«الوطن» تكشف مفاوضات «حسين سالم» مع «الإخوان» لتسوية قضاياه

محام سعودى اجتمع 3 مرات بقيادات إخوانية من بينهم «الشاطر» و«مالك» ومسئولين ب «الرقابة الإدارية»

كشفت مصادر حكومية أن حسين سالم رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا والمحكوم عليه فى قضايا فساد يُجرى حالياً مفاوضات مكثفة منذ شهر مع أعضاء بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عبر محاميه السعودى صالح الجيار، للتصالح مع الحكومة المصرية فى القضايا، مقابل التنازل عن بعض الممتلكات بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه.
وقالت المصادر إن محامى «سالم» عقد 3 لقاءات مع أعضاء بمكتب الإرشاد، وقياديين إخوان، من بينهم رجلا الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، بعيداً عن الحكومة، بهدف الانتهاء من الشكل الكامل للتسوية، وتوقيع اتفاق مبدئى مع الحكومة، بخلاف لقاءات مع مسئولين بالرقابة الإدارية.
وتابعت المصادر أن النائب العام القطرى الدكتور على بن محسن بن فطيس التقى بحسين سالم والمحامى السعودى قبل أسابيع لتسوية جميع النزاعات والقضايا المتهم فيها من قبل الحكومة المصرية مقابل 5 مليارات دولار، لكن رجل الأعمال رفض التسوية بهذا الشكل، مؤكداً أن الحكومة المصرية حجزت على جميع أمواله لدى البنوك بالخارج وإجمالى ما جرى الحجز عليه ليس بهذه القيمة.
ورفضت المصادر الكشف عما إذا كانت الحكومة المصرية فوضت النائب العام القطرى فى التفاوض مع حسين سالم من عدمه، غير أنها كشفت أن مكتب الإرشاد طلب من حسين سالم التفاوض فى قضية أخرى بعيداً عن الممتلكات مستخدماً فيها علاقته، لكن سالم لم يعطِ إجابة فى هذه القضية.
وقالت مصادر مسئولة إن المفاوضات التى يجريها مكتب الإرشاد مع رجال الأعمال المتهمين فى قضايا فساد تأتى فى إطار خطة للتصالح معهم، بهدف دفع عجلة الاستثمار، وإسقاط أساس النزاع فى قضايا بعض رموز النظام السابق، من بينهم رشيد محمد رشيد وأحمد المغربى.
واستبعدت المصادر تسليم حسين سالم لمصر فى إطار الاتفاقيات لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة فى حقه خصوصاً بعد صدور حكم من المحكمة العليا الإسبانية يقضى برفض الطعن المقدم من خالد حسين سالم ضد قرار الحكومة الإسبانية بتسليمه لمصر والصادر منذ سبتمبر 2011، وأضافت أن المحكمة العليا الإسبانية أكدت حق الحكومة الإسبانية فى اتخاذ إجراءات تسليمه إلى مصر لصدور أحكام ضده فى قضايا غسل أموال وفساد خلال الفترة من 2007 إلى 2011.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة فى المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أعلنت قبل أيام أن «مصر تمكنت من استعادة 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة، بعد صدور أحكام قضائية على عدد من رموز النظام السابق».
ومن بين الأموال التى استعادتها مصر مليار و28 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، ومجموعة «بشاى للصلب»، فى وقت نفت فيه الحكومة أنها تتفاوض مع «عز» لتسوية جميع القضايا المتهم فيها، غير أن المصادر كشفت أن «عز» هو من رفض التسوية مع الحكومة، خاصة أنها طلبت استرجاع ما يزيد على 50% من أسهم رأس مال مجموعة عز.
وقالت المصادر إن المفاوضات أُجريت مع سياسيين وليس مسئولين حكوميين، ولم يحصلوا على الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع رجال الأعمال، مما يدفعهم للتفاوض من خلال شخصيات سياسية مقربة من الحكومة، وأضافت أنه كان من المقرر فى تسوية قضايا عز بيع حصة تزيد على 50% من أسهم مجموعته لصالح مستثمرين قطريين أو إماراتيين، غير أنه رفض ذلك تماماً.
وكانت «المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة» أصدرت بياناً سابقاً بأن الحكومة أو أى سلطة أخرى لا تملك تنفيذ هذا التصالح وأن الجهة الوحيدة التى يمكنها بحث الأمر هى مجلس الشعب المنتخب أو عبر إجراء استفتاء يُطرح على الشعب المصرى بقبول الفكرة أو رفضها.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال، إنه يجب على الرئيس إصدار تشريع واضح للتفاوض والمصالحة مع رجال أعمال النظام السابق المتهمين فى قضايا تربح أو فساد، على أن يجرى تنظيم استفتاء شعبى على هذا التشريع، شريطة أن يتضمن القانون طرق التفاوض ولجنة محددة مسئولة عن التفاوض ويحدد أين تذهب الأموال المستردة وكيف تستخدم، وأن تجرى جميع المفاوضات فى إطار من الشفافية ولا تخشى الحكومة الإعلان عنها.