أموال الشعب "المسروقة" فى عهد "مبارك" تضيع فى عهد "مرسى"

خبراء: وصول «الإخوان» للحكم عقبة فى استرداد أموال مصر من الخارج
التصالح مع رموز النظام السابق، فى مقابل استعادة أموال مصر المنهوبة، قضية أثارت جدلا كبيرا، وفتحت مجالا واسعا حول إمكانية تنفيذها، فضلا عن سبل توظيف هذه الأموال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأبدى الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى ترحيبه بالمصالحة، واشترط ألا يكون المتهم متورطا فى أى قضايا جنائية أخرى، وقال «تجوز المصالحة إذا ما رد المتهم الأموال ولم يكن عليه أى جريمة متعلقة بالدم».
فيما اعترض الدكتور أيمن سلامة، الذى شدد على أن المصالحة لا تجوز شعبيا ولا أخلاقيا، حتى لو أجاز القانون ذلك، لأنهم تسببوا فى فساد امتد لعقود خلال حكم مبارك.
وطالب أستاذ القانون الدولى العام، الحكومة المصرية بمزيد من الإجراءات القانونية، وأكد أن سبب هروب حسين سالم حتى الآن هو عدم كفاية الأدلة والمستندات، وتباطؤ الحكومة.
وعن توظيف هذه الأموال، أوضح الدكتور حمدى عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد، وعضو جمعية الاقتصاد والتشريع، أن الحكومة تستخدم هذا الأسلوب لتمويل المشروعات الاستثمارية، وسداد الديون، ووضع جزء منها فى الخزانة المركزية بالعملة الاجنبية.
وحذر «عبدالعظيم» من خطورة اللعب فى عقول المواطنين وإيهامهم بتوزيع هذه الأموال عليهم، قائلا «يجب الحصول على أحكام قضائية نهائية لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو ما يعنى ضرورة وجود استقرار سياسى».
ودلل على ذلك برفض إسبانيا تسليم حسين سالم، بعد إعلانها الموافقة على ذلك بسبب التوتر السياسى، وأضاف «علاقتنا السياسية الجيدة بالدول الخارجية تعتبر عاملا مساعدا لاسترداد الأموال المنهوبة».
على الجانب الآخر، قلل الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، من أهمية مساهمة هذه الأموال فى تعافى الاقتصاد المصرى، معتبرا الأرقام حول الأموال الموجودة بالخارج «خيالية» وأنها لا تستند لأى أساس من الصحة.
وقال «الخزانة فى مصر شبه فارغة وديوننا تبلغ عشرة أضعاف الأموال المنهوبة، والتى لن تستطيع سد هذه الديون»، وأكد أن وصول جماعة الإخوان للحكم، سبب رئيسى فى عدم القدرة على استرداد الأموال، لإعطائهم صورة عامة عن عدم وجود أى استقرار سياسى، والإيحاء ب«التنكيل» واعتقال من يعود هو وأمواله.
«الصباح» تكشف أساليب نظام مبارك فى «نهب وتهريب» أموال مصر للخارج
عند الحديث عن أموال مصر المنهوبة، تطرح العديد من الأسئلة حول الأساليب والآليات التى ابتكرها نظام «مبارك» لنهب أموال البلاد، لتظهر العديد من المصطلحات التى تستخدم لأول مرة وهى: «الاقتصاد الخفى»، و«نواب القروض»، و«الجباية الضريبية»، و«الأموال السوداء»، والتى ارتبطت جميعًا بسياسات النظام السابق الاقتصادية.
«عبدالخالق فاروق» رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وصاحب كتاب «اقتصاديات الفساد»، يجيب على تساؤل «كيف سُرقت مصر؟»، وقال إن النظم البنكية والائتمانية فى الخارج، ساعدت على تهريب الأموال المنهوبة، للخارج، كشف أنه تهريب نحو 70 مليار جنيه خلال ال 10 سنوات الأخيرة فقط.
