مصر تكثف تحركاتها بشأن المصالحات مع رجال أعمال

قال محامو رجال أعمال مصريين هاربين "إن التعديل يسمح لموكليهم بالتصالح مع الحكومة دون المثول أمام المحاكم لكن ربما لا يسمح لمسئولين بالنظام السابق".
ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية فى نسختها العربية على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، أن الحكومة المصرية كثفت من تحركاتها تجاه المصالحات والتسويات على خلفية تعديلات قانونية أعدتها، تتيح سهولة ومرونة في التصالح مع رجال أعمال مصريين وعرب، منهم من يواجه نزاعات وأحكاما بالسجن في قضايا فساد وتربح، متهم فيها مسئولين سابقين بالنظام الذي خلعته ثورة 25 يناير 2011.
وعدل مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور هشام قنديل، المادة (4) مكرر من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2012 لتنص على أنه "في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر".
وبدأ قانونيون و"وسطاء تصالح" يتولون ملفات المصالحة والتسوية بين الحكومة المصرية وعدد من رجال الأعمال، في الحصول على تسريبات حول صيغ التعديل، للاستفادة منه، وإتمام عمليات التصالح دون إلزام موكليهم بالمثول أمام المحاكم.
وعدد القانونيون، من خلال الرصد أن"المستفيدين من التعديلات وهم: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والموجود حاليا بدولة الإمارات ويواجه 3 قضايا، وحسين سالم رجل الأعمال المتورط في 21 قضية منها قضايا تطال الرئيس السابق حسني مبارك، وحسين سيجواني المستثمر الإماراتي وصادر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، وأحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل".
ووفقا للتعديل فإنه يترتب على تمام التصالح، سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها، مع انقضاء الدعوي الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
وقال جميل سعيد محامي عدد من مسؤولي ورموز النظام السابق، أبرزهم زكريا عزمي الرئيس الأسبق لديوان رئيس الجمهورية، صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، "أخبروني -دون أن يسمي مصادره- أن نص التعديل وتوضيحاته، تحركا بالفعل من مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لعرضهما على مجلس الشورى الذي تسلم السلطة التشريعية من الرئيس محمد مرسي، لمناقشتهما والبت في إقرارهما".
وأضاف سعيد الذي يتولى ملف التسوية لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، "العديد من القانونيين يستفسرون حاليا على التعديلات ونصوصها، لتتبع الفرص التي تتيح لهم إتمام مصالحات موكليهم، كما أنني حصلت على معلومات حول شمول التعديل على مادة السماح للمحامي بالحضور نيابة عن المتهم الغائب".
وتابع "كنا نحتاج إلى آلية للتصالح تكون ملزمة للتقاضي الجنائي وتعطي الحق للنيابة العامة بوقف الأثر الجنائي، وهو ما نأمل إقراره خلال التعديل الأخير الذي يفتح الباب أمام رجال الأعمال الذين ينون التصالح وسداد مستحقات الدولة".
وحول موقف رشيد محمد رشيد، قال محاميه، إن "رشيد سيستفيد من هذا التعديل لما يسمح له بالمصالحة دون حضوره القاهرة، وهو ما نسعى إليه من خلال مذكرة تقدمنا به إلى النائب العام أمس الاثنين، ومن المتوقع البت فيها بعد أسبوع، وتتعلق بسداد 12 مليون جنيه، أي ما يعادل 1.7 مليون دولار، لتسوية قضيتي جهازي تنمية الصادرات و تحديث الصناعة".
كانت محكمة مصرية قضت بحبس رشيد 5 سنوات بسبب استخدامه منصبه الوزاري وصرف دعم مالي بلغ 12 مليون جنيه، لشركة يساهم فيها من "مركز تحديث الصناعة"، و"جهاز تنمية الصادرات" التابعين لوزارته، وهناك قضية منظورة حول منح رخصة مصنع حديد لرجل الأعمال أحمد عز".
وتقدم محامي رشيد ببلاغ إلى النائب العام مطلع شهر فبراير الجاري ضد أحمد عز تضمن اتهامات لعز بممارسة ضغوط من خلال تقربه إلى النجل الأصغر للرئيس المخلوع وصاحب التأثير السياسي في الحزب الحاكم جمال مبارك، للحصول على رخصة حديد من شأنها دعم موقفه في السوق والذي تردد أنه يحتكره.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أمام مؤتمر بدبي عقد أمس الثلاثاء، إن "التعديل يعطي لمحامي رجال الأعمال الحق في التفاوض والاتفاق حتي يعطي ذلك الاحساس بالأمان للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج. لكنه اكد ان "التصالح لا يستفيد منه أي أطراف أخري".
