ردا علي رجال الأعمال المتهمين بسرقة المال العام:نسترد أموال الشعب ونسجنهم

كل يوم تتكشف احداث جديدة في ملف رجال الاعمال والوزراء المحبوسين حاليا بتهمة اهدار المال العام والتربح من الوظيفة العامة والتفريط في اراضي الدولة فمثلا تقدم مؤخرا بعض من هؤلاء اللصوص بعرض مفاده دفع جزء من هذه الاموال مقابل حريتهم.ولأن الاقتراح ما زال محل نقاش تفتح الاهالي هذا الملف وتستطلع راي بعض الخبراء .
العروض المالية المقترحة من جانب رجال الاعمال وهي مليار جنيه عرضها احمد عز امين التنظيم السابق للحزب الوطني مقابل خروجه من السجن وحفظ التحقيق كما عرض احمد المغربي وزير الاسكان في حكومة مبارك 500 مليون جنيه مقابل حفظ التحقيق فيما يخص قضية ارض التجمع الخامس المشتركان بها و عرض ايضا منير غبور رجل اعمال مبلغ 85 مليون جنيه في قضية الارض المخصصة له في مدينة الميراج كما عرض محمد ابو العينين رجل اعمال رد الاراضي المخصصة له من قبل وزارة السياحة في الساحل الشمالي ومرسي مطروح و عرض رجل الاعمال محمد عهدي مبلغ 400 مليون مقابل حفظ قضية اخبار اليوم وهذا اثناء التحقيق معهم من اجل حفظ هذه التحقيقات جنائيا وعدم محاكمتهم عليها .
مازالت هذه الاحداث تثير جدلا واسعا من حيث كيفية تقنين تلك العروض في حالة الموافقة عليها، و كيفية التاكد من ان الاموال المقترحة تتساوي فعليا مع ما تم الاستيلاء عليها من اموال واراضي وهل هي مجزية في الواقع لما تسببوا فيه من فساد وتربح واهدار للمال العام ، وما اسباب التباين في الآراء مابين عدد قليل يوافق بشكل جزئي علي الشق المالي، وغالبية معارضة بشدة لهذه التسوية حيث يرون انها ليست تعويضا كافيا عن الجرائم التي ارتكبت والتي يعاقب عليها القانون.. فماذا يحدث؟
فرصة ذهبية
يصر جورج اسحق المنسق العام الاول لحركة كفاية علي عدم وجود ما يسمي "عفا الله عما سلف " ويجب معاقبة كل من ارتكب جريمة فنحن الآن لدينا فرصة العمر في مصر فاي شخص يشغل منصبا او وظيفة عامة لابد ان يحذر تماما اساءة التصرف او استغلال مهنته في التربح لانه سيحاسب حسابا عسير.. فنحن نريد الآن ان نضرب مثالا للطهارة والشفافية في مصر، ويراهن علي رأيه قائلا: "هو الحرامي عندما يتم القبض عليه ويقوم برد المسروقات بيطلق سراحه ولا طبعا بيعاقب؟! " .
وعن المفاضلة بين رد الاموال وبين حبسهم يقول اسحق "سنسترد الاموال وسنسجنهم " فلابد من التحفظ عليهم او حبسهم حتي يتم استرداد الاموال ثم نبدا محاكمتهم وبالنسبة للهاربين فهذه مسئولية الانتربول للقبض عليهم مثلما يحدث الآن مع رشيد محمد رشيد وزير الصناعة في عهد مبارك، وهذا سهل التحقيق في ظل ارادة سياسية سليمة يمكن ضبط الهاربين ومحاسبتهم ولدي قناعة باستعادة كل مليم خرج برة مصر.
