ليلة الوصول ل«طرة»: العادلي يركب «البوكس» مرغماً.. وهشام طلعت يستقبل عز ب«الأحضان»

مشهد لم يكن يتخيله أحد، شخصيات كانت تدير الدولة من غربها إلى شرقها، اعتقدت أن مليارات الأموال التى جمعوها ستحميهم وتعصمهم من المساءلة، ظنوا أنهم بعيدون عن أيدى العدالة، إلا أن المشهد الذى وقع الخميس، جرى كالتالى: «العادلى وعز والمغربى وجرانة» يخرجون الواحد تلو الآخر من نيابتى الأموال العامة وأمن الدولة فى التجمع الخامس، والقيود الحديدية فى أيديهم، كل واحد مقيد فى يد شرطى، وكل منهم يصعد إلى سيارة شرطة.
السيارات الأربع تتجه إلى سجن مزرعة طرة فى حراسة سيارات الشرطة، وأمام السجن كان عشرات من الضباط والمجندين المكلفين بالحراسة فى انتظارهم، وقفوا ينتظرون وصول السيارات، وبعد أن وصلت وقفوا يتفحصون وجوهاً ربما لم يروها إلا فى التليفزيون فقط، سيارة «جرانة» كانت الأولى، نزل منها وهو مقيد، يرتدى بدلته الفاخرة، يتوجه إلى باب السجن لم ينظر يميناً أو يساراً، بعدها جاءت سيارة أحمد عز، للمرة الأولى، ربما فى حياته، توجه إلى باب السجن، وإحدى يديه مقيدة فى يد شرطى، والأخرى تحمل حقيبة ملابسه التى أحضرها له أحد مساعديه أثناء التحقيق معه فى النيابة قبل أن يصدر قرار الحبس، سار وسط أفراد الشرطة، نظر يميناً ويساراً، ضباط ومجندون ينظرون إليه فى حالة من الدهشة، يسألون أنفسهم: «ده أحمد عز؟»، بعدهما جاء «المغربى» لم يكن مقيداً عندما تقدم إلى باب السجن، ربما كان فرد الشرطة قد فك قيوده أثناء نزوله، مرت أكثر من ربع ساعة، كان الجميع يعرف أن الشخصية الأهم بالنسبة للضباط وأفراد الشرطة وكل من بداخل السجن فى الطريق إليهم، شخص ربما كان البعض يخشى أن يلقاه وجهاً لوجه، شخص كانت السجون تفتح له بالموسيقى والطبول، شخص كان سلام الشرطة يضرب له أينما ذهب، إنه «حبيب العادلى»، وزير الداخلية السابق، حضر بعد دقائق فى سيارة مشابهة للتى أحضرت الآخرين، كان مقيداً فى يد فرد شرطة، ولا أحد يستطيع أن يخمن بماذا كان يشعر هذا الشرطى، الوزير الذى كان يسمع عنه فقط مقيد فى يده، يسير إلى جواره، فك الشرطى القيود من يده دون أن ينظر إلى وجهه، لم يكن خوف الشرطى وحده من النظر إليه، بل كان الجميع من الضباط أيضاً، ربما ينظرون إليه خلسة على استحياء، وعندما ينظر هو إليهم يلتفتون عنه، شعور داخلى مكتوم لدى الضباط بالفرح، لبدء تطهير وزارتهم من الفساد، دخلت الشخصيات الأربع إلى السجن.. «عز وجرانة والمغربى»، كانت هى المرة الأولى لهم، بينما «العادلى» ربما دخله مئات المرات، زائراً ومباشراً لا محبوساً، أما عما قاله الضباط الذين حضروا تلك المشاهد عن إجراءات الحبس والحصول على المتعلقات الشخصية لهم فى غرفة الأمانات، فأسردها كاملة وأترك لكم تصديقها من عدمه، «أخذوا منهم متعلقاتهم الشخصية مثل حافظة النقود والساعات والموبايل، إلا أن بعضهم كان معه موبايل آخر دخل به إلى مكان الحجز».
داخل السجن تجمع مئات المساجين بالقرب من البوابة، بمجرد أن عرفوا خبر وصول الشخصيات التى كانت توصف ب«الرفيعة» قبل شهر تقريباً، وخشى المسؤولون بالسجن وقوع مواجهات بين المساجين والقادمين الجدد، فقرروا إعادة المساجين إلى عنابرهم، فيما انتظرت شخصيات عامة من المساجين مثل «هشام طلعت مصطفى»، فى الممر الذى مر منه الأربعة، وبمجرد أن رأى أحمد عز، ظهرت ابتسامة عريضة على وجهه، ووقف فارداً ذراعيه، وكأنه يقول له «بالأحضان»، إلا أن عز مر من أمامه دون أن ينطق بكلمة، وأخذ «هشام طلعت» يردد بعض الكلمات ل«عز»، هذا هو المشهد، كما رواه الضابط «عبدالرؤوف. ج»، وانتهى المشهد، أو انتهى كلام الضابط عما شاهده فى السجن، فى ليلة لن ينساها التاريخ.