لكن طارق عبد العزيز محامي مسئولين ورموز بالنظام السابق، تحدث عن تعرضه لارتباك فيما يتعلق بموكليه فهو لديه نوعين من المقبلين على التسوية والتصالح، "بعضهم رجال أعمال والبعض الآخر مسؤولين".
وقال "تأكدت أن حسين سالم الموجود في إسبانيا ويواجه 21 قضية في مصر، تتضمنه الاستفادة من هذا التعديل نظرا لشمول النص المعلن على لفظ المستثمر دون غيره، وهو ما قد يشير إليه كلام وزير الاستثمار المصري خلال مؤتمر دبي عن عدم استفادة شريحة أخرى".
وأضاف "بالنسبة لموكلين آخرين مثل سامح فهمي وزير البترول الأسبق والذي يواجه قضايا منها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدني، وغيره من المسئولين، ما زلت أبحث عن وضعيتهم وفرصهم من هذا التعديل".
وتابع "كان يجب قبل التعديل المثول أمام القضاء قبل اتخاذ إجراءات التصالح، ولكن الآن أصبح هناك السماح بإعادة الإجراءات بالتوكيل، لكن لا يجب التفرقة بين الشريك والمساهم.. من غير الدستوري اشتمال الصلح على المستثمر الذي يسدد ولا يشمل الموظف أو المسؤول".
وقال عبد العزيز "لو ارتأت المحكمة أن الجزئية المعلنة والمرتبطة بالمستثمر فقط غير دستورية ستطبقها على المسؤولين والموظفين أيضا، لأنها يجب أن تطبق على جميع الناس".
وأضاف "لن تكون عودة حسين سالم مطلوبة بعد إجراء التعديل وبالتالي نترقب جلسة سامح فهمي المنظورة لحكم النقض يوم 23 فبراير الجاري، أما إبراهيم سليمان فليس هناك قرار بالتصالح له حتى الآن".
وقال حسين سيجواني رئيس شركة "داماك" الإماراتية، والموجود في بلاده حاليا ويحاصره حكما بالحبس 5 سنوات، في قضية فساد وتربح متورط فيها زهير جرانة آخر وزراء السياحة في عهد النظام المخلوع، "أدرس الوضع بعد التعديل، وأنتظر رأي القانونيين".
كانت "داماك" قد حصلت على قطعتي أرض في مصر لإقامة مشروعات عقارية، لكنها باعت أسهمها في أحد المشروعات لبنك الإسكان والتعمير المصري، قبل اندلاع ثورة يناير.
وأضاف سيجواني للأناضول في اتصال هاتفي من دبي "لا توجد جدية من الحكومة المصرية، رغم مرور أكثر من سنة على المفاوضات والتي توصلت إلى تنازل الشركة عن 30 مليون متر مربع، والاتفاق على سدادها 340 مليون جنيه، أي 48.6 مليون دولار، بما يمثل خسائر تتخطى مليار جنيه، أي 143 مليون دولار".
وحول مطالبته إسقاط الأحكام الجنائية ضده مقابل التسوية، قال "لا خلاف بين الطرفين على كل شيء وليس هناك ما يدعو لتأخير التوقيع، ولم نطلب من أي مسؤول مصري حضر إلى الإمارات التدخل".
وأضاف "أن هذه التجربة تعد عبرة للمستثمرين حتى يتعلموا الدرس من داماك وهو ما أقوله للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر، خاصة أن التباطؤ من وزراء الحكومة، رغم أنها قالت ستوقع خلال أسبوع ولكن البيروقراطية مازالت موجودة".
وأجرى وزير الاستثمار المصري خلال تواجده في إمارة دبي الأثنين والثلاثاء الماضيين مقابلة مع سيجواني للاتفاق على إجراءات التسوية والتوقيع النهائي عليها.
وقال أحد وسطاء التصالح بين "داماك" والحكومة المصرية، للأناضول إن "سيجواني اعترض على التوقيع بسبب عدم الاتفاق على إسقاط الحكم، ولأن الحكومة المصرية تعتبر المصالحة في الأحكام شأن قضائي يتعلق بالنيابة العامة وليست السلطة التنفيذية".