وقال فاروق ل«الصباح»، إن منظمة الشفافية العالمية طرحت 5 مجالات لممارسة الفساد الاقتصادى فى الدول النامية، إلا أن نظام مبارك حولها ل 16 مجالا يمارس خلالها الفساد، بدءًا من الدروس الخصوصية إلى تجارة العملة والدعارة، فضلا عن عمولات التسليح، ونظم الاستيراد، ومشروعات المعونة الأمريكية، والمقاولات، وتخصيص الأراضى والبنوك، وتوظيف الأموال، والخدمة الصحية، والبورصة وسوق التأمين.
لافتا إلى بلوغ حجم الاقتصاد الخفى فى مصر نحو 65% من الناتج المحلى، ليتخطى بذلك كثيرا المعدلات السائدة عالميا والتى تنحصر ما بين 15 إلى 35%.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مشروع «أجريوم مصر» بمحافظة دمياط على سبيل المثال، يعد أبرز مظاهر الفساد، إذ تلقت حكومة أحمد نظيف نحو 25 مليون دولار ك«رشاوى» من الشركة الكندية، للموافقة على إقامته على الأراضى المصرية، مقابل استخدام نهر النيل ك«مصرف» لمخلفات المصنع، واستخدام الغاز الطبيعى المصريى، وإعطاء الحق للشركة الكندية بتصدير 75% من إنتاجها للخارج.
وأوضح «فاروق» أن نظام مبارك، استخدم مجموعة من السياسات ساعدت على «تهرب» رجال الأعمال من دفع الضرائب، من خلال إدخال تعديلات قانونية على قانون الضرائب، عبر مساواة رجال الأعمال بأصحاب الدخول الصغيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طرح «الضريبة الموحدة»، وهو ما جعل فئة «الموظفين» أكثر دفعا للضرائب من رجال الأعمال.
وفى قطاع الاتصالات، وضع نظام «مبارك» الشركة المصرية للاتصالات تحت إدارة القطاع الخاص، وتعيين رئيس لها من إحدى شركات الهاتف الخاصة، ومنعها من الحصول على رخصة المحمول الثالثة ومنحها لشركة إماراتية.
وكشف الخبير الاقتصادى عن حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى ضمت شركات التأمين، على أرباح سنوية قدرت بنحو 26 مليون جنيه عام 2008، وحصل كل عضو منهم على نحو 2 مليون ونصف المليون، فضلا عن مرتباتهم الشهرية التى قاربت المليون لكل منهم، لافتا إلى القيام بعملية ضم «قسرى» ل 4 شركات فى شركة واحدة، وفصل التأمين على الحياة عن الممتلكات.
وبحسب «فاروق» بلغت إجمالى المبالغ الضائعة فى الأراضى المخصصة من وزارة الإسكان لصالح كبار رجال الأعمال، نحو 136.1 مليار جنيه، وخلال السنوات العشر الأخيرة لم يدرج نظام مبارك ما يقارب خمسمائة مليار جنيه فى الحسابات القومية ومصفوفة الدخل القومى، فضلا عن ضياع 300 مليون جنيه عمولات للسماسرة والتخليصات الجمركية، وحصل 94 عميلا لبنوك القطاع العام على أكثر من 125 مليار جنيه.
وفيما يتعلق ب«الصناديق الخاصة»، أكد فاروق أنها تضم نحو 25 مليار جنيه تم توزيعها على كل مستويات الإدارة المحلية، فيما بلغت أموال الدعارة والقمار نحو 2.5 مليار جنيه سنويًا.
ويصف فاروق رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد بقوله «رجل الحكم الطويل وطباخ البيع والعمولات»، وعند حديثه على أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى قال «بدا واضحًا أن هناك مخططًا جهنميًا لنقل ملكية الشركات الضخمة إلى ممتلكات الإمبراطور الجديد، الذى يتولى الإنفاق على الحزب، وما هو أبعد من الحزب، على البيت الرئاسى وساكنيه !».