«عز» يعترف للنيابة بحصوله على رخصتى مصنعين للحديد دون وجه حق
كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» عن أن المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، تلقى مكالمة الخميس الماضى تطلب منه ضرورة المثول أمام نيابة الأموال العامة، وكان الاتفاق على أن يحضر فى الواحدة ظهراً، إلا أنه تأخر نصف ساعة، وفجأة وجد حرس النيابة سيارة «عز» تدخل ساحة النيابة، وصعد السلم وتبعه أحد مساعديه يحمل حقيبة ملابس. وواجهت النيابة «عز» بالتهم المنسوبة إليه وهى الحصول على رخصتى إنشاء مصنعين للحديد دون وجه حق، فى المنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد تسليح، وهو ما يمثل إهداراً للمال العام والاستيلاء عليه، فرد «عز» بأنه صاحب أكبر مصنع فى الشرق الأوسط ويمتلك أكبر الإمكانيات والتكنولوجيا، التى تؤهل مصنعه للحصول على الرخصتين.
واعترف «عز» فى التحقيقات التى باشرها المستشار عبداللطيف الشرنوبى، رئيس نيابة الأموال العامة، بالحصول على الرخصتين، غير أنه قال إنهما من حقه، وطلب «عز» إمهاله بعض الوقت لإحضار المستندات الدالة على صدق كلامه وإجراءات الحصول على الرخصتين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن «عز» ظل يتحدث طوال التحقيقات معه، التى امتدت من الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً، بأسلوبه المعتاد فى المؤتمرات، دون أن يجيب عن أسئلة المحقق مباشرة وهو ما اضطر المحقق إلى إعادة الأسئلة عليه أكثر من مرة، للحصول على إجابات بالنفى أو الإيجاب.
وخلال فترة التحقيقات طلب «عز» فترتى استراحة، مدة كل واحدة 6 دقائق، طلب خلالها «عز» مأكولات وقهوة، وعرض دفاعه عليه أن يطلب التأجيل إذا كان يشعر بالتعب، لكن «عز» كان يصر على استكمال التحقيقات، حتى جاءت الساعة التاسعة مساءً، وطلب المحاميان التأجيل لإحضار المستندات، فقررت النيابة حبس عز 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة، تكليف الحرس بإعادته من السجن مرة ثانية اليوم، لاستكمال التحقيقات.
تلقى «عز» قرار الحبس بصدمة شديدة، على الرغم من أنه كان يحضر معه حقيبة ملابسه، استعداداً للذهاب إلى السجن، وخرج «عز» من غرفة التحقيق ووقف أمام شرطى ليضع فى يده القيود، فوجد المهندس أحمد المغربى وزهير جرانة وزيرى الإسكان والسياحة فى نفس الموقف.
«النيابة» واجهت «جرانة» بقرارات موافقته على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.. فطلب التأجيل
لم يكن «زهير جرانة» وزير السياحة السابق، يدرك أنه لن يعود إلى منزله بعد التحقيق معه، أمام نيابة الأموال العامة، وقالت مصادر مطلعة إن «جرانة» أثناء دخوله النيابة، أجرى مكالمة وقال للطرف الآخر: «انتظرنى حتى أعود».. دخل «جرانة» إلى سراى النيابة لبدء الاستماع إلى أقواله، فى الاتهامات المنسوبة إليه، بعد أن كان حضر من قبل للاطلاع على البلاغات. تولى المستشار طارق ضياء بيومى، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيق معه، وحضر مع «جرانة» محاميان شهيران.
وأضافت المصادر أن «جرانة» جلس أمام المحقق، يمسك بملف من المستندات، وطلب تقديمه إلى النيابة وتم ضمه إلى ملف القضية، وسألته النيابة عن الاتهامات المنسوبة إليه، والتى تتعلق بإصداره قراراً بوقف منح التراخيص لإنشاء شركات سياحية وتعمده تربح أشخاص معينين على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص، وإضراره بمصالح آخرين، برفض منح موافقات مماثلة لهم، فرد «جرانة» بأن هذا الكلام غير صحيح، وقال إنه لم يمنح أحداً تراخيص بإنشاء شركات سياحية، وأنه أوقف جميع القرارات الصادرة بالترخيص.
