مصر تكثف تحركاتها لإتمام التصالح مع رجال أعمال بالنظام السابق دون محاكم

كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها تجاه المصالحات والتسويات على خلفية تعديلات قانونية أعدتها، تتيح سهولة ومرونة في التصالح مع رجال أعمال مصريين وعرب، منهم من يواجه نزاعات وأحكاما بالسجن في قضايا فساد وتربح، متهم فيها مسئولين سابقين بالنظام الذي خلعته ثورة 25 يناير 2011.
وعدل مجلس الوزراء المصري يوم "الأربعاء" الماضي برئاسة الدكتور هشام قنديل، المادة (4) مكرر من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2012 لتنص على أنه "في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر".
وبدأ قانونيون و"وسطاء تصالح" يتولون ملفات المصالحة والتسوية بين الحكومة المصرية وعدد من رجال الأعمال، في الحصول على تسريبات حول صيغ التعديل، للاستفادة منه، وإتمام عمليات التصالح دون إلزام موكليهم بالمثول أمام المحاكم.
ووفقا لوكالة الأناضول، فإن المستفيدين من التعديلات وهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والموجود حاليا بدولة الإمارات ويواجه 3 قضايا، وحسين سالم رجل الأعمال المتورط في 21 قضية منها قضايا تطال الرئيس السابق حسني مبارك، وحسين سيجواني المستثمر الإماراتي وصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل".
ووفقا للتعديل فإنه يترتب على تمام التصالح، سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
قال جميل سعيد محامي عدد من مسؤولي ورموز النظام السابق، أبرزهم زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، "أخبروني -دون أن يسمي مصادره-: إن نص التعديل وتوضيحاته، تحركا بالفعل من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لعرضهما على مجلس الشورى الذي تسلم السلطة التشريعية من الرئيس محمد مرسي، لمناقشتهما والبت في إقرارهما".
وأضاف سعيد الذي يتولى ملف التسوية لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، "العديد من القانونيين يستفسرون حاليا على التعديلات ونصوصها، لتتبع الفرص التي تتيح لهم إتمام مصالحات موكليهم، كما أنني حصلت على معلومات حول شمول التعديل على مادة السماح للمحامي بالحضور نيابة عن المتهم الغائب".
وتابع: "كنا نحتاج إلى آلية للتصالح تكون ملزمة للتقاضي الجنائي وتعطي الحق للنيابة العامة بوقف الأثر الجنائي، وهو ما نأمل إقراره خلال التعديل الأخير الذي يفتح الباب أمام رجال الأعمال الذين ينون التصالح وسداد مستحقات الدولة".
وحول موقف رشيد محمد رشيد، قال محاميه: إن "رشيد سيستفيد من هذا التعديل لما يسمح له بالمصالحة دون حضوره القاهرة، وهو ما نسعى إليه من خلال مذكرة تقدمنا به إلى النائب العام أمس الاثنين، ومن المتوقع البت فيها بعد أسبوع، وتتعلق بسداد 12 مليون جنيه، أي ما يعادل 1.7 مليون دولار، لتسوية قضيتي جهازي تنمية الصادرات و تحديث الصناعة".
كانت محكمة مصرية قضت بحبس رشيد 5 سنوات بسبب استخدامه منصبه الوزاري وصرف دعم مالي بلغ 12 مليون جنيه، لشركة يساهم فيها من "مركز تحديث الصناعة"، و"جهاز تنمية الصادرات" التابعين لوزارته، وهناك قضية منظورة حول منح رخصة مصنع حديد لرجل الأعمال أحمد عز".
وتقدم محامي رشيد ببلاغ إلى النائب العام مطلع شهر فبراير الجاري ضد أحمد عز تضمن اتهامات لعز ب