مصدر قضائى: لا توجد اتفاقيات ملزمة لاسترداد الأموال المنهوبة
كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بالنيابة العامة، عن عدم وجود أى اتفاقيات تعاون دولى إقليمية أو دولية تجبر إسبانيا أو أى دولة أجنبية، بتسليم أموال مصر المنهوبة، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع إسبانيا فى هذا الملف بشعار «لو خدمتنى هبقى اخدمك».
وقال المصدر ل«الصباح»، نتعامل مع إسبانيا وفقا للمجاملة الدولية والمعاملة بالمثل، والتى تتضمن إعطاء وعد لها بالتعامل بالمثل فى المواقف الشبيهة، وتطبيق البنود العامة لاتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة».
ولفت إلى أن الاتفاقية غير ملزمة، مما يعنى أن إسبانيا غير ملزمة رسميا وقانونيا بإعادة تلك الأموال، وأضاف المصدر الذى تم إلغاء انتدابه منذ أيام «أرسلنا طلبا للمساعدة إلى قطاع التعاون الدولى، باعتباره السلطة المركزية، وأخبرنا بأن الاتفاقيات الملزمة وغيرها لا تتم غير بالتشريعات الخاصة بكل دولة والتى تختلف فى تشريعاتها وقوانينها وفقا للجريمة المعروضة».
وأوضح المصدر أن هناك مراحل قانونية لاسترداد تلك الأموال، تتمثل فى طلب تحرى عن الأموال من الدولة لأن النائب العام أو القضاء لا يملكان حصرا دقيقا لها، ثم المطالبة بتجميدها لمنع المتهم من التصرف أو التعامل من خلالها، فضلا عن المطالبة باسترداد تلك الأموال والتى تستدعى وجود جريمة معلنة مستوفية كل الأوراق، ثم إخطار الدولة فى الخارج بالجريمة وتقديم المستندات والادلة لها.
وتابع «هذا يقتضى إعداد طلب مساعدة قانونية وتقديمها للدولة الأجنبية، تتضمن الجرائم المسندة للمطلوب تسليمه واسترداد أمواله، ومواد القانون المنطبقة على الحالة ونصوص مواد الاتفاقية التى تجمعنا بالدولة».
ولفت إلى أن أغلب قضايا استرداد الأموال تتعلق بتورط فى فساد وكسب غير مشروع، وهى تختلف عن تلك المتعلقة بجرائم قتل أو غيرها، والتى تنتهى إجراءاتها بشكل أسرع. وردا على عدم كفاية الإجراءات والأدلة التى تم إرسالها إلى المحاكم الأجنبية للحكم فى صالح مصر، تابع بقوله «القضاء المصرى قدم كل ما يملك من معلومات وأدلة، ولكن التوتر الأمنى والسياسى فى مصر، كان سببا رئيسيا فى تأجيل وإعاقة هذه الدعاوى»، لافتا إلى أن العقبة الرئيسية تتمثل فى اختلاف التشريعات القضائية من دولة لأخرى. وأضاف إن «معظم الدول تحفظت على الأموال وجمدتها إلا أنها ترفض تسليمها».
وتعجب المصدر القضائى من وعد الرئيس مرسى باسترداده الأموال خلال فترة ترشحه للرئاسة. معتبرا ذلك دليلا على «مخالفة وعده»، وقال: «ليس من شأن مرسى كرئيس للبلاد بالقضاء أو إجراءاته فى استرداد الأموال، والأعجب أنه منذ توليه الرئاسة لم يوص بسرعة الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال».
7 سفراء ل«الشعب المصرى» ينجحون فى تجميد مليار و300 مليون دولار ب 3 دول
نجحت «المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة» فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال مصر المنهوبة فى الخارج، بعد أن تجرد أعضاؤها من «الروتين الحكومى»، وعينوا ما يمكن تسميته ب«سفراء الشعب» فى كل دولة من دول «المصب» لأموال البلاد المنهوبة، يتولى الإجراءات القانونية والتنسيق مع وزارات خارجية إسبانيا وسويسرا والنمسا وكندا.