وتابعت المصادر أن النيابة واجهته بتواريخ قرارات صادرة من الوزارة وتحمل توقيعاته تتضمن موافقته على إنشاء شركات سياحية لبعض رجال الأعمال بينهم ياسين منصور ومحمد منصور وشاهيناز النجار، فقال إنه لا يعرف شيئاً عن تلك القرارات، وطلب منحه وقتاً للرد بالمستندات، فوافقت النيابة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات 15 يوماً، وأمرت بترحيله إلى السجن، وكلفت النيابة بإحضاره فى الجلسات المحددة لاستكمال التحقيقات معه فى قضايا وبلاغات أخرى، تتعلق بتخصيص مساحات أراض مملوكة لهيئة التنمية السياحية لعدد من رجال الأعمال وأقاربه وشركته بأسعار بخسة، بسعر دولار واحد للمتر، بدلاً من السعر المحدد.
خرج «جرانة» من غرفة التحقيقات، وفقاً للمصادر وكان فى انتظاره أفراد الشرطة لاصطحابه إلى السجن، وقبل أن يخرج الشرطى «الكلابشات» مد «جرانة» يده إليه لوضعها، ووجد «عز» و«المغربى» فى موقف مماثل.
«العادلى» يواجه تهمة غسل الأموال.. وضباط يجبرونه على ركوب سيارة الترحيلات
«حبيب إبراهيم العادلى»، وزير الداخلية السابق، كان الوحيد من بين الوزراء الأربعة السابقين، المتهمين فى قضايا فساد، الذى يجرى التحقيق معهم فى نيابة أمن الدولة، الملاصقة لنيابة الأموال العامة، إذ يواجه تهمة غسل الأموال والتربح.
وكشفت التحقيقات عن أن «العادلى» ارتكب جريمة غسل أموال وهو ما تأيد من إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال، من أنه بتاريخ 7 فبراير 2011، ورد إخطار من بنك مصر، يفيد بأنهم تلقوا عملية بنكية يشتبه فى تضمنها جريمة غسل أموال، إذ تمثلت تلك العملية فى قيام محمد فوزى، شريك متضامن بشركة «زوبعة» للمقاولات، بإيداع نحو 4 ملايين ونصف المليون جنيه خلال أكتوبر من العام الماضى، بالحساب الجارى الخاص ب«العادلى»، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصى له وسابق تعاملاته طرف البنك، بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودعين.
وتبين من الفحص أنه خلال الفترة من 1 يونيو 2005 حتى 6 فبراير 2011 تم تغذية حساب «العادلى» بنحو 6.3 مليون جنيه، منها 1.8 مليون تمثل راتبه المحمول على الحساب، أما الباقى البالغ 4.5 مليون جنيه، فيمثل إيداعاً بواسطة محمد فوزى محمد يوسف، بتاريخ 21 أكتوبر الماضى، وأن الوزير السابق فى عام 1998 أسند إلى الشركة من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات إسكان ضباط الشرطة، تنفيذ مشروع إنشاء 8 عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، بقيمة 21 مليون جنيه، بموجب مناقصة محدودة، حيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول على مستحقاته. أضافت التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو فاروق، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، أن ذلك دليل على ارتكاب «العادلى» جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح، المعاقب عليها، بنصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالقانونين 78 لسنة 2003 و181 لسنة 2008.
ونفى «العادلى» فى التحقيقات التى استمرت 5 ساعات، الاتهامات والوقائع المنسوبة إليه، فقررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وكان المشهد الأكثر إثارة فى جراج النيابة، أن رفض «العادلى» ترحيله فى سيارة الترحيلات وطلب الذهاب بسيارته، إلا أن ضباطاً برتب صغيرة، أصروا على أن يستقل سيارة الترحيلات وأجبروه على ذلك.
«المغربى» ينفى التلاعب فى إجراءات تخصيص 113 فداناً لشركته.. وقرار الحبس يصيبه بالصدمة والغضب
أصيب المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، بالصدمة بعد قرار النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى تهم الاستيلاء على المال العام وإهداره والتربح، والتزوير وتخصيص أراضى الدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر، وبدا المغربى غاضباً أثناء ترحيله من نيابة الأموال العامة إلى سجن مزرعة طرة، وتلفظ بكلمات غير مفهومة.