استرداد الاراضي
يؤكد د .ابو زيد راجح الخبير في قضايا الاسكان واراضي الدولة ان ما يهمه في المقام الاول هو استرداد الاراضي التي نهبت فهي تساوي مئات المليارات لذا لابد ان ترد للدولة اذا كانت غير مستغلة ،اما الاراضي التي اقيمت عليها مشاريع تنموية كالمصانع وخلافه فلا مانع من تسوية اوضاعها ودفع فارق السعر ففرق السعر عامل حاسم اذا كانت مقامة عليها مشاريع تضخ اموالا تساهم في تنمية اقتصاد الدولة ، وكذلك تكمن المشكلة في الاراضي الشاسعة التي تم الاستيلاء عليها باسعار زهيدة جدا ورغم ذلك لم يسدد ثمنها كاملا.. بهدف"التسقيع "بمعني الاحتفاظ بها للاتجار فيها وبيعها باسعار باهظة جدا فيما بعد !
استمرار التحقيقات
حافظ ابو سعدة المحامي رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان اكد ضرورة استمرار التحقيقات لحصر هذه الاموال والاراضي التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، سواء كانت في شكل تخصيص اراض او قروض اومخالفات ترخيص وكذلك الطريقة التي تم بها شراء اسهم مصنع عز للحديد والصلب ويتم تحديد تلك الممتلكات بدقة سواء المكتوبة باسمائهم او اسماء ابنائهم وشركائهم ثم تحسب المبالغ المستحقة عليهم ثم نحدد بعدها هل يجوز التصالح عليها من عدمه،فهناك اشياء يجوز التصالح فيها مثل الجمارك والضرائب ويمكن حفظها ما لم تكن هناك قضايا جنائية اخري يجب محاكمتهم عليها وفي النهاية هذا الامر يحتاج لقرار سياسي مع اعادة كامل الاموال من الخارج فالاموال التي بداخل مصر يسهل الوصول لها اما الاموال التي بالخارج بعضها لا يمكن استعادتها لصعوبة الوصول اليها، ويتم هذا بشروط مثل اعادة الاموال المهربة بالخارج و تسليم الممتلكات التي بداخل مصر،علي ان يكون السداد نقديا وليس بتسهيلات ..
ويضيف ابو سعدة ان حبسهم دون سداد ما عليهم لا فائدة منه بل ستحدث خسائر بالغة للبنوك ويؤكد ان هناك نماذج مشابهة لهذا الاتفاق مثال "توفيق عبده اسماعيل "وزير السياحة الاسبق والريان ورامي لكح وياسين عجلان بعض هؤلاء امتنعوا عن سداد القروض ليس بسبب التعثر ولكن رفضا لارتفاع الفوائد وتراكمها ، فالمصلحة العليا لاقتصاد البلد قد تدفعنا لايجاد حل اما عن طريق مشروع قانون او من خلال صدور قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة خاص بالذين ارتكبوا جرائم الاضرار بالمال العام او الحصول علي منافع بطرق غير مشروعة بغير وجه حق .
عدد من الجرائم
ويضيف مدحت عريبي المحامي بالنقض هذا الكلام ليس له محل من الاعراب بدولة مثل مصر يجوز ان يحدث في امريكا ولايوجد لدينا قانون ينص علي دفع اموال مقابل التصالح فهؤلاء المتهمون ارتكبوا عدة جرائم ولابد من التحقيق معهم ولو تمت ادانتهم فلابد من العقاب الرادع الذي ينص عليه القانون ورد المبالغ ودفع الغرامات إلا في حالة المحاكم السياسية وهذه الغيت منذ فترة كذلك المدعي العام الاشتراكي تم الغاؤه العام الماضي وكانت تعاقب اول مادة به علي اهدار المكاسب الاقتصادية والمصالح الاجتماعية في البلاد وهذا "ما قام به رجال الاعمال بالفعل ، ولو كان هذا القانون مازال موجودا كان سيطبق عليهم بحذافيره ،فقانون المدعي العام الاشتراكي كان قانونا خاصا استثنائيا والمحاكمة به تتم عن طريق محكمة القيم التي الغيت ايضا ولكن حاليا لابد من عقابهم علي الجرائم الجنائية امام محكمة الجنايات فهؤلاء المتهمون ظلموا الشعب لمدة ثلاثين عاما كاملة باكل وسلب حقوقه فلابد من عقاب يشفي غليل هذا الشعب.
تفنيد!