وتكلل مجهود المبادرة فى عام 2012، بالتنسيق مع القضاء المصرى فى تجميد ما يزيد على مليار دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا، فضلا عن العقارات والسيارات التى تخص أسرة مبارك فى إسبانيا، وكذلك تسليم اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد لرموز النظام السابق، حصلت عليها من أمريكا ودول أوروبية.
وأشار معتز صلاح الدين، المنسق العام للمبادرة، إلى أنه تم تنظيم 11 مظاهرة فى إسبانيا وبريطانيا وسويسرا، للمطالبة بإعادة هذه الأموال وتسليم الهاربين، وإقامة دعاوى قضائية شعبية فى أوروبا، لمحامين إسبان متطوعين، جاء على رأسهم ماتيو فورتوناتى، وخافيير خوسيه جارسيا.
ولفت «صلاح الدين» إلى دور منسق إسبانيا وبريطانيا، اللذين مارسا ضغوطا إعلامية من خلال صحف الأندبدنت البريطانية والبايس والموندو الإسبانيتين، فضلا عن نجاحهما فى تشكيل تحالف بمجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر عضو المجلس، لمساندة المبادرة، الذى قدم 7 استجوابات، وتم بمقتضاه تجميد 44 مليون جنيه استرلينى، بالإضافة الى 40 مليونا أخرى سبق تجميدها.
وفى أمريكا يقود عضو الكونجرس الشهير ديفيد برايس، تحالفا منذ أكثر من عام ونصف العام، وقام بتسليم مذكرتين من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى أوباما وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وقدمت ميرفت ضيف، منسقة المبادرة فى سويسرا، مذكرات تفصيلية لجميع المسئولين السويسريين، منهم ميشلين روى الرئيسة السابقة، التى ردت إيجابيا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، ساهم فى تجميد مبالغ وصلت ل 750 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق.
وفى آخر اجتماعات المكتب التنفيذى للمبادرة، تم اختيار المهندس رشدى الشافعى رئيس الاتحاد العام للمصريين فى فرنسا منسقا هناك، ليصبح سابع منسق للمبادرة منذ انطلاقها منذ أكثر من 18 شهرا.
وأوضح معتز صلاح الدين ل«الصباح»، أن هناك 7 منسقين فى الخارج، هم: الناشط السياسى إبراهيم أبوالروس فى إسبانيا، والدكتور مصطفى رجب فى بريطانيا، والدكتور محمد الجمل فى أمريكا وكندا، والإعلامى مصطفى عبدالله فى النمسا وشرق أوروبا، والناشطة السياسية ميرفت ضيف فى سويسرا، و الدكتور إبراهيم الديب فى الخليج العربى، والمهندس رشدى الشافعى فى فرنسا.
بريطانيا ترفض الكشف عن أصول 19 مسئولا مصريا سابقا بدعوى «السرية»
الأسماء ضمت مبارك ونجليه وزوجته والعادلى وجرانة ورشيد
حصلت «الصباح» على وثيقة رسمية سجلها مجلس العموم البريطانى، بدعم من آندى سلوتر، عضو المجلس، والداعم للشأن المصرى، وتختص بتجميد أموال 19 مسئولا مصريا سابقا، من بينهم الرئيس المخلوع مبارك وزوجته ونجلاه وزوجتاهما ووزير داخليته.
الوثيقة قدمتها وزارة الخزانة البريطانية، ردا على استفسارات طرحتها وزارة الخارجية البريطانية، والتى أرادت معرفة بعض المعلومات عن الأصول التى تم حصرها بالمملكة المتحدة ل 19 مسئولا مصريا من نظام الرئيس السابق مبارك.
