هل توافق على التصالح مع حسين سالم ؟

حالة من الاستياء سيطرت على البعض بعد أن كشفت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة النقاب عن قيام ممثلين لجهات مصرية بإجراء مفاوضات مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم في إطار ما أعلنت عنه الحكومة من بحث التصالح مع بعض المسئولين ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق مقابل التخلي عن الأموال التي استولوا عليها وعودة تلك الأموال إلى الخزانة العامة المصرية...
وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة أن مصادر مطلعة في مدريد أكدت لمنسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية في أسبانيا إبراهيم أبو الروس أن تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرا لفتح قناة اتصال مع المتهم الهارب حسين سالم بعد صدور حكم من المحكمة العليا الأسبانية بتسليمه ونجله خالد إلى مصر بهدف طرح موضوع التصالح مقابل الأموال المنهوبة، ولكنه أكد أن الحكومة أو أى سلطة أخرى لا تملك القيام بهذا التصالح وأن الجهة الوحيدة التي يمكنها بحث هذا الأمر هي مجلس الشعب المنتخب أو عبر إجراء استفتاء يطرح على الشعب المصري بقبول الفكرة أو رفضها,مؤكدا رفضه الشخصي لهذا التصالح خاصة أن الفكرة لا تلقى قبولا شعبيا بين المواطنين فى مصر.
ويقول د. محمد محسوب- الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب- في تصريح خاص للشباب: أي تصالح مع الهارب حسين سالم سيكون غير جائز قانونا وذلك وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي وقعت عليها مصر مؤخرا، والتي تنص على أنه لا يجوز التسامح مع الفساد، ولكن يجوز التصالح مع المستثمرين، ولكن حسين سالم لا يمكن اعتباره مستثمراً يمكن التصالح معه ، والبعض يحاول أن يستفيد من مبادرة الحكومة للتصالح مع المستثمرين وذلك لأغراض أخري، فالاتفاقية أكدت أن الفاسد هو الشخص الذي يكون مسئولاً أو له نفوذ سياسي أو واجهة مالية لأي مسئول في الدولة، وهذا ما ينطبق على حسين سالم، وأعتقد أن فكرة التصالح مع هذا الهارب يعتبر " جس نبض " من الحكومة للشارع حتى تعرف ردود الأفعال، ولكني أحذرها أن أي تصالح مع حسين سالم سيكون رد فعلي هو مقاضاة الحكومة، لأن قضية حسين سالم لا تتساوي مع قانون الاستثمار.