ويفند استاذ سيد ابو زيد محامي نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المركزية بحزب التجمع هذا العرض الذي قام باقتراحه رجال الاعمال بشان ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري ابان العهد البائد فهذه الجرائم تتضمن شقين شق اعتداء علي حق المجتمع وهذا شق جنائي وشق مالي يتمثل في المزايا التي حصلوا عليها بدون مقابل ،بالنسبة للجانب المالي مقبول اننا نحصل منهم علي الفروق المالية في اسعار الاراضي التي استولوا عليها أما بالنسبة للمزايا التي حصلوا عليها فهذا مقبول ومن حق المجتمع،ولكن في نفس الوقت هذا لا يحلهم من العقوبة الجنائية علي ما ارتكبوه من جرائم اخري مثل استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء علي المال العام وكلها جرائم عقوبتها الحبس الوجوبي ولا بد ان نطالب بتطبيق العقوبتين "الغرامة المالية والعقوبة الجنائية حتي يصبحوا مثل وعبرة وكي نضمن عدم تكرار ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري ،فانا من المطالبين باخذهم بكل قسوة لان عملية تخريب مصر وتخريب الشعب المصري مسالة بشعة جدا سنعاني منها سنوات حتي نسترد توازننا مرة اخري الي ان يتعافي الاقتصاد المصري فسنحتاج لوقت طويل لا يقدر بمال .فهذه النماذج استباحت كل شيء وقتلت اجيالا وهذا واضح وظاهر.
وبالنسبة لامكانية احجامهم عن دفع الغرامات في حالة معاقبتهم جنائيا فيما يختص بالشق الجنائي يؤكد ابو زيد ان لديهم اصولا موجودة علي ارض الواقع وان المسالة لن تخضع لاهوائهم ورغباتهم ففي هذه الحالة ستتم مصادرة ممتلكاتهم بالداخل وهذا يفي بالغرامة مع عقوبة الحبس.
استنكار
يستنكر كرم صابر مدير مركز الارض لحقوق الانسان هذا العرض سواء من رجال الاعمال او من وسائل الاعلام التي تحاول ان تظهر هذا الاقتراح وكانه طوق النجاة الذي يمكنه ان يساعد الدولة المصرية في الظروف الراهنة .. فهذا ممكن في ظروف مشابهة وعندها يكون هناك مايسمي " بلجان المصالحة والانصاف " وتراسها هيئات قضائية والمفروض أن اي رجل اعمال يريد المصالحة مع المجتمع يتقدم لهذه اللجان ويعلن عن كل المبالغ التي استولي عليها علي سبيل الرشوة او الاختلاس حسب مفهومها في النص القانوني واذا كان هناك مايعاقب عليه القانون لابد ان ياخذ عليه جزاءه واذا كان هناك اشياء استولي عليها ولا يعاقب عليها القانون ويمكن المصالحة عليه فلا مانع واعتقد ان الحكم في النهاية يكون للجان المصالحة واكد كرم ان د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء اعلن منذ عدة ايام عن تشكيل لجنة بهذا المعني ولكن لم يصرح حتي الآن عن كنهه من يقوم بتشكيلها وكيف سيتم اتخاذها للقرارات والاحكام وكيفية ادارة اعمالها واصدارها للاحكام وما سندها القانوني وخلافه لذا فنحن محتاجون ان يكون هناك اعلان بشفافية عن هذه اللجان حتي نستطيع تقييمها ونري ان كانت تتفق مع المواثيق الدولية او مع تجارب الدول التي قامت فيها ثورات من هذا النوع لكن ما يتم اعلانه فيما يختص بهذا الموضوع كلام غير منتم لجهة محددة ..لذا لابد من اجراء تحقيق شفاف حول التفاصيل المختلفة للذين يريديون تقديم انفسهم وحتي الذين لايريدون تقديم انفسهم سيكون هناك ملاحقة لهم من هذه اللجان علي ان يكون اعضاؤها مختارين بالانتخاب مثلما حدث في العديد من الدول او بالاتفاق المجتمعي عليها ويضيف كرم: "انا لا افهم كيف يتاتي لناس ارتكبوا جرائم في حق الوطن والمجتمع ان يفرضوا الحل ويحددوا المبالغ بدفع قرشين وخلاص فهذا شيء غريب" !!