وأظهرت الوثائق أن الحكومة المصرية طلبت فرض عقوبات وتجميد أصول المسئولين الواردة أسماؤهم بالوثيقة، لمسئوليتهم عن «اختلاس» الأموال داخل مصر.
وقالت إنه لأسباب تتعلق بالسرية فإن وزارة الخزانة غير قادرة على الكشف عن المعلومات المطلوبة أو عن أصولهم المجمدة فى المملكة المتحدة، وتضمنت أسماء: محمد حسنى مبارك، وسوزان ثابت حسن، وعلاء محمد حسنى مبارك، وجمال محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى، ورشيد محمد رشيد، وأحمد عز، وشاهيناز النجار، وعبلة محمد فوزى، وخديجة الجمال ونجلاء الجزايرلى وجيلان علاء الدين وأحمد المغربى وهنية فهمى وأمير محمد زهير جرانة ومحمد زهير جرانة وهايدى راسخ وخديجة ياسين الجمال.
الإجابة دائمًا «تونس»
الحكومة التونسية تسترد 3 أضعاف قرض مصر من «صندوق النقد».. وتنظم «معرضًا» لممتلكات «بن على»
«الإجابة تونس».. عبارة متداولة بين المصريين، تحولت إلى واقع وإجابة عن أسئلة «كيف تثور وتسترد حقك المنهوب؟»، إذ سبقتنا الثورة التونسية بشهر كامل، وأيضًا سبقتنا فى استرداد أموالها «المنهوبة» بعدة أشهر.
وقال وزير الأملاك التونسى سليم بن حمدان فى سبتمبر الماضى، إنه نجح فى استعادة ما يقرب من 13 مليار دولار من ممتلكات الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، أى 3 أضعاف المبلغ الذى تسعى الحكومة المصرية لاقتراضه من صندوق النقد الدولى.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن نجيب هنان، رئيس لجنة المصادرة، تأكيده أن اللجنة كشفت عن وجود 398 شركة مساهمة وحوالى 400 عقار، مملوكة للرئيس الهارب، ومن المقرر أن تنظم الحكومة معرضا لعرض الأصول التى تمت مصادرتها من ممتلكات «بن على».
ولم يقتصر الأمر فى تونس على مصادرة أموال الرئيس الهارب، بل امتد ليشمل أعضاء حزب «التجمع» المنحل، إذ كشفت التحريات الأولية التى أجرتها اللجنة عن وجود 1830 عقارا مملوكة للحزب المنحل «التجمع»، فضلا عن العديد من السيارات والعقارات والأصول المالية.
وأكد خبراء الاقتصاد والقانون الدولى أن تباطؤ الحكومة المصرية فى ملف الأموال المنهوبة، سبب فى عدم استردادها حتى الآن، وهو ما يختلف كليّا عن تحرك الحكومة التونسية، التى سارعت فى تأسيس لجنة عليا لاسترداد أموال بن على.
وقال مصطفى كامل النابلسى، محافظ البنك المركزى التونسى، لوكالة الأنباء التونسية، إن بلاده قامت بالعمل القضائى الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، وقدمت نحو 60 إنابة قضائية إلى الجهات المعنية بالخارج، فضلا عن تنظيمها يونيو الماضى ملتقى حول استرجاع الأرصدة التونسية ببروكسل، وبالتعاون مع البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
«مجلس أعلى للتصدى للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها» هو الهيئة الرسمية التى تم تشكيلها فى تونس لتولى إدارة هذا الملف، من متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف فى الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة.
فضلا عن اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرف فى الأموال والممتلكات التى تمت مصادرتها، ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، واقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهام تلك اللجان.
المثير فى الأمر أن ليبيا هى الأخرى استردت أكثر من 205 ملايين دولار من الأرصدة الليبية المجمدة لدى النمسا، و2.2 مليار دولار من كندا، ولاتزال أموال مصر المنهوبة خارج الخدمة.