كان المستشار محمد عبدالسلام، رئيس نيابة الأموال العامة، استجوب الوزير السابق لمدة 8 ساعات، فى حضور محاميه، وواجهه بتهم تتعلق بتلاعبه فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى ملكيتها، ونفى المغربى الاتهامات، وطلب أجلاً لإحضار المستندات الدالة على صحة إجراءاته، كما قدم محاميه ملف مستندات قال إنه يتضمن ما يثبت براءة موكله، وقررت النيابة توجيه تهمة الاستيلاء على المال العام إلى المغربى، وحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، واستدعائه مرة ثانية لاستكمال التحقيقات معه فى تهم أخرى، وهى: «اتخاذ إجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز، بالمخالفة للقانون، وتسهيل التعدى على أراض مملوكة لشركة «إيجوث» بميدان التحرير، والاستيلاء على أراضى الدولة وتخصيصها لرجال أعمال وعدد من أقاربه، فضلا عن شركته، وتبين أنه سهل استيلاء رجل أعمال على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى الدولة فى منطقة جمشة بالغردقة، وباع بصفته وزيراً للإسكان، مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة فى أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز»، بالإضافة إلى تصرفه فى فندق «نوفيتل» بمدينة أسوان، الذى كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة «أكور» التى يساهم فيها ببيعه بعد توليه الوزارة إلى مستثمر سياحى بملايين الدولارات مقابل منح المستثمر مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح بثمن بخس، رغم أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك الدولة.
وبعد إصدار النيابة قرار الحبس، انهار الوزير السابق على المقعد بعد أن كان يستعد لمغادرة غرفة التحقيق والعودة إلى منزله، وظل قرابة 5 دقائق لا يكاد يستوعب ما حدث، وطلب من أفراد الشرطة منحه دقائق ليستعيد توازنه حتى يتمكن من الذهاب معهم إلى سيارة الترحيلات التى أقلته إلى سجن مزرعة طرة.
بدء حصر ثروات وممتلكات «نظيف» و«يوسف والى» و«غالى» و«عز» و«أبوالعينين» فى البحر الأحمر
بدأت محافظة البحر الأحمر حصر ثروات وممتلكات عدد من الوزراء السابقين والحاليين ورجال أعمال وأعضاء بمجلسى الشعب والشورى وقيادات بالحزب الوطنى والمحليات، وذلك من خلال مخاطبة المحافظ المهندس مجدى قبيصى لرؤساء الوحدات المحلية للمدن خاصة مدينتى الغردقة ومرسى علم بناء على الإخطارات والتعليمات الواردة من الأجهزة الرقابية وجهاز الكسب غير المشروع ويشمل الفحص والحصر الأراضى الفضاء، التى تم الحصول عليها من الوحدات المحلية للمدن وهيئة التنمية السياحية والفنادق والقرى السياحية والقصور والفيلات الخاصة بالمسؤولين وأسرهم وأقاربهم وعقود الأراضى المسجلة من واقع مكاتب وفروع الشهر العقارى.
وشملت قائمة المسؤولين ورجال الأعمال والوزراء والنواب الذين شملتهم الإخطارات الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، ومحمد أبوالعينين، الرئيس السابق للجنة الصناعة والطاقة، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق.
مصدر قضائى: إحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة نهاية الأسبوع الجارى.. وموقف «رشيد» لم يتحدد بعد
أكد مصدر قضائى أن التحقيقات التى تمت مع الوزراء الثلاثة السابقين وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى لم تنته بعد، وهناك قضايا أخرى يواجهون التحقيقات فيها خلال الأيام المقبلة أمام نيابة الأموال العامة أو نيابات أخرى، وضرب المصدر مثلاً ب«العادلى».
وقال: تم التحقيق معه فقط فى قضايا غسيل الأموال ويواجه تهماً أخرى بالتورط فى التخطيط لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وإصدار قرارات بالاعتداء على المتظاهرين، مؤكداً أنه ربما يصدر قرار بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة نهاية الأسبوع الجارى. وقال المصدر إن موقف «رشيد محمد رشيد» لم يتحدد بعد ولم يتم تحديد ميعاد بعد للبدء فى قضاياه.
وأشار المصدر إلى أن هناك بلاغات كانت موجودة فى النيابة من قبل الثورة، لكنها كانت تفتقر للمستندات نظراً لعدم تعاون جهات كثيرة مع النيابة، وهو ما كان يضطر رؤساء النيابة إلى النزول بأنفسهم للحصول على التقارير والمستندات. وأكد أنه فى الفترة الأخيرة تقدم عدد من المواطنين بمستندات ساعدت النيابة على اتخاذ قرارها بحبس عدد من المسؤولين، وناشد المصدر المواطنين بتقديم أى مستندات تساعد النيابة فى التحقيق.
من جانبه، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ندب عدد من المستشارين فى نيابة الشؤون المالية والتجارية لمساعدة المحققين فى نيابة الأموال العامة.
يذكر أن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، أعد غرفة عمليات داخل نيابة الأموال العامة لمتابعة التحقيقات التى تتم بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، وعضوية أشرف رزق وعماد عبدالله، المحاميين العامين ومحمد عبدالسلام ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى وطارق بيومى.