رموز «مبارك».. النجاة ب«التصالح»

رصدت «الوطن» قائمة بأسماء أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المستفيدين من المادة (18 مكرر ب) فى قانون الإجراءات الجنائية، التى تتيح التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، والتى انفردت «الوطن» -فى عددها الصادر بتاريخ 17 مارس الحالى- بنشر تفاصيلها واعتراض جهاز الكسب غير المشروع عليها. وتنص المادة التى أثارت جدلاً دستورياً وقانونياً على أنه: «يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والمتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى. يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صدور حكم بات، فإذا تم التصالح بعد صدور wالحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً، إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات».
«رشيد»:
إسقاط السجن 15 عاماً
المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من الرموز التى قد تستفيد من التعديلات الجديدة للتصالح، خاصة أنه سبق الحكم عليه بمعاقبته وابنته علياء بالسجن غيابياً 15 سنة وغرامة 522 مليون جنيه، وفى حال تصالحه سيتمكن من إسقاط عقوبة السجن الجنائى عليه باعتبار أن القانون نص على التصالح حتى فى حالة الحكم الغيابى.
بطرس غالى:
المستفيد الأكبر من التصالح بعد حكم السجن 30 عاماً
سيكون لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى نصيب الأسد فى التصالح فى كافة القضايا المتهم فيها، حيث يواجه عقوبات تصل فى مجموعها إلى ما يزيد على السجن 30 عاماً فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وإلزامه برد 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة فى واقعتَى اتهامه بتخصيص 6 سيارات فارهة لنفسه من أصل 102 سيارة متحفظ عليها بمصلحة الجمارك، وقيامه بتوزيع الباقى على أصدقائه من الوزراء، مما أضر بالمال العام فى مبالغ قُدرت بأكثر من 35 مليون جنيه، وقيامه بنقل أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والعاملين عليها بوزارة المالية من الوزارة إلى مقره الانتخابى بمنطقة شبرا.
وتضم أملاك «غالى» المتحفظ عليها شركة حابى للسياحة، وشركة «أوفر سيز حابى نايل» التى تمتلك الفندق العائم «ريفير حتحور»، بالإضافة إلى شركة «جراند سيركل حابى نايل كروز» للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم «حابى 5» ويعمل بين الأقصر وأسوان.
زكريا عزمى:
الهروب من 7 سنوات «سجناً»
فرصة زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، فى الاستفادة من (المادة 18 مكرر ب) قد تكون كبيرة فى ظل صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليوناً و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو لإدانته بالكسب غير المشروع، خاصة أن التعديلات الجديدة ستفتح الباب أمام أى متهم للتصالح أثناء التحقيقات.
علاء وجمال:اتهامات تضخم الثروة: «لا محل لها من الإدانة»
يواجه جمال وعلاء مبارك، نجلا الرئيس الأسبق، اتهامات بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، وعمولات فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثرواتهما، فضلاً عن الممتلكات العقارية التى تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة الموجودة فى مدن القاهرة الجديدة، وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من مصر، وأرصدة بنكية وحسابات سرية داخل مصر وخارجها وعدة شركات بقبرص وجزر الكاريبى ببريطانيا. ثبت أيضاً من خلال التحقيقات امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك «تانتى» السويسرى وشقتين بشارع «وول ستريت» بلندن، علاوة على عقارات عبارة عن فيلات وشقق فى مطروح وشرم الشيخ والمقطم وأرض الجولف ومصر الجديدة، وكذلك أراضٍ زراعية بجمعية أحمد عرابى وبلبيس بالشرقية وفايد.
حبيب العادلى:البراءة من تحقيق كسب 181 مليون جنيه ليست
نهاية المطاف
رغم الحكم ببراءة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من اتهامات الحصول على كسب غير مشروع، فإن هذا الحكم ليس نهاية المطاف، بعد أن قرر جهاز الكسب برئاسة المستشار يوسف عثمان الطعن على الحكم.
يواجه «العادلى» اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ، بما قيمته 181 مليون جنيه وجنى ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانوناً، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل «كسباً غير مشروع» والحصول على قطعتَى أرض فى الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعاء زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين فى الدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، مخالفاً بذلك الحظر، ومستغلاً نفوذه.
حسين سالم:رجل الأعمال يستعد لرد 4 مليارات جنيه
ربما تكون فرصة التصالح بالنسبة لرجل الأعمال الهارب حسين سالم ضئيلة رغم تعديل المادة «18 مكرر ب» من قانون الإجراءات الجنائية التى تسمح لأى متهم، ولو بعد صدور حكم بات، بالتصالح، خاصة أن المبالغ المالية التى قضت محاكم الجنايات بتغريمه بها تتجاوز 8 مليارات دولار.
ففى قضية تصدير الغاز لإسرائيل قضت محكمة الجنايات بمعاقبة حسين سالم بالسجن 15 سنة وتغريمة 2 مليار و400 مليون دولار وإلزامه برد مبلغ مواز للدولة، كما قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن 7 سنوات فى قضية غسيل الأموال وغرمته 2 مليار و400 مليون دولار.
وعاقبته محكمة جنايات الإسكندرية فى قضية استيلائه على الأموال العامة بالسجن 10 سنوات وإلزامه بدفع مبلغ 26 مليون جنيه، و10 سنوات أخرى فى قضية أرض البياضية غيابياً وإلزامه بدفع غرامة 800 مليون جنيه. عرض سالم من خلال محاميه الدكتور محمود كبيش التنازل عن قيمة 4 مليارات جنيه من إجمالى 8 مليارات جنيه قيمة ممتلكاته داخل مصر. ولم يُحل إلى الجنايات حتى الآن فى أى قضية من قضايا الكسب غير المشروع.
«مبارك»:
أول المستفيدين من التعديلات و«الكسب» ينتظر التقارير والتحريات
يواجه الرئيس الأسبق حسنى مبارك اتهامات كثيرة بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وجمع ثروة لا تتفق ومصادر دخله المشروعة، ولا تزال قضية «مبارك» متداولة أمام جهاز الكسب دون اتخاذ قرار بالتصرف فيها حتى الآن، رغم بدء التحقيق عام 2011، حيث ينتظر الجهاز وصول تقارير وتحريات لجهات رقابية عن ثروة الرئيس الأسبق.
ووفقاً لتصريحات سابقة للمستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، فإن الجهاز لا يبرر تأخر قراره فى التصرف فى القضية، ولكنه يجب أن يتأكد من الأدلة والتحريات أولاً قبل اتخاذ قرار الإحالة.