حالة من الجدل الشائك ، أثارها مشروع قانون للمصالحة ،اقترحه الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ومازال تحت الدراسة ، من خلال سداد رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد وتربح وإهدار للمال العام مستحقات الدولة مقابل حفظ التحقيقات معهم ، خاصة فيما يتعلق بتسوية قضايا رجال الأعمال الوزراء لأن موظف الدولة مسئول عن ممتلكاتها وثرواتها. ويتم التصالح عندما تستمع لجنة مختصة فى سرية إلى اعترافات ومبررات من أخطأ أو استولى على ثروات ليست من حقه ، و تتولى تسوية هذه القضايا واسترداد كل الأموال. ويستهدف المشروع تمكين الخزانة العامة للدولة من الاستفادة بهذه الأموال المهدرة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية ، وهو الحل نفسه الذى اقترحه عدد من كبار رجال الأعمال -بينهم رجل الأعمال أحمد عز الذى عرض سداد مليار جنيه -والذين تقدموا بعروض لسداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها ،والتى تتجاوز 2 مليار و375 مليون جنيه نظير حفظ التحقيقات ووقف محاكمتهم جنائيا. وقد تباينت آراء الخبراء فى مدى مشروعية فكرة التصالح التى يروج لها الآن فى قضايا إهدار المال العام بين مؤيد حرصا على عودة الاموال المنهوبة وتدعيم الاقتصاد الوطنى ،ومعارض لأنها قد تعنى افلات الجناة من العقاب وسط حالة غضب الشارع المصرى من حجم الفساد وغياب الشفافية والعدالة خلال النطام السابق .