المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر تختار "الشافعى" منسقا لها فى فرنسا

قرر المكتب التنفيذى للمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، اختيار المهندس رشدى الشافعى منسقا للمبادرة فى فرنسا ليصبح سابع منسق للمبادرة منذ انطلاقها منذ أكثر من 18 شهرا.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى بيان صحفى له اليوم الجمعة: إن اختيار المهندس رشدى الشافعى، تم بناء على ترشيح من المهندس إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا الذى التقى به مؤخرا، أثناء مؤتمر نظمه مؤخرا اتحاد المصريين فى فرنسا لرؤساء الجاليات المصرية فى غرب أوروبا حيث ناقش المؤتمر قضايا الوطن، ومساندة مصر اقتصاديا واسترداد أموال مصر المنهوبة.
وأشار صلاح الدين إلى التاريخ الوطنى للشافعى فى فرنسا منذ ثمانينيات القرن الماضى فى خدمة قضايا الوطن، مؤكدا ثقته فى الدور الكبير الذى سوف يقوم به الشافعى للمساهمة فى استعادة أموال مصر المنهوبة، خاصة أن فرنسا من بين الدول التى يوجد بها أموالا وممتلكات لرموز النظام السابق.
وأضاف صلاح الدين، أن رشدى الشافعى هو أيضا زميل صحفى وعضو بنقابة الصحفيين المصرية جدول المشتغلين منذ سنوات، وله دور فى كشف فساد النظام السابق من خلال إصداره العديد من الصحف والمجلات التى تعبر عن الجالية المصرية فى فرنسا.
وأشار صلاح الدين، إلى أن منسقى المبادرة الآن هم: الناشط السياسى إبراهيم أبو الروس "أسبانيا"، ومصطفى رجب "بريطانيا"، د.محمد الجمل "أمريكا وكندا "، والإعلامى مصطفى عبد الله""النمسا وشرق أوروبا"، والناشطة السياسية ميرفت ضيف "سويسرا"، د.إبراهيم الديب "الخليج العربى"، والمهندس رشدى الشافعى "فرنسا".
ولخص صلاح الدين جهود المبادرة فى مساهمتها مع الجهود القضائية المصرية فى تجميد مليار و300 مليون دولار من أموال مبارك وأسرته ورموز النظام السابق فى سويسرا وبريطانيا وأسبانيا، وعدة دول أوروبية، وتجميد ممتلكات عقارية وسيارات تخص أسرة مبارك فى أسبانيا، وكذلك تسليم اللجنة القضائية الرسمية مستندات فساد لرموزالنظام السابق حصلت عليها المبادرة من أمريكا ودول أوروبية، ويتم الاستفادة من هذه المستندات فى قضايا الفساد بالداخل والخارج.
كما قامت المبادرة بتنظيم 11 مظاهرة فى أسبانيا وبريطانيا وسويسرا للمطالبة بإعادة أموال مصر المنهوبة وتسليم الهاربين، كما قامت برفع دعاوى قضائية شعبية فى أوروبا للمطالبة بإعادة أموال مصر المنهوبة، التى أقامها محامون أسبان متطوعون على رأسهم المحاميان الأسبانيان "ماتيو فورتوناتى وخافيير خوسيه جارسيا" وممارسة ضغوط إعلامية من خلال صحف عالمية، وعلى رأسها الإندبدنت البريطانية والبايس والموندو الأسبانيتان.
وأضاف أن المبادرة شكلت منذ أكثر من عام ونصف تحالف بريطانى فى مجلس العموم البريطانى برئاسة آندى سلوتر عضو مجلس العموم البريطانى، لمساندة المبادرة، وتم تقديم 7 استجوابات فى هذا الشأن، ولم يتم الرد إلا على استجواب واحد، وبموجبه تم تجميد 44 مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه إسترلينى سبق تجميدها.
ولفت صلاح الدين إلى تشكيل تحالف برلمانى آخر فى أمريكا يساند المبادرة يقوده منذ أكثر من عام ونصف عضو الكونجرس الشهير ديفيد برايس، والذى قام مؤخرا بتسليم مذكرتان من المبادرة إلى الرئيس الأمريكى أوباما وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية، تتضمن مطالبتهما بالاستجابة لطلب السلطات المصرية المقدم منذ أكثر من عام بتجميد أموال 103 من رموز النظام السابق، والموجودة فى بنوك أمريكا ومؤسساتها المالية.
وأضاف أن تجميد سويسرا لمبالغ وصلت إلى 750 مليون دولار من أموال رموز النظام السابق، كان نتيجة مساندة المبادرة للجهود الرسمية المصرية، مؤكدا أن ميرفت ضيف منسقة المبادرة فى سويسرا، قدمت مذكرات مفصلة لجميع المسئولين السويسريين، بدءا من السيدة ميشلين روى الرئيسة السابقة التى ردت إيجابيا بخطاب رسمى فى أكتوبر 2011، مؤكدا أن المبادرة تعمل أيضا فى الخليج العربى رغم صعوبة التحرك هناك.
وأضاف أن تحركات المبادرة فى الخارج تتكامل معها جهود المبادرة مع سفراء الدول المعنية، مشيرا إلى أنه سبق أن التقى مع فيدال سانتا خارتا سفير أسبانيا بالقاهرة، وسوتس ليسادس سفير قبرص بالقاهرة، وذلك بشأن أموال مصر المنهوبة، وشدد صلاح الدين أنه سيتم قريبا اتخاذ سلسلةجديدة من التحركات فى بريطانيا وأسبانيا وفرنسا وسويسرا وأمريكا.
وقال معتز صلاح الدين: إنه اتصل هاتفيا بالمهندس رشدى الشافعى وأبلغه بقرار المكتب التنفيذى للمبادرة، وأكد المهندس رشدى الشافعى خلال المكالمة المطولة سعادته بالاشتراك مع المبادرة خاصة بعد لقاؤه مع إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة فى أسبانيا، وأنه تأكد من إخلاص جميع العاملين فى هذه المبادرة التطوعية الذين يعملون متطوعين من أجل مصر الغالية.
جدير بالزكر أن رشدى الشافعى يرأس الاتحاد العام للمصريين فى فرنسا.