادوا تشغيل مشروعاتهم، واستيعاب العمالة المعطلة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الأموال المنهوبة من قبل رموز نظام حكم الرئيس السابق حسنى مبارك تتراوح ما بين 300 إلى 700 مليار دولار، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأراضى.