الشافعى منسقاً للمبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة بفرنسا

قرر المكتب التنفيذى للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة اختيار المهندس رشدى الشافعى منسقا للمبادرة فى فرنسا ليصبح سابع منسق للمبادرة منذ انطلاقها منذ أكثر من 18 شهرا وهو يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العام للمصريين فى فرنسا.
وأكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة أن اختيار المهندس رشدى الشافعى تم بناء على ترشيح من المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى إسبانيا مؤكدا ثقته فى الدور الحيوى الذى سوف يقوم به المهندس رشدى الشافعى للمساهمة فى استعادة أموال مصر المنهوبة خاصة أن فرنسا من بين الدول التى يوجد بها أموال وممتلكات لرموز النظام السابق.
ولخص صلاح الدين جهود المبادرة فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وإسبانيا وعدة دول أوروبية وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص أسرة مبارك فى إسبانيا وكذلك تسليم اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد لرموز النظام السابق حصلت عليها المبادرة من أمريكا ودول أوروبية وتتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.
وأضاف صلاح الدين فى بيان له أن المبادرة شكلت منذ أكثر من عام ونصف العام تحالف بريطانى فى مجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى لمساندة المبادرة وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه استرلينى، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه استرلينى سبق تجميدها.
وأشار صلاح الدين، إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر فى أمريكا يساند المبادرة يقوده منذ أكثر من عام ونصف العام عضو الكونجرس الشهير ديفيد برايس والذى قام مؤخرا بتسليم مذكرتين من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى أوباما وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وأضاف أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 750 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، وشدد صلاح الدين على أنه سيتم قريبا اتخاذ سلسلة جديدة من التحركات فى بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا.